«منحة» جزائرية شهرية للجامعيين العاطلين

قررت الحكومة الجزائرية دفع منحة شهرية بقيمة 2500 دينار جزائري (32 دولاراً) للمتخرجين من الجامعات ومراكز التأهيل العليا، إلى حين دخولهم مجال العمل، كما ذكرت صحيفة “الخبر” أمس. وفيما اتهم عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة أمس، “أطرافاً تضررت مصالحهاً بتحريك الشارع خلال الأيام الأخيرة، لا يزال سكان الجزائر العاصمة يتوقعون مزيداً من المشاكل رغم انتهاء موجة أعمال شغب بعد تراجع الحكومة عن رفع أسعار المواد الغذائية. وقالت صحيفة “الخبر” الجزائرية إنها حصلت على نسخة من رسالة وجهها رئيس الوزراء أحمد أويحيى إلى الولاة (المحافظين) تدعوهم إلى “تخصيص منحة شهرية للشباب من حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين الساميين ب2500 دينار قبل فترة ادماجهم في مجالات العمل أو بعدها”. وأضافت الصحيفة أن الحكومة تشترط على الشباب المستفيد من المنحة “التسجيل في وكالات تشغيل الشباب أو يزاول تدريباً في مؤسسات معتمدة”. وتتحمل الدولة دفع راتب شهري بعشرة آلاف دينار (130 دولار) عند توظيف الجامعيين لأول مرة على سبيل التدريب في المؤسسات العمومية أو الخاصة، فضلاً عن تحمل أعباء التأمين الصحي والاشتراك في صندوق التقاعد. وأشارت الصحيفة إلى أن تاريخ الرسالة يعود إلى ما قبل المظاهرات ضد ارتفاع أسعار الزيت والسكر التي شهدتها الجزائر الأسبوع الماضي وخلفت 5 قتلى و800 جريح. ويبلغ الحد الأدنى للراتب الشهري في الجزائر 15 ألف دينار (195 دولاراً) بينما يبلغ سعر الخبز المدعوم 8 دنانير ( 0,1 دولار) ويبلغ متوسط إيجار شقة من غرفتين في العاصمة 30 ألف دينار (390 دولاراً). من ناحيته، قال بلخادم، الذي يتزعم حزب جبهة التحرير الوطني، أقدم وأكبر الأحزاب السياسية في البلاد، للإذاعة الجزائرية أمس، “اعتقد أن هناك أطرافاً تضررت مصالحها بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر في الفترة الأخيرة، هي من كانت وراء تحريك الشارع”. ودعا بلخادم إلى تقنين نشاط التجار الصغار أو من يسمون بـ “الفوضويين”، إلى محاربة “بارونات التصدير الذين لم يقدموا أي مليم للخزينة العامة”، على حد وصفه. وأعلن بلخادم وفاة 3 أشخاص خلال الاحتجاجات وإصابة 750 من قوى الأمن، لكنه لم يشأ الخوض في تفاصيل إضافية، بحجة أنها ليست من اختصاصه. من جهة أخرى، نقل الموقع الإلكتروني “كل شيء عن الجزائر” عن وزير الداخلية دحو ولد قابلية قوله، إن الاحتجاجات الأخيرة تسببت بأحداث خسائر كبيرة بالمؤسسات التابعة ليس فقط لوزارته، وإنما لقطاعات أخرى كالطاقة خاصة التجهيزات التابعة لشركتي “سوناطراك” و“سونلغاز”. إضافة إلى مؤسسات عمومية وخاصة أخرى. وذكر ولد قابلية أن اجتماعاً وزارياً سيعقد اليوم لدراسة النصوص التطبيقية المتعلقة بتعويض تجار الجملة بعد قرار الحكومة بوضع سقف لسعر مادتي السكر والزيت إضافة إلى تقديم حصيلة الخسائر الناجمة عن الأحداث. ومع انتهاء المواجهات بين المحتجين والأجهزة الأمنية، يرى عدداً من سكان العاصمة أن التراجع عن رفع أسعار بعض المواد الغذائية، لن يغير ذلك شيئاً، بل إنها أخفت المشكلة الحقيقية، مشيرين إلى أن”ظروف الحياة السيئة والمشكلات الاجتماعية والفساد، هي السبب الحقيقي وراء اندلاع أعمال الشغب. ويتوقع سكان الأحياء التي شهدت الاشتباكات الأخيرة، تجدد أعمال العنف عاجلاً أو آجلاً.