عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
رفض الجيش الجزائري، أمس، الشروط المسبقة التي طالبت بها هيئة الوساطة والحوار الوطني التي شكلها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح الأسبوع الماضي، معرباً عن دعمه لحوار دون شروط أو إملاءات. وقال نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح في كلمة بمناسبة تكريم طلاب المدارس العسكرية: «عملت القيادة العليا للجيش ومنذ بداية الأزمة، على تبني مقاربة اتسمت بالعقلانية في الطرح، وبالمنطق في التناول، وبالواقعية في مرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة، مؤكدة في العديد من المناسبات، أنه لا طموحات سياسية لها سوى خدمة الوطن ومصالحه العليا». وأكد أن الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار.
وكانت الهيئة طالبت عقب تشكيلها، الخميس الماضي، بضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات تطمين وتهدئة كفيلة بخلق جو يؤدي إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبات ومطالب الجماهير التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب وقت، ومن بين هذه الإجراءات إطلاق سراح كل سجناء الحراك، وتحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط، وتوفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين، كما تطرقت إلى عدة قضايا أخرى تخص مطالب الشعب، لاسيما تلك التي تتعلق بالحكومة.
وأشار رئيس الأركان إلى أن مثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلاً ومضموناً، محذراً مما وصفه بـ«بعض الأفكار المسمومة التي بثتها العصابة وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها، والمتمثلة في الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زوراً وبهتاناً بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة حسب زعمهم». ويستخدم قائد الجيش مصطلح العصابة للإشارة إلى الدائرة المقربة من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. كما انتقد صالح الدعوة إلى تخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، ووصفها بأنها «مشبوهة وغير منطقية»، موضحاً أن هذه التدابير الوقائية التي يتخذها الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس.
وشدد رئيس الأركان على أن مؤسسات الدولة تعد خطاً أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، حتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي سيكون له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية. وحذر «الأبواق التي لا زالت تدعو للابتعاد عن الدستور، والسقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي يعد البوابة المباشرة المؤدية إلى الفوضى والمجهول»، وقال: «نؤكد أن طريق الخلاص هو تبني نهج الحوار النزيه، المبني على النوايا الصادقة والمخلصة، التي تمكن بلادنا من التغلب على الصعاب، وشق طريقها نحو التقدم والرقي، ووضع معالم مستقبلها الواعد».
وفيما يبدو رداً على تصريحات رئيس الأركان الجزائري، قال منسق هيئة الوساطة والحوار الوطني كريم يونس إنه ليس مبعوثا للحكومة بل هو مواطن مدعو لتقديم مساهمته لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وأضاف عبر صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: «التاريخ عجلة تدور بلا نهاية ولا أحد يمكنه عرقلة دورانها أو منعها من بلوغ مصيرها». ويقود يونس هيئة الوساطة والحوار التي شكلها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح التي تضم 7 أعضاء بينهم ممثل للحراك الشعبي، للتمهيد لإجراء حوار وطني شامل يعقبه إجراء الانتخابات الرئاسية. ووجهت الهيئة الدعوة إلى 23 شخصية وطنية للمشاركة في عضويتها، إلا أن عدداً منهم رفض الدعوة وطالب برحيل الحكومة أولاً قبل الحوار.
من جانبه، رأى المحلل السياسي الجزائري علي داسة أن رفض إجراءات التهدئة التي طالبت بها هيئة الوساطة قد يؤدي إلى تعطيل الحوار. وقال لـ«الاتحاد» «الهيئة تجاوزت دورها في التمهيد للحوار بالتدخل في سير العدالة والقضاء، فالموقوفين الذين تطالب بالإفراج عنهم ملفاتهم منظورة أمام القضاء ولا يحق لأحد التدخل في سير العدالة». وأضاف: «بالنسبة لتخفيف الإجراءات الأمنية حول مداخل المدن أيام التظاهرات، فقد سبق أن تم رصد عدة محاولات لاستهداف المتظاهرين، الذي تعهد الجيش بحمايتهم، فكيف سيكون الحال إذا تم الاعتداء على المتظاهرين؟ وقتها سيتم اتهام الجيش والأمن بالتقصير». ورأى أنه يجب على الهيئة البدء في اجتماعاتها بالأحزاب والشخصيات السياسية للتمهيد للمؤتمر الوطني الشامل، وصولاً للانتخابات الرئاسية دون تأخير.
إلى ذلك، خرج الطلاب الجامعيون أمس في تظاهرتهم الأسبوعية رقم 23 منذ بدء الحراك الشعبي للمطالبة برحيل رموز النظام السابق وضرورة إرجاع السلطة للشعب. وبدا ملحوظاً تراجع أعداد الطلاب من الآلاف إلى العشرات، طافوا شوارع بوسط العاصمة وسط تأمين من قوات الشرطة، دون اشتباكات بين الجانبين. وخلال مسيرتهم التي بدأت من ساحة الشهداء نحو ساحة موريس أودان على مسافة 2 كلم ردّد الطلاب بقوة شعار «لا حوار مع العصابة» أمام أعين قوات الشرطة المنتشرة بكثافة.
