السويدي: المركزي لم يتلق طلبات اندماج بين البنوك

أكّد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أمس أن ''المركزي'' لم يتلق أي طلبات اندماج بين البنوك المحلية، رغم ما يتردد عن ذلك· وقال في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ''لا أعتقد أن هذه المسألة على رأس جدول الأعمال''· وكان معاليه قال في وقت سابق: ''إن الاندماج ما بين البنوك يعتبر خياراً جيداً، ليس فقط للبنوك الضعيفة، وإنما أيضاً للبنوك القوية''· وأضاف أنه ''يشجع خيار اندماج البنوك''، مشيراً إلى أن ''الاندماج يؤدي إلى خفض النفقات''· ويبلغ عدد البنوك الوطنية العاملة في الدولة 24 بنكاً، تملك 589 فرعاً منتشرة في أرجاء الدولة، فيما يبلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 28 بنكاً لديها 83 فرعاً، بحسب إحصائيات المصرف المركزي الصادرة في نهاية يونيو الماضي· وتتردد بقوة في الأوساط المصرفية والاقتصادية أنباء عن صفقات اندماج وشيكة بين بنوك محلية في الدولة، في الوقت الذي يجمع فيه المصرفيون على أهميه هذه الاندماجات لتشكيل كيانات مصرفية كبيرة· وسرت قبل نحو شهر شائعات قوية عن اتجاه بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني إلى الاندماج فيما بينهما، إلا أن مسؤولي البنكين أكدوا أن لا مفاوضات في هذا الإطار وأن أي قرار فيما يتعلق بالاندماج سيصدر من الجهات العليا· وتوقع علاء الدين الخطيب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة وأسواق رأس المال في بنك الهلال، حدوث موجة من عمليات اندماج واسعة فيما بين البنوك ربما تساعد البنوك الضعيفة على الاستقواء على أزمة السيولة لديها والعودة إلى التوسع مجدداً في منح الائتمان والمساهمة في عملية النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة· وتعاني البنوك أزمة سيولة بعد انسحاب السيولة الأجنبية الساخنة من الأسواق المحلية والتي كانت على شكل ودائع لدى هذه البنوك، في الوقت الذي توسعت فيه البنوك المحلية في منح الائتمان· إلى ذلك، توقع السويدي أن يتأثر سوق الإقراض في دولة الإمارات العربية المتحدة بأزمة السيولة العالمية· وقال: ''إن التباطؤ الاقتصادي سيفرض على المنطقة·· وستشهد الإمارات انكماشاً في نمو القروض وجوانب أخرى من الاقتصاد''· وارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم، كما في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ792,73 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي و722,09 مليار درهم نهاية العام ،2007 فيما بلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية العام ،2007 حيث تغلب بذلك حجم القروض على الودائع· وقال ايرفين نوكس المدير التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري إن نمو القروض في الإمارات ''قد يتباطأ ما بين 10 إلى 15% بسبب قيود السيولة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية· وسجلت القروض معدلات نمو مرتفعة خلال العام الماضي والربعين الأول والثاني من العام الحالي لتصل إلى نحو 50%· من جهته، قال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن محدودية السيولة المتوافرة لدى البنوك تدفعها إلى اتباع سياسة الانكماش في الإقراض· وأصاف أن الإصلاحات التي قامت بها الجهات المسؤولة مؤخراً هي إصلاحات تسعى إلى حماية البنوك من المخاطر النظامية، ومن شأنها ضخ سيولة لتمويل استمرار النمو في النشاط الاقتصادي نتيجة لحجم وطبيعة ضخ هذه الأموال في البنوك· وأعلنت الحكومة الإماراتية عن ضخ 120 مليار درهم خلال الشهرين الماضيين منها 50 مليار كتسهيلات بفوائد تصل لغاية 5%، فيما اعتمدت ضخ سيولة كودائع طويلة الأجل بقيمة 70 مليار درهم ضخت 25 مليار درهم منها، يتم إيداعها حتى العام 2011 بفوائد أقل من سابقتها تصل لغاية 4% لكن تدفع كل ثلاثة أشهر مرة واحدة· وشدد فرحات على ضرورة ضخ ودائع مصرفية بحجم أكبر من المذكور لإعادة الوضع إلى ما كان عليه ما قبل خروج أكثر من 150 مليار درهم من الودائع الأجنبية، مشيراً إلى أن ضخ 150 مليار من الودائع المصرفية ليس سهلاً خصوصاً أن المصدرين الرئيسيين للسيولة سيكونان الإيرادات النفطية والاستثمارات الأجنبية التابعة للدولة·