"فرونت بيدج ماجازين": قطر تضطهد نساءها

دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة

«يد» الشارقة تطارد «ذهب آسيا» أمام الخليج

سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماع وزراء الداخلية بدول التعاون

ندد موقع «فرونت بيدج ماجازين» الإلكتروني الأميركي، بالقيود المفروضة على المرأة في قطر، وعدم اكتراث النظام الحاكم في الدوحة بمنح النساء حقوقهن، رغم ما يبديه في العلن من تقدير زائف لدورهن في المجتمع، وما يتظاهر به من احترام للمساواة بين الجنسين، وشدد في تقرير، على أن الوضع المتدني للمرأة القطرية يتناقض بشكل صارخ مع الصورة الوردية التي ترسمها وسائل الإعلام المملوكة لـ«نظام الحمدين» للمجتمع، ومزاعمها بأن كل فئاته تحظى بمكانة متساوية دون إجحاف، وأشار إلى حقيقة أن الاضطهاد، الذي يمارس بحق القطريات، لا يحظى بأي تغطية من خلال وسائل الإعلام الحكومية، وعلى رأسها قناة «الجزيرة» الموصومة بالتضليل ونشر الأكاذيب، واستضافة قيادات التنظيمات الإرهابية، ومنح منابر لدعاة العنف والحض على الكراهية.
وفضح التقرير، كون القناة مجرد وسيلة دعائية، تسعى إلى التركيز بحرص وتعمد، على مخاطبة أشخاص سطحيين يزعمون أنهم تقدميون ويروق لهم استقاء الأخبار، من دولة ترعى إرهاب التنظيمات المتشددة، وقال إن «الجزيرة» تسهب في المقالات والموضوعات والقصص الإخبارية حول العجائب التي تنجم عن احترام المجتمعات لقواعد المساواة بين الجنسين، دون أن تجرؤ على الإقرار بأن هذه القواعد غائبة تماماً عن المجتمع القطري، ولا تحظى فيه بأي تقدير. وأشار إلى أن المفارقة تتمثل في أن القناة، التي تنشر مثل هذه التقارير المستنيرة والمتفتحة ظاهرياً، هي نفسها التي تشكل «بوقاً دعائياً لنظام استبدادي يمنع النساء في بلاده من السفر من دون إذن من وصي ذكر عليها»، مؤكداً أن قطر أصبحت الآن «الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تواصل تطبيق نظام الولاية الذكورية على النساء في أراضيها، وتمنع المرأة من السفر دون أن تنال تصريحاً من وليها في هذا الشأن.
وأشاد التقرير، بالتعديلات التي أدخلتها المملكة العربية السعودية، أواخر الشهر الماضي، على نظامي الأحوال المدنية ووثائق السفر في أراضيها، بما يسمح للمرأة بأن تكون رب أسرة، ويتيح لها الفرصة لطلب الحصول على جواز سفر، دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، كما كان معمولاً به من قبل، وهو ما يفضي في نهاية المطاف بأن تكون للنساء السعوديات الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجال، فيما يتعلق بالسفر لمن تجاوز عمرهم 21 عاماً، ووصف هذه التعديلات بـ«التغيرات الجذرية»، مقارناً إياها بالقوانين الجائرة السارية في قطر، والتي لا تزال تحد من قدرة النساء على التنقل.
واستشهد التقرير، بما يتضمنه الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية، من تعليمات تشير إلى أن النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 25 عاماً مُلزمات بالحصول على موافقة ولي أمرهن، إذا ما كُنّ يرغبن في السفر إلى خارج البلاد، وقال إن هذه القيود المجحفة لا تتسق على الإطلاق مع مبادئ المساواة بين الجنسين، التي تزعم السلطات القطرية أنها ملتزمة بتطبيقها، ساخراً من ذلك بالقول: «لا يوجد في اعتبارات التكافؤ والعدالة ما يُلزم سيدة في الرابعة والعشرين من العمر بأخذ تصريح للسفر من ولي أمرها».