النفط يرتفع و أوبك تستبعد مزيداً من خفض الإنتاج خلال نوفمبر

ارتفع النفط فوق 62 دولارا للبرميل أمس إذ عمل ضعف الدولار الاميركي على دعم الاسعار التي انخفضت أمس الأول إلى أدنى مستوياتها منذ 20 شهراً بفعل التشاؤم بشأن توقعات النمو الاقتصادي العالمي· في الوقت ذاته، استبعد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) طلب عدم ذكر اسمه احتمال عقد اجتماع استثنائي لوزراء النفط والطاقة في منظمة الاوبك خلال الشهر الجاري من أجل اقرار تخفيض جديد في الإنتاج، وأشار إلى أنه لم يمض على دخول القرار الذي تبناه الوزراء خلال اجتماعهم الطارئ في 24 أكتوبر الماضي، والقاضي بتخفيض الإنتاج بمعدل 5ر1 مليون برميل في اليوم سوى ثلاثة أيام وانه لابد من الانتظار لفترة ثلاثة أسابيع أو حتى نهاية الشهر الجاري لتقييم آثاره على مجريات السوق والتداول في البورصات العالمية، مع الأخذ في الحسبان ردود الفعل الإيجابية التي رافقت انتخاب الرئيس الأميركي الجديد· وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة في فيينا أمس أن متوسط سعر البرميل الخام (159 لترا) سجل أمس الأول 89ر54 دولار بانخفاض مقداره 05ر4 دولار عن السعر يوم الأربعاء الماضي، يذكر أن سعر نفط أوبك انخفض بأكثر من الضعف منذ بداية شهر يوليو الماضي عندما سجل سعر البرميل 73ر140 دولار، ويشكل النفط من إنتاج دول أوبك نحو 40% من إجمالي إمدادات النفط في الأسواق العالمية· وفي الساعة 10,27 بتوقيت جرينتش أمس كان الخام الاميركي الخفيف للعقود تسليم ديسمبر المقبل مرتفعا 1,33 دولار عند 62,10 دولار للبرميل بعد انخفاضه إلى 59,97 دولار في وقت سابق أمس مسجلا أدنى مستوى للعقود الاجلة للخام الاميركي منذ 22 مارس ·2007 وزاد خام القياس الاوروبي مزيج برنت 1,27 دولار إلى 58,70 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 56,70 دولار· وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2,2 في المئة العام المقبل بانخفاض 0,8 من النقطة المئوية مقارنة بتوقعاته في شهر أكتوبر الماضي· وأبدى دويتشه بنك قدرا أكبر من التشاؤم، فقد قال البنك في مذكرة بحثية ''في تقديرنا أنه مع تراجع التوقعات الاقتصادية فإن متوسط التوقعات لأسعار النفط سيأخذ مسارا مشابها من التدهور''، ويبلغ تقدير البنك الحالي لمتوسط الاسعار هذا العام 60 دولاراً للبرميل· ولكن وكالة الطاقة الدولية توقعت أمس الأول ان يرتفع سعر برميل النفط فوق عتبة المئة دولار وان يبقى عند هذا السعر لسنوات عدة قبل ان يتضاعف الى 200 دولار خلال 22 عاماً· وتأتي تحركات الأسعار حول مستوى 60 دولاراً للبرميل لتضع ضغوطاً على بعض شركات النفط، فقد قال مسؤولون تنفيذيون بارزون أمس إن شركات النفط الحكومية الكبرى على مستوى العالم قادرة حتى الآن على تحمل الأزمة المالية العالمية وانخفاض الأسعار، لكنهم حذروا من أن وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل قد يبدأ قريبا في التأثير على استثماراتها· وشركات النفط الكبرى والحكومية التي غامرت بالدخول في مشروعات مرتفعة التكلفة لزيادة انتاجها بدأت بالفعل التراجع عن هذه المشروعات مع ندرة الائتمان والتراجع الحاد في أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية الذي هدد ارباحها· لكن بالنسبة لشركات النفط الوطنية المدعومة بإرادة سياسية والمتخمة بالأموال بعد ارتفاعات أسعار النفط على مدى خمس سنوات فإنها مازالت متمسكة بمشروعاتها غير انها تقول إن الاسعار اقتربت من المستويات غير المربحة· وقال محمد مزيان مدير عام شركة سوناطراك النفطية الجزائرية للصحفيين في بكين حيث يحضر منتدى عالميا مغلقا لمسؤولي شركات النفط الحكومية في العالم ''لسنا راضين كشركة عن مستويات الأسعار الراهنة''، وأضاف ''نريد اسعارا أعلى للنفط عند مستوى من 80 إلى مئة دولار للبرميل الذي من شأنه ارضاء المستهلكين والمنتجين''· وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: ''اعتقد انه إذا استمر هذا الاتجاه فإن العديد من المشروعات ستلغى وفي غضون عامين سنواجه نقصا حقيقيا في الامدادات وسيدفع ذلك الأسعار للارتفاع كما حدث هذا العام''· وتكرر الموقف نفسه على لسان هيلج لوند رئيس شتات أويل النرويجية الذي قال إن المشروعات التي تم تخصيص الأموال لها ستمضي قدما لكن تلك التي مازال يجري التحضير لها قد تكون معرضة للخطر· وأضاف ''ومدى استمرار الكساد أو التحديات الاقتصادية هو ما أعتقد انه سيحدد بدرجة كبيرة ما إذا كانت المشروعات التي يجري التحضير لها ستؤجل''· ومازالت شركات النفط الحكومية محمية بدرجة كبيرة باحتياطياتها وإيراداتها الكبيرة في الفترة الأخيرة من أسوأ أزمة ائتمان التي تضغط بشدة على شركات طاقة أخرى· وقال جوهانز بينيني من جيه·بي·سي انرجي ''أغلبها لديه سيولة كافية لتمويل أغلب المشروعات بنفسه''