«هيومن رايتس» تدين اعتقالات غير قانونية في اليمن

عقيل الحـلالي ، وكالات(صنعاء)- اتهمت هيومن رايتس ووتش أطرافاً حكومية وسياسية موالية ومعارضة للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، بتنفيذ اعتقالات غير قانونية، مطالبة الرئيس الانتقالي، عبد ربه منصور هادي، “الكشف علناً على الفور عن قائمة بجميع المحتجزين في اليمن”، المضطرب، منذ أكثر من 14 شهرا، على وقع احتجاجات شعبية أطاحت، أواخر فبراير، صالحاً. ودعت هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، في بيان، أمس الأول، المعسكرين الموالي والمناهض للرئيس السابق، الذي حكم البلاد قرابة 34 عاما، إلى “الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين طرفهم تعسفاً حتى الآن”. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، :”لا يظهر في الأفق أي عهد جديد من احترام حقوق الإنسان في اليمن، طالما قوات الأمن ما زالت قادرة على احتجاز من شاءت، خارج إطار أي شيء يُشبه من بعيد إجراءات قانونية سليمة”. وطالبت ويتسن، التي ترأست وفد المنظمة الذي زار صنعاء أواخر مارس الماضي، الحكومة الانتقالية بـ”ضمان كف كل قوات الأمن عن عادات الحبس غير القانوني هذه”، موضحة أن المنظمة وثقت “37 حالة لجأت فيها قوات الأمن لاحتجاز أفراد لأيام وأسابيع وشهور من دون اتهامات، بينها 20 حالة لأشخاص ظلوا وراء القضبان-وآخرون تم القبض عليهم – بعد نقل السلطة في نوفمبر 2011”. ولفت البيان إلى نفي مسؤولين حكوميين وقيادات أمنية من المعارضة (اللقاء المشترك) احتجازهم لأي شخص بشكل غير قانوني، “إلا أن كل طرف اتهم الآخر بهذه الممارسات”. ودعت هيومن رايتس ووتش حكومة الرئيس هادي إلى “الكشف علناً على الفور عن قائمة بجميع المحتجزين في اليمن”، مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بأن “تدعو إلى إحالة جميع المحتجزين إلى القضاء حتى يُفرج عنهم أو ينسب إليهم اتهامات ويقاضيهم بشكل محايد وعادل”. وإلى جانب القوات الحكومية الموالية لصالح، اتهمت هيومن رايتس ووتش، قوات “الفرقة الأولى مدرع”، بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، الذي تمرد العام الماضي على الرئيس السابق، باحتجاز مواطنين بشكل غير قانوني. كما اتهمت محتجين ينتمون لحزب الإصلاح الإسلامي، أبرز مكونات ائتلاف “اللقاء المشترك”، بـ”باحتجاز أشخاص في سجن بساحة التغيير (مخيم الاحتجاج بصنعاء) بصفة غير قانونية”.