عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
يبدو أن فساد النظام القطري له أوجه متنوعة، ولا يتوقف عند حد تقديم الرشاوى، خاصة في مجال التغطية على الفضائح السياسية أو الفوز بتنظيم البطولات العالمية، وهو ما اتضح جلياً في ملف تنظيم كأس العالم 2022، بل وصل الأمر إلى الحصول أيضاً على الرشاوى، وهو ما يثبت أن هذا النظام لا ضمير ولا أخلاقيات له. وكشفت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية الشهيرة أن إمبراطور الملاعب الألمانية الحاصل على بطولة كأس العالم لاعباً ومدرباً، هانز فرانز بكنباور يواجه اتهامات من قبل مكتب الادعاء السويسري بدفع مبلغ 8.4 مليون إسترليني إلى القطري محمد بن همام، العضو السابق في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» قبل كأس العالم 2006. وترأس بكنباور اللجنة المنظمة لكأس العالم 2006 في ألمانيا، وفي ذلك الوقت كان بن همام عضواً في اللجنة التنفيذية للفيفا ولجنة الفيفا المالية. وقال مكتب النائب العام «كشفت التحقيقات أن بكنباور وافق في صيف 2002 على قرض بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري باسمه ولحسابه الخاص من روبرت لويس دريفوس. وقد استخدم هذا المبلغ لتمويل مختلف المدفوعات التي تمت عن طريق مكتب محاماة سويسري لشركة قطرية تابعة لمحمد بن همام». وأضاف «لا يمكن تحديد الغرض الدقيق لمجموع المدفوعات البالغة 10 ملايين فرنك سويسري إلى محمد بن همام أيضاً لأن طلب الحصول على مساعدة قانونية قدمه مكتب المراجع العام إلى السلطات القطرية في سبتمبر 2016 ولم يتم الرد عليه حتى اليوم».
وكان الادعاء قد قرر، في يوليو الماضي، فصل التحقيقات ضد بكنباور، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، مبرراً ذلك بالحالة الصحية لبكنباور والتي لا تسمح، وفقاً للتقييم الحالي، بالمشاركة في جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاتحادية في سويسرا. كما وجه مدعون اتحاديون سويسريون تهماً بالاحتيال ضد ثلاثة من كبار مسؤولي كرة القدم الألمان السابقين ومسؤول سابق في الفيفا بسبب مدفوعات مثيرة للشبهات مرتبطة بكأس العالم نفسها عام 2006.
وتتعلق قضية الفساد التي حركها الادعاء العام السويسري ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم، هم تيو تسفانسجر، وفولفجانج نيرسباخ، وهورست ار. شميت، إضافة أورس لينسي، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، بتهم الاحتيال والتواطؤ. ويتهم نيرسباخ بالمساعدة في الاحتيال، حسبما أعلن الادعاء العام في بيرن. وتدور القضية حول دفع مبالغ تصل إلى ما يعادل 6.7 مليون يورو (7.5 مليون دولار)، تعود للفترة بين عام 2002 و2005، والغرض الحقيقي من دفع هذه الأموال. ورغم إنكار جميع المتهمين للتهم الموجهة لهم إلا أن التحقيقات مستمرة في القضية.
