الولايات المتحدة والصين توقعان اتفاقية تعاون للتجارة والاستثمار

وقع وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر ووانج تشي شان نائب رئيس الوزراء الصيني أمس الأول، اتفاقية تحدد إطار عمل للتعاون في المستقبل بشأن التجارة والاستثمار. وقال مسؤولون في وزارة الخزانة إن الاتفاقية تشمل أربعة مجالات يعتبرها البلدان أولويات للتعاون هي الاقتصاد الكلي والخدمات المالية وقضية التجارة والاستثمار وقضية التعاون الدولي. ووقع وانج وجايتنر الاتفاق في وزارة الخزانة في اليوم الثاني والأخير من محادثات الحوار الاستراتيجي والاقتصادي. وتعهدت الصين بتسهيل تعاملات الشركات الأميركية مع قطاعات مهمة من اقتصادها من خلال إزالة الحواجز امام دخول سوقها الضخمة من العقود الحكومية والسماح بإنشاء صناديق استثمار أميركية بها وذلك خلال المحادثات التي اختتمت أمس الأول. وقدمت هذه التعهدات خلال محادثات استمرت يومين بين اكبر اقتصادين في العالم وانتهت بإشادة الجانبين بإحراز تقدم في علاقتهما التي يشوبها التوتر عادة. وسلطت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الضوء على الصعوبات التي تواجه العلاقات بين البلدين خاصة قضايا حقوق الإنسان ووصفت سجل بكين لحقوق الإنسان في مقابلة مع مجلة بأنه “مؤسف”. لكن فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية أبدى المسؤولون تفاؤلا عقب المحادثات. وقال تيموثي جايتنر “نرى تحولات واعدة جدا في اتجاه السياسة الاقتصادية الصينية”. وتمخض الحوار الاستراتيجي الاقتصادي السنوي عن نتائج فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية أفضل مما توقعه بعض المحللين غير أن كثيرين يتشككون في أن تترجم وعود الصين بفتح أسواقها الى فوائد ملموسة بالنسبة للشركات الأميركية. وتكتسب المحادثات بين كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين أهمية إضافية لأن السياسة الداخلية قد تعرقل عملية اتخاذ القرار العام المقبل قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية والخلافة في القيادة الصينية. وفي حين تم إحراز تقدم في عدة جوانب على المسار الاقتصادي فإن التقدم على صعيد القضايا الدبلوماسية الشائكة كان ضئيلا. وقال ايسوار براساد من معهد بروكينجز في واشنطن “نتيجة هذه الجولة من الاجتماعات تظهر تفاهما واضحا من الجانبين لأن الدولتين بينهما مصالح اقتصادية طويلة الأمد وهناك مجال لإبرام صفقة تحقق منفعة متبادلة”. واستطرد قائلا “النقاط الحقيقية المثيرة للتوتر تتعلق بالقضايا السياسية والأمنية بما في ذلك حقوق الإنسان”. وفي مقابلة أجريت الشهر الماضي مع مجلة (ذي اتلانتيك) ونشرت بمجرد انتهاء المحادثات قالت كلينتون إن الخلافات بشأن حقوق الإنسان لن توقف تواصل الولايات المتحدة مع الصين. ووفقا لنص مكتوب نشرته وزارة الخارجية قالت كلينتون “نحن لن نتوقف عن التعامل مع الصين بسبب اعتقادنا بأن سجلها لحقوق الانسان مؤسف”. وعبرت الدولتان عن نفس موقفهما السابق من كوريا الشمالية وقاومت الصين الضغوط الأميركية للتحرك بقوة اكبر لإقناع بيونجيانج بالتراجع عن المواجهة واستئناف محادثات نزع السلاح النووي. واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بشأن افغانستان وبحثا الاضطرابات في العالم العربي. كما أكدا موقفيهما من ايران دون الإعلان عن جديد. وأيدت الصين على مضض فرض الأمم المتحدة عقوبات تهدف الى كبح جما الطموحات النووية لطهران لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن بعض الكيانات الصينية غير ملتزمة بها وحثوا بكين على تشديد إجراءاتها. وفي خطوة كبيرة بالنسبة للشركات الأميركية التي تسعى الى توسيع نطاق تعاملاتها مع سوق الخدمات المالية الصينية، وافقت الصين على السماح لبنوك أميركية واجنبية أخرى بإنشاء صناديق استثمار بها. غير أن بعض المعلقين الأميركيين قالوا إن سلوك الصين فيما سبق يشير الى أن هذا قد لا يعود بفائدة تذكر على الشركات الأميركية. وقال ديريك سيزورز من مؤسسة هيريتدج “يسمحون لك بدخول السوق بشروط لا تتيح لك أن تكون منافسا حقيقيا... هذا ما يفعلونه في كل مرة وهذا ما أتوقع حدوثه مع صناديق الاستثمار”.