عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء ماليون أن الاقتصاد الوطني بأمس الحاجة إلى خفض سعر الفائدة على الدرهم الإماراتي، في هذه المرحلة، بهدف تحفيز النمو وتعزيز الإنفاق الاستثماري، وزيادة شهية الشركات والمستثمرين للتوسع في أعمالهم.
وقال الخبراء إن تخفيض سعر الفائدة يؤدي مباشرة إلى تخفيض تكلفة رأس المال، وبالتالي تكلفة الاستثمار، ما يجعله أكثر جدوى، ويعزز ربحية الشركات والمستثمرين في السوق المحلية.
وأوضحوا أن هذه العوامل تعتبر حاسمة في جذب الاستثمارات وتحفيز الشركات والمستثمرين العاملين في السوق المحلية على التوسع في أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.
وبين الخبراء أن التخفيض في سعر الفائدة سيرفع الطلب على الاقتراض لأغراض الاستثمار والاستهلاك أيضاً، وكذلك لأغراض السفر والسياحة.
وقالوا إن تخفيض تكلفة الاقتراض سيعزز كذلك الاستثمارات في أسواق المال المحلية ويزيد من جاذبية الأسهم المدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة. وشهدت أسعار الفائدة على الدرهم في التعاملات بين البنوك «الايبور» تذبذباً واسعاً خلال الأسبوعين الأخيرين حيث تتأرجح أسعار الفائدة لأجل 3 أشهر على الدرهم، ارتفاعاً وانخفاضاً في هامش يقع بين 2.41% إلى 2.67%، كما تقلص الهامش بين سعر «الايبور» لأجل 3 أشهر ولأجل 6 أشهر وأجل 12 شهراً، وبلغ يوم أمس سعر الفائدة على الدرهم لأجل 3 أشهر نحو 2.67% ولأجل 6 أشهر 2.76% ولأجل عام 2.86%، بفارق نحو 10 نقاط أساس بين كل من الآجال الثلاثة، علماً أن هذا الهامش كان يتسع أحياناً ليبلغ أكثر من 20 نقطة أساس، وهو مؤشر على أن البنوك بدأت تسعر الفائدة التي تعرضها لآجال تتجاوز ألـ3 أشهر بناء على توقعات خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس حتى نهاية العام 2019.
وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات إن توقيت خفض سعر الفائدة حالياً يعتبر أمراً مفيداً جداً على مستوى الدورة الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الأثر المتوقع على الاقتصاد هو أثر تحفيزي للاستثمار والإنفاق معاً.
وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأميركي يتبعه تخفيض مماثل على الدرهم نظراً للربط بين الدرهم والدولار الأميركي، مشيراً إلى أنه تبعاً لذلك ستقوم البنوك بتخفيض سعر الفائدة الأساس على الدرهم ولذا يصبح الدرهم أكثر جاذبية للمقترضين سواء لأغراض الاستثمار أو الاستهلاك.
وقال إن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بدرجة عالية من السيولة، كما أن مؤشراته ولاسيما نسبة القروض إلى الودائع، ونسبة القروض إلى المصادر المستقرة تظهر فائضاً في السيولة النقدية المتوافرة للقطاع المصرفي القابلة للإقراض والتمويل.
كما أشار الطه إلى أن التخفيض في سعر الفائدة سيؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة على القروض القائمة ما سيترتب عليه تخفيض في قيمة الأقساط الشهرية التي تسددها الشركات والاقتطاعات من رواتب الأفراد المقترضين، وهو ما سيوفر مزيداً من السيولة لعملاء البنوك ويسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
من جهته قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة جلوبل للأسهم والسندات إن تخفيض سعر الفائدة سيحفز التداولات في أسواق المال المحلية بالدولة وستزداد جاذبية الأسهم المدرجة بالسوق للاستثمار، ما سيعيد الحيوية والنشاط لأسواق المال بالدولة، ويسهم في خلق بيئة صحية جاذبة لرأس المال ومواتية لطرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام للحصول على رأس المال اللازم لها من أجل التوسع في خططها الاستثمارية.
مبيناً أن هذا الأمر سيكون له فائدة وجدوى مباشرة على دعم وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وزيادة التنويع الاقتصادي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لرأس المال المحلي.
إلى ذلك، قال خبير التمويل الإسلامي أمجد نصر إن خفض سعر الفائدة يعتبر إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية والتي تلجأ لها البنوك المركزية في العالم لزيادة ضخ السيولة النقدية في السوق المحلية، ودفع الودائع من البنوك إلى الاستثمار في قطاعات الأعمال المختلفة، ما من شأنه أن يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز عملية الانتعاش.
وأوضح أن خفض سعر الفائدة يسمح للشركات بزيادة أرباحها نتيجة انخفاض تكلفة رأس المال المستثمر.
