عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
يتجه مصرف الإمارات المركزي، لإقرار إطار رقابي جديد لانكشافات البنوك على القطاع العقاري، يستند إلى تحديد المخاطر التمويلية في القطاع العقاري، والتركيز عليها، ومتابعتها بشكل أساسي، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المصرف، يوم الاثنين الماضي.
وقال المصرف في بيان، أمس، إن المجلس اطلع على تقرير قدمته دائرة الرقابة على البنوك، بالاشتراك مع مكتب إدارة المشاريع، وممثلي إحدى الشركات العالمية، بشأن إطار رقابي لانكشافات القطاع العقاري «Regulatory Framework for Real Estate Exposures»، واتخذ المجلس قراراً باستشارة البنوك في إطار الإجراءات المعتادة للمصرف المركزي، للحصول على مرئيات ووجهات نظر مؤسسات القطاع المصرفي.
كما اطلع المجلس، على تقرير قدمته دائرة الرقابة على البنوك، بالاشتراك مع مسؤولي رأس المال والسيولة النقدية في المصرف المركزي، بشأن معايير مخاطر الائتمان، واتخذ المجلس قراراته اللازمة بهذا الشأن. وعقد مجلس إدارة المصرف المركزي، اجتماعـه السادس، لسـنة 2019، صباح الاثنين الموافق 29 يوليو 2019، في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، برئاسة معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة. وحضر الاجتماع، معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافـظ، وأعضاء مجلس الإدارة: خالـد أحمد الطايــر وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع سيف هادف الشامسي، نائب المحافظ، ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي. واطلع المجلس على نتائج المصرف المركزي، من استبيان السعادة والإيجابية في بيئة العمل، الذي يهدف إلى فهـم ومراقبة الديناميكيات والعوامل الرئيسية التي تؤثر على الإيجابية في مواقع العمل الحكومي. ويتماشى هذا الاستبيان مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز السعادة والإيجابية، والارتقاء بنوعية الحياة. وناقش المجلس النتائج بتفصيل شامل تضمن تقييماً للوضع الحالي، وتحديداً للتحسينات الرئيسية ومجالات التركيز المطلوب تطبيقها بصورة فورية.
واطلع المجلس على مشروع الإصدار الجديد للعملة الورقية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحقيقاً لهذه الرؤية، ومواكبةً للتطورات الفنية والتكنولوجية، التي وصلت إليها دور الطباعة في مجال صناعة الورق والأحبار والعلامات الأمنية، ولتكون إصدارات المصرف المركزي من العملة انعكاساً مشرفاً لما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور، وتبنى المصرف المركزي مشروع إصدار الجيل الثالث للعملة الورقية، ووافق مجلس الإدارة على إدراجه ضمن خطة المصرف التشغيلية 2017-2021، حيث تم إعداد الدراسة اللازمة بشأن المشروع، واتخذت القرارات المناسبة، بعد الاطلاع على أفضل الممارسات.
