«الاتحادية للجمارك» تنفذ خطة لإزالة معوقات حركة التجارة بالدولة

أبوظبي (الاتحاد) - تسعى الهيئة الاتحادية للجمارك حالياً لتنفيذ خطة مستقبلية، تتضمن عدداً من المشاريع لتعزيز حماية أمن المجتمع وإزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة، من بينها مشروع النافذة الموحدة، بحسب خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة. وقال البستاني إن مشروع النافذة الموحدة سيمكن المصدرين والمستوردين من تنفيذ الإجراءات كافة الخاصة بالبضائع من مكان واحد، مما يساهم في تيسير التجارة. وقال البستاني، خلال اللقاء السنوي الثالث لتكريم الموظفين المتميزين، واستعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال السنة الماضية، والذي عقد بفندق راديسون بلو في أبوظبي الاثنين الماضي: إن الإنجازات المحققة جاءت في إطار سعي الهيئة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها حماية أمن المجتمع، وتيسير التجارة، وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي. وأضاف أن دولة الإمارات لعبت دوراً كبيراً في تعزيز تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي، وكان لها دور بارز في إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي التي ستبدأ عملها في يونيو المقبل لتحل محل لجنة الاتحاد الجمركي، وذلك من خلال العديد من المبادرات الخاصة بالمهام التي ستقوم بها الهيئة أو توزيع الإيرادات الجمركية. ويأتي عقد اللقاء في إطار خطة الهيئة لتعزيز التواصل بين الإدارة العليا والإدارات التنفيذية، وتحفيز العاملين فيها على الإبداع وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية. وقالت أميرة السركال، مدير مكتب الاتصال الحكومي، في سياق عرض تقرير إنجازات الهيئة لعام 2011، إن الهيئة أطلقت رسمياً خلال العام الماضي النظام الجديد للمقاصة الجمركية الإلكترونية والإحصاء، بهدف تحقيق الربط الإلكتروني في مجال المقاصة بين الجمارك المحلية والهيئة من ناحية والدولة ودول مجلس التعاون من ناحية أخرى، للوفاء بالتزامات الدولة من الرسوم الجمركية، وفقاً لآلية المقاصة تجاه تلك الدول في أسرع وقت ممكن، مما كان له أثر كبير في تسوية مبالغ المقاصة الجمركية الخليجية المستحقة بنسبة 97% خلال عامي 2009/2010. وأضافت أن الهيئة انتهت من إعداد دراسة لحصر الاحتياجات الفنية والبشرية والتقنية والتدريبية لإدارات الجمارك المحلية، وإنشاء قاعدة بيانات شبكة الجمارك التنفيذية CEN، مشيرة إلى أن شبكة الجمارك التنفيذية (CEN) هي شبكة عالمية مدعومة من قبل منظمة الجمارك العالمية لتشكل مركزاً للمعلومات حول المخالفات الجمركية حول العالم، وتبادل الخبرات والاستخبارات في أسرع وقت، وبطريقة آمنة وموثقة على مدار الساعة، وبدأ العمل بها في يوليو 2000، وهي تربط حالياً 2000 ضابط جمركي، يمثلون 155 دولة. ولفتت إلى أن الهيئة بدأت خلال العام الماضي في تطبيق اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت، موضحة أن تطبيق الاتفاقية يساهم في تطوير الإجراءات الجمركية، وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي، من خلال قبول السلطات الجمركية الوطنية دخول البضائع مؤقتاً بضمان مستندي يقدمه التاجر وهو دفتر الكارنيه، والذي يشمل جميع التفاصيل عن البضاعة المراد إدخالها مؤقتا، مما يقلل من حجم تسجيل العمليات المالية والمحاسبية لمبالغ الضمان المالي والمصرفي، في حال إيداع مبلغ الضمان، وفي حال رد مبلغ الضمان، نظرا لأن الضمان سيصبح مستندياً أي بموجب دفتر الكارنيه. وفي مجال تعزيز العلاقات الدولية، قالت السركال إن الهيئة وقعت عددا من الاتفاقيات الثنائية الجمركية مع كل من سوريا وأذربيجان، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيارة حركة التجارة بين البلدين، فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة عن طريق تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين، والحد من المخالفات الجمركية التي تؤدي إلى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للدول. وأضافت” حرصت الهيئة على تعزيز التعاون في المجال الجمركي مع الأردن عن طريق زيارة الجمارك الأردنية للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في تسهيل تجارة الترانزيت ومراقبة حركة الشاحنات، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لكل من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في شأن مراقبة الصادرات للسلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير. وأشارت إلى أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات على المستوى العربي والدولي، من بينها اتخاذ الإجراءات الفعلية للانضمام لاتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط الإجراءات الجمركية، واعتماد نموذج موحد للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية. كما نجحت في رئاسة اجتماعات اللجنة العربية المكلفة دراسة مشروع القانون الجمركي العربي، والمساهمة في تطوير قانون الجمارك الخليجي، والمشاركة في الفريق التفاوضي الدولي الخاص ببروتوكول الاتجار غير المشروع في التبغ والمساهمة بفعالية في المفاوضات الدولية الخاصة بالبروتوكول. وأشارت إلى أن الهيئة نجحت خلال العام الماضي في تعزيز حماية أمن المجتمع، حيث ساهمت بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وإدارات الجمارك المحلية في تطبيق مشروع الإفصاح عن المبالغ النقدية للمسافرين والقادمين الجديد وإطلاق النظام الإلكتروني للإفصاح عن المبالغ النقدية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي. وأضافت أن الهيئة انتهت من إعداد البنية الأساسية لمشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين في انتظار قرار مجلس الوزراء ببدء التطبيق الفعلي للنظام. وذكرت أن النظام الجديد سيؤدي إلى تيسير التجارة على مستوي الدولة، كما أنه يعد خطوة أولية نحو مشروع النافذة الموحدة التي تعمل علي توفير الخدمات كافة المرتبطة بالجمارك تحت سقف واحد، حسب أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن كونه نواة أساسية لتطبيق مشروع الرقم الموحد على مستوى دول التعاون. وقالت السركال إن الهيئة سعت إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء والمتعاملين، وقامت بتوقيع 4 مذكرات تفاهم مع العديد من الشركاء المحليين خلال عام 2011، وشاركت في 56 لجنة رسمية، منها 21 لجنة محلية، 18 لجنة خليجية، 14 لجنة عربية، 3 لجان دولية، وترأست 25 لجنة من إجمالي عدد اللجان. كما شاركت في 108 اجتماعات محلية، و39 اجتماعاً خليجياً، و40 اجتماعاً عربياً، إضافة إلى 22 اجتماعاً دولياً. وأضافت أن الهيئة حرصت خلال العام الماضي على تفعيل التعاون مع الشركاء وتوسيع قاعدة الاتصال الحكومي، فقامت بإصدار سبعة أعداد من نشرة (جمارك الإمارات) الإحصائية الإلكترونية حول إحصائيات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، ونشرة إلكترونية حول إحصاءات المناطق الحرة بالدولة، وثلاثة أعداد من كل من نشرة (آفاق جمركية) الإلكترونية الموجهة للشركاء، ونشرة (هيئتنا) الداخلية الإلكترونية. وأكد محمد إبراهيم المرزوقي، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية بالهيئة، أن موظفي الهيئة وعناصرها البشرية هم أثمن وأغلى ما تملك، موضحاً أن التجربة أثبتت قدرتهم الكبيرة على العطاء والتفاني في عملهم، بدليل التطور الكبير الذي شهدته مؤشرات الأداء، الأمر الذي استحق إشادة القيادة العليا في أكثر من مناسبة. وأشاد المرزوقي بالجهود والإنجازات التي حققها موظفو الهيئة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن ما تم تقديمه من جهود مخلصة ومثابرة وإبداع يمثل علامة مضيئة في مسيرة الهيئة. ونوهت خلود السويدي، إداري التخطيط الاستراتيجي، بمستوى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، مبينة أنها تتضمن 4 أهداف و14 مؤشراً استراتيجياً، و33 مبادرة و50 مؤشراً تشغيلياً، وأعلنت أن نسبة إنجاز الهيئة في المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية جميعها بلغت 100% خلال عام 2011. وفي نهاية الحفل قام المدير العام للهيئة بالإنابة بتكريم الموظفين وفرق العمل المتميزة بالهيئة، وفقاً لنظام المكافآت والحوافز المعتمد، وتم تكريم إدارة الشؤون القانونية باعتبارها فئة الإدارة المتميزة، وفريق عمل مشروع أتمتة المقاصة الإحصاء في فئة المشروع المتميز، وفريق دراسة الرضا الوظيفي في فئة المهمة المتميزة.