وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع بولندا

يترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفداً اقتصادياً إماراتياً يمثل عدداً من المسؤولين وممثلي القطاعات الاقتصادية في الدولة، في زيارة رسمية إلى بولندا غداً الاثنين. وتستهدف زيارة المنصوري بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وبولندا، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال تعزيز اللقاءات المشتركة بين البلدين للتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك. واكد المنصوري في بيان صحفي أمس عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات بولندا، حيث إن البلدين يملكان فرصاً كبيره لزيادة حجم التبادل التجاري واغتنام الفرص الاستثمارية وإقامة المشروعات الكبرى في جميع القطاعات والوصول إلى أسواق جديدة للتصدير من خلال استغلال ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي متميز نظراً للموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات بالنسبة لدول الخليج والمنطقة وموقع بولندا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي كأحد أعضائه. وقال المنصوري: “إن زيارة بولندا التي تستمر من 25 – 28 يناير 2010 لها أهمية متميزة من حيث الموضوعات التي سيتم بحثها سواء مع المسؤولين البولنديين من خلال لقائهم مع أعضاء الوفد الإماراتي المرافق”، إضافة إلى أهمية العلاقات القائمة بين البلدين نظراً لأهمية بولندا الاستراتيجية لكونها عضواً فاعلاً في الاتحاد الأوروبي وتقع ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة عالمياً وتعتبر سادس اكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث الحجم السكاني. ويضم الوفد المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، ومحمـد القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وشكري سالم المهيري مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي، وخالد عيسى عبدالله بوحميد نائب الرئيس للعلاقات والشؤون الدولية “دوبال”، وعبيد سعيد الظاهري مدير إدارة الشؤون الدولية “بروج”. كما يضم الوفد أحمد الشامسي مدير إدارة التطوير في معبر، والمهندس راشد عبيد الظاهري مدير المشاريع “مصدر”، وأنس حودة البرغوثي مدير تطوير الأعمال “مبادلة”، ومنصور الأحبابي مساعد محلل، شركة الاستثمارات البترولية الدولية، ومحمد عوض الجعيدي مدير قسم العلاقات الدولية شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وخالد الصيعري مدير دمج في طاقة، عبدالله سيف العواني مدير دائرة الأراضي والعقارات لمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعدداً من مسؤولي الوزارة والجهات الحكومية الأخرى وعدداً من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية. ودعا معاليه إلى أهمية البناء على ما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مؤكداً أن البلدين وقعا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية منع الازدواج الضريبي عام 1991 واتفاقية الخطوط الجوية عام 1994 واتفاقيات أخرى تم توقيعها في مختلف المجالات، الأمر الذي يدلل على وجود نية وتوجه لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات. وقال: “إن حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ حوالي 642 مليون دولار (2.4 مليار درهم) عام 2008، لا يزال دون الطموحات”، فيما لم تتجاوز مجموع الصادرات وإعادة التصدير إلى بولندا 24 مليون درهم خلال عام 2008 وقيمة الاستثمارات البولندية لدى دولة الإمارات حوالي 70 مليون درهم، فضلاً عن 18 شركة بولندية تعمل لدى الدولة. وأكد أن دولة الإمارات تعتبر الشريك الأول لبولندا على صعيد مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يجب استثماره في إقامة المشاريع واستغلال البيئة الاستثمارية المتوافرة لدى الدولة لإقامة المشاريع خاصة ان الدولة تملك اقتصاداً قوياً ومتيناً وباتت مركزاً جاذباً للاستثمار وتدفق رؤوس الأموال والمشروعات الكبرى بفضل عوامل الاستقرار التي تتمتع بها. ولفت معاليه الى انه سيتم التركيز خلال المناقشات مع الجانب البولندي على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بحيث تشمل مجالات التجارة والصناعة والزراعة وزيادة الصادرات الزراعية البولندية إلى الإمارات. كما تعتبر بولندا من أهم منتجي الزراعة في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بحث مجالات التعاون في مواضيع النفط والغاز خاصة ان دولة الإمارات تعد المصدر الرئيس لتصدير الألمنيوم إلى بولندا مما سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا حوالي 642 مليون دولار في عام 2008 بنسبة نمو بلغت 68%. وتعتبر دولة الإمارات الشريك الأول لبولندا على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدر حجم الواردات من بولندا بحوالي 617 مليون دولار عام 2008 وبمتوسط نمو بلغ 69% وتمثلت اهم تلك الواردات بالمعادن والآلات ومنتجات الصناعات الكيماوية والبلاستيك.