جهود لبنانية مكثفة لاحتواء تداعيات خطاب نصرالله

بادر الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان الى الدخول على خط رأب الصدع بين فريقي المعارضة من جهة و14 مارس من جهة أخرى حول شبكة التجسس الإسرائيلية على الاتصالات “المحمولة”، لإعادة الخطاب السياسي إلى العقلانية، بعد الحرب الإعلامية التي تفجرت على خلفية خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله في احتفال “الجريح المقاوم” في 14 الجاري. وفي هذا الإطار، استدعى الرئيس سليمان على عجل إلى القصر الجمهوري على التوالي رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب العماد ميشال عون (التزم الصمت بعد اللقاء)، ثم رئيس كتلة “المستقبل” رئيس الحكومة السابق النائب الحالي فؤاد السنيورة (لم يتكلم)، والتقى بعدهما رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة – حزب الله” النائب محمد رعد (التزم عدم الكلام) على أن يتابع لقاءاته مع باقي رؤساء الكتل البرلمانية. وقطع الرئيس سليمان ظهراً لقاءاته مع رؤساء الكتل البرلمانية، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري العائد من دمشق واطلع منه على نتائج زيارته إلى دمشق واستبقاه إلى مائدة الغداء حيث استكمل معه البحث في مختلف المواضيع الراهنة لا سيما الضجة التي أثارها خطاب نصرالله وضرورة وضع حد للسجال. ما لم يقله عون عبّر عنه عضو التكتل النائب زياد اسود بقوله: “إن من يريد ضرب المقاومة أو ضرب استقرار لبنان أو يريد توجيه صفعة إلى عون أو يلغي وجود “حزب الله” أو يسهّل عمل إسرائيل، هو بحاجة إلى أكثر من سيناريو واحد وعدة عملاء وكل واحد يقوم بدور في مكان معين. واعتبر أن ما كان يجوز في السابق لم يعد ممكناً لا بل اصبح مستحيلاً الآن». ورد وزير البيئة محمد رحال (المستقبل) على اسود وقال: “إن موضوع المحكمة الدولية من أسس 14 مارس وإنها المرجعية الوحيدة لقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وهم إسرائيل هو خلق فتنة داخل لبنان لتنقض عليه”. وكشفت مصادر القصر الجمهوري لـ”الاتحاد” أن رئيس الجمهورية قرر استدعاء جميع رؤساء الكتل البرلمانية على التوالي، لحثهم على ضبط إيقاع الكلام على عوامل التهدئة وإشاعة أجواء الوفاق والاتفاق في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة والتهديدات الإسرائيلية للبنان وترك ملف العمالة للأجهزة المختصة، وعدم إقحام موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في السجال الذي بلغ حدود الاحتكام إلى الشارع. وأوضحت المصادر نفسها لـ”الاتحاد” بأن الرئيس سليمان طلب من وزرائه (الدفاع الياس المر، الداخلية والبلديات زياد بارود، وزير الدولة عدنان السيد حسين ومنى عفيش)، التحرك لدى المرجعيات السياسية والقيادات الروحية للمساهمة في التهدئة المطلوبة في ظل استراحة مؤتمر طاولة الحوار الذي سيعود للاجتماع في أغسطس المقبل.