البنوك المركزية الخليجية تؤكد سلامة النظم المصرفية

قدمت البنوك المركزية لدول الخليج العربية تطمينات بشأن سلامة نظمها المصرفية أمس مع قول محافظي البنوك من السعودية وقطر إنه لا حاجة لتقديم المزيد من المساعدة إلى المصارف· ومثل سائر أنحاء العالم، وجد القطاع المصرفي للمنطقة نفسه في خضم اضطرابات الأزمة المالية العالمية، مما اضطر البنوك المركزية إلى ضخ السيولة للحد من شح الائتمان· وفي الكويت، تدخل البنك المركزي في وقت سابق هذا الأسبوع لإنقاذ بنك الخليج خامس أكبر بنوك البلاد بعدما تكبد خسائر حادة في معاملات لمشتقات العملة· وبث الإجراء موجة صدمات في بورصات المنطقة ودفع الأسهم إلى تراجعات حادة مع تدني ثقة المستثمرين إلى مستويات منخفضة جديدة· وقال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي): إن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ليست بحاجة إلى دمج بنوكها في مواجهة الأزمة المالية العالمية، مهدئاً بذلك تكهنات بقرب خطوات كهذه· وقال للصحفيين، على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية من الشرق الأوسط وآسيا في دبي: ''إنها لا تحتاج لأي مساعدة، فهي تتمتع بسيولة كبيرة ورؤوس أموال قوية''· ورد على سؤال لرويترز عما إذا كانت هناك حاجة لاندماجات بين البنوك السعودية للتعامل مع الأزمة المالية، قائلاً: ''لا حاجة إلى ذلك''، وقال السياري أيضاً إن الاستثمارات الأجنبية للسعودية ''آمنة جداً'' ولم تتأثر بالأزمة العالمية· وأبدى الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ثقة مماثلة قائلاً: إن البلد المصدر للغاز ليس بحاجة إلى اتخاذ إجراءات استجابة للأزمة المالية العالمية في الوقت الراهن، لكنه مستعد للتدخل إذا لزم الأمر· وأبلغ الصحفيين: ''تحت تصرف البنك المركزي أدوات كثيرة في السوق المفتوحة نستطيع استخدامها متى دعت الحاجة''، مضيفاً أن البنوك القطرية ''قوية وتتمتع برؤوس أموال وسيولة مرتفعين''، وقال: ''لا حاجة لاتخاذ أي إجراء'' ممتنعاً عن تحديد الأدوات التي قد تستخدمها قطر· وفي الكويت، قال محافظ البنك المركزي إنه على ثقة من عدم انتقال متاعب بنك الخليج إلى مصارف أخرى، وقال الشيخ سام عبدالعزيز الصباح: ''لست قلقاً على الإطلاق بشأن بقية البنوك''· وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخت نحو ثلاثة مليارات دولار في الودائع المصرفية، وبغية مواجهة الأزمة العالمية خفضت المملكة في إجراء نادر هذا الشهر سعراً قياسياً للفائدة إلى جانب ضخ المليارات في البنوك لتخفيف شح أوضاع السيولة، وعرض المجلس الاقتصاد الأعلى أكبر جهاز اقتصادي سعودي ضمانات للودائع المصرفية· وأوقدت المخاوف من ركود عالمي شرارة اضطرابات في أسواق الخليج، وشهدت السعودية بورصتها تتراجع إلى أدنى مستوى فيما لا يقل عن عامين في وقت سابق هذا الأسبوع، وهي تعد أكبر بورصة عربية ومنخفضة 49 في المئة هذا العام· واعتمدت قطر -التي وعد صندوقها للثروة السيادية بشراء حتى 20 في المئة من رأسمال البنوك المدرجة بهدف تعزيز الثقة في السوق- نهجاً أكثر تواضعاً، إذ أحجمت عن خفض أسعار الفائدة عندما عمدت سائر دول الخليج إلى ذلك في وقت سابق هذا الشهر· ومن المنتظر أن تقوم اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبريطانيا بخفض الفائدة نهاية الأسبوع القادم لتعزيز اقتصادات تواجه ركوداً، ومن المتوقع أيضاً أن تعمد اقتصادات دول الخليج العربية التي تربط جميعها عدا الكويت عملاتها بالدولار إلى اقتفاء ههذه الخطوات، رغم حقيقة أنها تواجه تضخماً مرتفعاً ونمواً قوياً· وقال السياري، عندما سئل عن خفض أسعار الفائدة: ''سندير سياستنا النقدية بما يتفق مع حاجاتنا المحلية''