عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
تضع إدارة سوق الحراج بإمارة الشارقة اللمسات النهائية للعقد الموحد لبيع السيارات المستعملة في السوق الذي سيرى النور قريباً، عقب اجتماع عقد في سوق الحراج للسيارات لمناقشة التفاصيل الأخيرة في مضمون النموذج الجديد للعقد، للخروج بالنموذج النهائي الذي يضمن حقوق كل الأطراف في عملية البيع، وقد ضم الاجتماع ممثلين عن إدارة سوق الحراج، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
وأكد محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول، شركة الشارقة لإدارة الأصول، أن عقد البيع الموحد يأتي للتأكيد في مختلف مضامينه وتفاصيله الرئيسة على تحقيق أفضل الشروط الممكنة لإتمام عملية بيع واضحة وشفافة، سواء كان المشتري من داخل الدولة، مشيراً إلى أن العقد الجديد سيتضمن عدداً من الشروط في مقدمتها فاتورة الشراء التي تتضمن اسم المتعاقدين «البائع والمزود والمشتري»، وأوصاف المبيع كماً ونوعاً بصورة دقيقة، وقيمة البيع وطريقة الدفع، ووقت تسليم المبيع ومكانه والطرف الذي يتحمل نفقات التوصيل، والخدمات اللازمة إن وجدت، وتوقيع الطرفين أو من يمثلهما قانوناً.
وأضاف أن سوق الحراج في الشارقة يعد أكبر سوق لتجارة السيارات في الدولة، ولهذا فإننا نعمل بشكل مستمر على تطوير كافة الخدمات المقدمة للمستهلك، وتسهيل كافة الإجراءات القائمة في السوق والتي يعد العقد الموحد من أبرزها، لافتاً إلى أن إعداد العقد الموحد للسيارات المستعملة يقوم على النموذج الذي قدمته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن هذا النوع من العقود.
وأكد رئيس قسم ترخيص الآليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم سيف السويدي على أهمية العقد الموحد في حماية المستهلك، مشيراً إلى أن العقد الجديد يأتي للتأكيد على ضرورة القيام بالفحص الفني للسيارات في الأماكن الرسمية المعتمدة، خاصة عندما تكون عملية الشراء والبيع من خارج الدولة.
