عدد اليوم
أبوظبي (وام)
تشارك الإمارات اليوم العالم احتفاله بـ «اليوم الدولي للتعليم»، الذي يوافق 24 يناير من كل عام، للتأكيد على أهمية التعليم كأكبر مورد متجدد للإنسانية وحق أساسي من حقوق الإنسان.
ويمثل الاحتفال بـ«اليوم الدولي للتعليم» مناسبة لتسليط الضوء على مراحل التطوير والتقدم التي قطعتها العملية التعليمية في الإمارات حتى وصلت إلى ماهي عليه اليوم من مواكبة لتطورات العصر واحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.
وتضمن دولة الإمارات حق التعليم لكل مواطنيها حيث تتكفل بالإنفاق عليهم في كل المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية، وتنص قوانينها على إلزامية التعليم حتى المرحلة الثانوية، كما تلزم القائمين على رعاية الطفل بمتابعة انتظامه واستمراريته في التعليم، وفق المواعيد التي تحددها وزارة التربية والتعليم.
وتعتبر الإمارات ضمن قائمة أوائل دول العالم التي تشهد معدلات مرتفعة في طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وبشكل عام يلتحق حوالي 95% من الطالبات، و80% من الطلبة بمؤسسات التعليم العالي بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة.
ويعد توفير نظام تعليمي رفيع المستوى أحد مرتكزات الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، حيث تضمنت عدداً من المؤشرات الوطنية لتحقيق ذلك، ومنها التأكيد على أن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم في القراءة، والرياضيات، والعلوم، ومعرفة قوية باللغة العربية.
واستثمرت دولة الإمارات ما يقارب 17% من الموازنة الاتحادية لعام 2020 في برامج التعليم العام والعالي والجامعي بمبلغ 10.41 مليار درهم من إجمالي الميزانية التي بلغت 61.35 مليار درهم، وبهذه النسبة المرتفعة، تعتبر الإمارات في مصافِ الدول الرائدة في نسبة إنفاقها على التعليم من إجمالي الناتج المحلي على قطاع التعليم.
وحرصا من دولة الإمارات على توفير أفضل مستوى للتعليم للأجيال المستقبلية، طورت وزارة التربية والتعليم استراتيجية 2010 - 2020، والتي تضم 50 مبادرة يتم تنفيذها من خلال خطة طويلة المدى تستغرق 10 سنوات، ومن أبرز هذه المبادرات برنامج القيادات المدرسية ومشروع الألعاب الأولمبية المدرسية وترخيص المعلمين والقيادات المدرسية واختبار الإمارات القياسي، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي والارتقاء بالمنهج التعليمي ليتلاءم مع متطلبات التعليم العالي في الدولة.
ونجحت الإمارات خلال الفترة الماضية في مواكبة الاتجاهات الحديثة في التعليم المرتكزة على التقنيات الذكية، حيث تتيح العديد من جامعاتها إمكانية التعلم عن بعد باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
وتعتبر الإمارات من أوائل الدول التي سعت لتسخير تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة من أجل نشر التعليم والمعرفة على المستوى العربي والدولي مستهدفة بالدرجة الأولى الفئات التي حالت ظروفها المعيشية دون حصولها على القدر الكافي من التعليم.
وفي هذا الإطار تأتي مبادرة «مدرسة» - وهي عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية مجانية - دشنتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لتؤكد التزام الإمارات بتنمية رأس المال البشري ليس على مستوى الدولة فحسب، وإنما على المستوى الدولي، وذلك من خلال دعم مهارات العلوم والرياضيات لدى متحدثي اللغة العربية حول العالم.
وتوفر«مدرسة»، محتوى عالي الجودة من العلوم والرياضيات، على شكل مقاطع فيديو باللغة العربية، مما يساعد في سد فجوة واسعة في مجال التدريب على مواد العلوم والرياضيات للناطقين باللغة العربية، وقد تجاوز عدد مستخدمي موقع المبادرة بحلول مارس الماضي 1.5 مليون طالب، في أكثر من 20 دولة.
ويعتبر اللاجئون في العالم الفئة الأكثر معاناة على صعيد الحرمان من فرص التعليم، حيث يوجد أكثر من 7.1 مليون طفل لاجئ في العالم ممن هم في سن الدراسة، منهم نحو 3.7 مليون طفل «أي أكثر من النصف» لا يرتادون المدرسة، وذلك وفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأمام هذا الواقع المرير تبذل الإمارات جهوداً حثيثة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل توفير التعليم المناسب للاجئين حول العالم والمساهمة في تنمية المهارات التي يحتاجون إليها لضمان مستقبلهم على المدى الطويل.
وتسهم المبادرات والمساعدات المادية والعينية التي تقدمها دولة الإمارات للمنظمات الدولية المعنية ولحكومات الدول المستقبلة للاجئين في التخفيف من حدة أزمة حرمان اللاجئين من فرص التعليم، وعلى سبيل المثال بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها في قطاع التعليم، استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، نحو 190.1 مليون درهم «51.8 مليون دولار».
وتشكل استجابة الإمارات لضمان حصول اللاجئين السوريين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان، وغيرها من الدول، على فرص التعليم المناسبة، تجربة فريدة تستحق التوقف عندها مطولا لاستخلاص الدروس والعبر في كيفية إدارة الأزمات الإنسانية، والتخفيف من حدة آثارها السلبية.
