عدد اليوم
أبوظبي، إسلام أباد، نيودلهي (وام، وكالات)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات تتابع بقلق تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير، داعياً إلى ضبط النفس. وشدد معاليه، في بيان أصدرته الخارجية، أمس، على ضرورة اتباع الحوار للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الإقليم والمنطقة، وأعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش عن ثقة دولة الإمارات بحكمة قيادتي البلدين -الهند وباكستان- وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة، عبر التواصل والحوار البناء، وبعيداً عن التصعيد والمواجهة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى «أقصى درجات ضبط النفس» في الأزمة، مطالباً كل الأطراف بعدم اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير بوضع هذه المنطقة المتنازع عليها. وأعرب غوتيريش، في بيان، عن «قلقه إزاء القيود المفروضة في الجزء الهندي من كشمير، والتي تهدد بتفاقم الوضع في مجال حقوق الإنسان».
واستبعدت باكستان، أمس، اللجوء إلى القوة في مواجهة الهند، التي ألغت الاثنين الماضي الحكم الذاتي الدستوري للقسم الذي تسيطر عليه نيودلهي من كشمير، والذي تطالب إسلام آباد به.
وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، خلال مؤتمر صحفي، في إسلام آباد: «باكستان لا تفكر في الخيار العسكري، بل في خيارات سياسية ودبلوماسية وقانونية للتعامل مع الوضع». وأكد قريشي ما كان أعلنه رئيس الحكومة، عمران خان، من توجه باكستان إلى مجلس الأمن، وقال: «قررنا اللجوء إلى مجلس الأمن، للطعن في هذه الخطوة الهندية غير الصحيحة أخلاقياً».
وكانت الحكومة الهندية، أعلنت الاثنين إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لولاية جامو وكشمير، لوضع المنطقة المتمردة تحت الوصاية المباشرة لنيودلهي.
كما مرر القوميون الهندوس في البرلمان، تفكيك الولاية لتصبح مكونة من إقليمين منفصلين إدارياً هما «جامو وكشمير» و«لاداخ».
واعتبر رئيس الوزراء الهندي، أمس، أن قرار إلغاء الحكم الذاتي لكشمير يهدف «لتحريرها من الإرهاب».
ووصفت باكستان، التي خاضت ثلاثة حروب مع الهند، اثنتان منها بسبب كشمير، الإجراء الهندي بأنه «غير قانوني»، وتصاعدت الانتقادات للقرار الهندي بين المبحرين الباكستانيين على الإنترنت.
غير أن عمران، خاطب البرلمان متسائلاً في استنكار: «ماذا تريدونني أن أفعل؟ هل أهاجم الهند؟»، مشيراً إلى عواقب نزاع مسلح بين القوتين النوويتين الجارتين.
وأكدت وزارة الخارجية الهندية، في بيان أمس، أن «الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) هي شأن داخلي هندي بالكامل»، مندّدة بـ«تحركات أحادية» اتّخذتها باكستان.
وأعلنت إسلام آباد، مساء أمس الأول، طرد السفير الهندي واستدعاء ممثلها في نيودلهي، كما علقت إسلام آباد التجارة الثنائية، ما يشكل إجراء رمزياً إذ تبقى المبادلات محدودة بين البلدين. وقالت الحكومة الهندية: «النيّة خلف هذه الإجراءات هي بوضوح أن يقدّموا للعالم صورة مقلقة لعلاقاتنا الثنائية».
وتحادثت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، هاتفياً مع نظيريها الهندي والباكستاني بشأن الملف، وذكرت أجهزتها في بيان «يدعم الاتحاد الأوروبي حلاً سياسياً ثنائياً بين الهند وباكستان، حول كشمير الذي يبقى السبيل الوحيد لتسوية نزاع قديم، يسبب زعزعة لاستقرار المنطقة وانعدام أمنها».
وشهدت كشمير الهندية، أمس، اليوم الرابع من الإغلاق التام، وتبقى وسائل الاتصال مقطوعة فيها منذ مساء الأحد الماضي، فيما حظر على السكان التنقل والتجمع، وسط انتشار كثيف لقوات عسكرية وشبه عسكرية في الشوارع. وأوقف أكثر من 500 شخص، وأودعوا السجن في الأيام الأخيرة في كشمير الهندية، كما ذكرت الصحف الهندية أمس.
وذكرت وكالة «برس تراست أوف إنديا»، وصحيفة «إنديان إكسبرس»، أن بين الـ560 شخصاً الذين وضعوا في مراكز اعتقال بعد توقيفهم أساتذة جامعيين ورجال أعمال وناشطين ومسؤولين سياسيين.
ورفعت دعوى أمام المحكمة العليا الهندية، للمطالبة برفع القيود المفروضة في كشمير والإفراج عن الموقوفين، ونشرت الهند تعزيزات تقدر بعشرات آلاف العناصر الأمنية منذ مطلع الشهر في كشمير، المقسمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في عام 1947.
ومنذ 2016، تفاقم التمرد المسلح ضد نيودلهي، والذي بلغ ذروته في التسعينيات قبل أن يتراجع.
وطلبت وكالة الأمن الجوي الهندية، من مطارات الهند تعزيز تدابيرها الأمنية، إثر التطورات في كشمير، محذرةً بأن «الطيران المدني يشكل هدفاً سهلاً للهجمات الإرهابية».
وغرّدت الحائزة جائزة نوبل للسلام، ملالا يوسف زاي: «إني قلقة لأمن الأولاد والنساء في كشمير الأكثر عرضة للعنف والمعاناة في النزاع». وأضافت الباكستانية، التي نجت من هجوم لطالبان: «نمثل ثقافات وديانات ولغات وتقاليد مختلفة، وأعتقد أنه في إمكاننا العيش بسلام».
