عدد اليوم
بيروت (وكالات)
اعتدى أفراد حركة أمل على محتجين لبنانيين، كانوا ينظمون وقفة احتجاجية أمام مجلس الجنوب، وهو مجلس أقيم لإنماء مناطق الجنوب، ويقع في منطقة «الجناح» في بيروت. وفور وصول المحتجين إلى مجلس الجنوب، في إطار جولة يقومون بها على عدد من مؤسسات الدولة التي تحوم حولها شبهات الهدر والفساد، أقدم أفراد حركة أمل على ضرب المحتجين بالعصي وتكسير الحافلة التي تقلهم.
كما هددوا الصحفيين الذين كانوا يصورون ما يجري، وفق ما أفادت مراسلة سكاي نيوز عربية في العاصمة اللبنانية بيروت. وأدى الاعتداء الذي استدعى تدخل الجيش اللبناني لحماية المحتجين وإخراجهم من المنطقة، إلى إصابة 15 شخصاً بجروح.
إلى ذلك، أعلنت «منظمة العفو الدولية»، أن الاشتباكات التي حصلت يومي 19 و20 يناير الحالي بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبناني في بيروت، أدت لإصابة ما لا يقل عن 409 محتجين. وأكدت المنظمة أن «ثلاثة محتجين على الأقل أصيبوا في أعينهم إصابة مباشرة بأعيرة مطاطية» أطلقها الأمن اللبناني. وأضافت المنظمة أن «محتجتين أبلغتا المنظمة بأن رجال شرطة هددوهما بالاغتصاب». واعتبرت أن «على الحكومة الجديدة فوراً كبح جماح قوات الأمن بعد أعمال العنف التي وقعت مطلع هذا الأسبوع. وعلى السلطات القضائية التحقيق في هذه الأحداث، وأن تبعث برسالة قوية مفادها أنه لن يتم التهاون مع هذا العنف». وشددت «منظمة العفو الدولية» على ضرورة «محاسبة المسؤولين عن هذا النمط من العنف دون تأجيل».
من جانب آخر أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن القوى الأمنية تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة في سبيل المحافظة على أمن واستقرار لبنان، مشدداً على أن توجيهاته في شأن التعامل مع الاحتجاجات الشعبية تقوم على حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة، وعدم الاعتداء على أحد.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الداخلية، أمس الجمعة، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية في البلاد. وأشار إلى أنه سيتم العمل على «منع المندسين» في صفوف المتظاهرين السلميين، من القيام بأعمال شغب في أماكن التظاهر، سواء في العاصمة بيروت أو مختلف المناطق اللبنانية.
وقال إن قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) تقوم بواجباتها وفق الأصول المحددة بالقوانين، وستعمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة، ولن تعتدي على أحد، وسوف تؤمن حماية المواطنين في الوقت نفسه مع حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان المكفولة بالدستور.
وأضاف أنه عرض على رئيس الجمهورية «خطة عمل»، آملاً في أن تساعد في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها اللبنانيون حيال المؤسسات الأمنية، ولاسيما تلك التي تخضع لسلطة وزير الداخلية. وأكد أنه لا يجوز التحامل على القوى الأمنية في وقت تُرتكب فيه الأخطاء من قبل الغير أيضاً، مضيفاً «ما من أحد معصوم عن الخطأ، وأي تجاوز للقوانين يخضع للمساءلة في الأجهزة الأمنية المعنية، لكن من غير المنصف عدم رؤية غير الأخطاء وتجاهل الإيجابيات وما تقوم به القوى الأمنية من جهد، على رغم الإمكانيات المحدودة المتوافرة لديها».
دياب: الحكومة أمام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية
قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن الحكومة الجديدة أمام امتحان لاكتساب ثقة الشعب اللبناني وكذلك المجتمع الدولي، مشدداً على حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من صياغة البيان الوزاري، وألا يتضمن وعوداً فضفاضة وإنما ما يمكن للحكومة أن تستطيع تنفيذه على أرض الواقع. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد، المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية، في ختام الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة بصياغة البيان الوزاري للحكومة، والذي سيُحال إلى مجلس النواب في أعقاب إقرار الحكومة له، وذلك في سبيل نيل الثقة النيابية.
ونقلت وزيرة الإعلام عن رئيس الوزراء اللبناني أن البيان الوزاري سيتضمن خريطة عمل الحكومة وجدولاً زمنياً لبرنامج عملها، وأنه سيبتعد عن الجمل الإنشائية والمطولات والتعقيدات اللغوية والتفسيرات المتناقضة، وسيعتمد على الحقائق والوقائع وما يمكن للحكومة الالتزام به. وأشارت إلى أن اللجنة تعمل بسرعة كبيرة حتى يمكن الانتهاء في أقرب وقت ممكن من البيان الوزاري وقبل انقضاء المهلة الدستورية (شهر من تاريخ صدور مراسيم الحكومة)، لاسيما في ظل الظروف الداخلية والخارجية الضاغطة وتفاقم الأزمات.
وكانت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، قد تألفت يوم الثلاثاء الماضي وتضم 19 وزيراً، من بينهم 6 وزيرات، وأكد دياب أنها تضم في عضويتها اختصاصيين (تكنوقراط) في سبيل انتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية الحادة التي تشهدها البلاد، وأنها تعبر عن تطلعات الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، وستعمل على تحقيق مطالب المتظاهرين والمشاركين في هذه الانتفاضة.
إلى ذلك، دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في بيان مشترك، الحكومة الجديدة للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية وذات مصداقية وشاملة. ونقلت الوكالة اللبنانية الرسمية عن المجموعة قولها إن التطبيق السريع والحاسم سيكون أمراً أساسياً لوقف عدد من الأزمات المتفاقمة التي يواجهها البلد وأبناؤه. وشجعت المجموعة الحكومة اللبنانية على المضي في الإصلاحات اللازمة لوقف تدهور الوضع الاقتصادي واستعادة التوازن النقدي والاستقرار المالي، داعية جميع الأطراف اللبنانية إلى تطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن النزاعات الخارجية.
