عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد القاضي الدكتور سعيد علي النقبي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، خلال ورشة تدريبية ومحاضرة بعنوان «المحاكم الإلكترونية.. المفهوم والتطبيق في تشريعات دولة الإمارات» بمقر جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بفرع أبوظبي، وبالتعاون مع المعهد العالي للتدريب القانوني، بضرورة نقل فكرة المحاكم الإلكترونية للمشاركين في الورشة التدريبية، ومعرفة من أين جاءت وكيف بدأت وأين هي الآن من الواقع والتطبيق العملي الموجود والتشريعات التي سنتها دولة الإمارات في الفترة الأخيرة للمعالجة والتوائم مع الأنظمة الإلكترونية الجديدة في المحاكم أو في الخدمات القضائية المقدمة.
وأوضح أن المحاكم الإلكترونية عن بعد هي عبارة عن تنظيم تقني معلوماتي ثنائي الوجود، والذي يعتمد على وجود عنصرين رئيسين هما: شبكة المعلومات، ومبنى المحكمة لاستخدام الخدمة.
وأوضح أن دولة الإمارات تعد من الدول المتقدمة جداً في الجوانب التقنية والتشريعية، ويشاد بدورها وفقاً للمؤشرات العالمية بحصدها للمراكز الأولى على المستوى الإقليمي والمراتب الأولى في بعض المؤشرات على المستوى العالمي، مؤكداً أن فكرة المحاكم الإلكترونية جاءت نظراً لوجود الحكومة الإلكترونية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي بنيت عليها بعد ذلك الكثير من الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الاتحادية في الدولة.
ولفت إلى أن وزارة العدل تعد كأي مؤسسة حكومية في الدولة، لا تقدم خدماتها في القضايا فقط، بل إنما هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها لعامة الناس والمتقاضين، وكيفية بلورة هذه الخدمات الموجودة كخدمات إلكترونية لتقديم الخدمة.
وأضاف: إن وزارة العدل سعت وأوجدت برامج في هذا الصدد، كما يوجد هناك موقع إلكتروني تم إنشاؤه لهذه الفكرة والمنظومة بخصوص الخدمات الإلكترونية، والتي تطورت على مراحل السنين، لتصل إلى المحاكم نفسها، حتى تصل إلى التقاضي.
ولفت إلى أن الأنظمة الإلكترونية كانت في بادئ الأمر محصورة على خدمات الناس والمتقاضين فقط، بينما في هذا اليوم أصبحت الخدمات الإلكترونية ترقى إلى المحاكم بنفسها، موضحا أن القاضي الموجود في هذه المحاكم يباشر عمله بطريقة إلكترونية، كما أن المحامي هو الآخر يباشر عمله عبر النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى المتقاضين وجميع من لهم علاقة في الدعوى القضائية يستطيع أن يباشر ويقوم بعمله عبر هذه الأنظمة الإلكترونية، وأوضح النقبي أن الفكرة كانت بحاجة إلى أشخاص يدعمونها ويقومون بإنشائها وتنفيذها على الواقع العملي من خلال المتابعة والتطوير.
وذكر أن الكثير من الخدمات التي تقدم على مستوى وزارة العدل تقدم عبر الأنظمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الكثير من الخدمات انتقلت من الأنظمة الإلكترونية إلى التطبيقات الذكية. وأضاف: أن التقنية الإلكترونية واقع حقيقي، بحيث يبقى على المستخدمين في هذا المجال التدريب والتأهيل والتطوير، إذ يتعين الدخول في ورش تدريبية وعملية ليتم استخدام التقنيات وتوظيفها، بحيث يكون الجميع على نفس المنهج لتطوير هذه الأفكار والمنظومة الإلكترونية ونقلها للمختصين والمعنيين في السلك القضائي لكي نخرج بمنظومة إلكترونية متكاملة.
من جهتها، قالت زينب الحمادي، مستشار قانوني ومدير جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين فرع أبوظبي، تعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي قامت بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، ابتداءً من عام 2001، ويعتبر مشروع الحكومة الإلكترونية مشروعاً رائداً ومتقدماً في الدولة.
وأوضحت، أن التقاضي من خلال المحكمة الإلكترونية هو بمثابة تنظيم تقني معلوماتي يتيح للمتقاضين، تسجيل دعواهم وتقديم أدلتهم وحضور جلسات المحكمة، تمهيداً للوصول إلى الحكم وتنفيذه من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، والتي تعد جزءاً من نظام معلوماتي يمكّن القضاة من الاتصال بالمتفاوضين دون حضورهم الشخصي، ومباشرة إجراء التقاضي من خلال هذا النظام، كما يتيح هذا النظام الشفافية والسرعة في الحصول على المعلومات.
