"الداخلية": دعم الجهود للتصدي للاتجار بالبشر

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل وزارة الداخلية ممثلة في لجنة مكافحة الاتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف يوم 30 يوليو من كل عام الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2013، لدى عقدها اجتماعاً رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واعتمدت الدول الأعضاء القرار الذي اعتبرت فيه يوم 30 يوليو من كل عام يوماً عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلاناً عالمياً بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
وتأتي هذه المشاركة في إطار إبراز جهود وزارة الداخلية في سبيل التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، من خلال تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات وعبر الحدود في مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القانونية.
وأكد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية التزام الوزارة بالعمل مع الشركاء على المستوى الوطني والدولي لدعم الجهود المشتركة للتصدي لجميع صور الاتجار بالبشر، باعتبار أن حماية واحترام الكرامة الإنسانية هو الدافع الأساسي نحو تحقيق أهدافنا جميعاً لمكافحة هذه الجريمة.
وقال إن وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة في مجال مكافحة ومواجهة جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها؛ لذلك أخذت على عاتقها مكافحة هذه الآفة وفقاً لما هو مخطط له في الاستراتيجية الوطنية للتصدي لها وتسليم مرتكبيها للعدالة، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير وإجراءات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال الأعوام الماضية، ومن أبرزها مشاركة وزارة الداخلية بممثلين عنها في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك للمساهمة في وضع الإطار العام لسياسة مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتنسيق الجهود ما بين اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ووزارة الداخلية لوضع المبادرات والخطط الاستراتيجية الهادفة للتقليل من هذه الجرائم التي تعاني منها بلدان العالم.
وأضاف أن الوزارة قامت بتأسيس ودعم الهياكل التنظيمية من خلال وحدات تنظيمية تعنى بالمكافحة، وعملت جاهدة على وضع الآليات والإجراءات لضمان حسن التعامل مع قضايا هذه الفئات، ضماناً لاحترام حقوقهم وحرياتهم وفقاً للشريعة الإسلامية والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية. كما عملت على بناء القدرات للعاملين في مجال الاتجار بالبشر عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل وحضور المؤتمرات الدولية الإقليمية والمحلية في سبيل تعزيز الارتقاء بالجهود المبذولة لمكافحة هذه الجرائم.
وأكد أن وزارة الداخلية دأبت على احترام ورعاية حقوق الإنسان في شتى المجالات، ومن ضمنها حماية وصيانة أفراد المجتمع من جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها، حيث أصدرت العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم وكذلك التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الثنائية الدولية والإقليمية والعربية، ومذكرات التفاهم التي توفر حماية وصيانة للمجتمع من جرائم الاتجار بالبشر.

ضحايا الاتجار بالبشر
وذكر أن جرائم الاتجار بالبشر تعد تحدياً من التحديات الأمنية التي تواجهها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لذا فقد عملت على تضمين خطتها التدريبية لبناء قدرات العاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال طباعة وتوزيع العديد من نشرات التوعية والكتيبات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك نقل المعرفة المتعلقة بهذا المجال عبير وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي بين العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح أن الوزارة قامت بتنظيم والمشاركة في العديد من الدورات والمؤتمرات وورش العمل والمحاضرات داخل وخارج الدولة في عام 2018؛ بهدف توعية ونشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر لدى منتسبي وزارة الداخلية، حيث نفذت وزارة الداخلية خلال عام 2018 عدد (13) دورة وورشة عمل في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، كما شاركت في (6) ورش دولية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات (3373)، وقد بلغت عدد القضايا في عام 2018 (30) قضية ونجم عنها عدد (51) ضحية و(77) متهماً، وفي عام 2019 تسعى وزارة الداخلية متمثلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لمضاعفة عدد الدورات والورش داخلياً وخارجياً، وكذلك زيادة عدد المستفيدين على مستوى الدولة، بما يسهم في بناء قدرات عامليها للقضاء على هذه الآفة.

أخبار ذات صلة

منتخب السلة يخسر أمام لبنان في تصفيات كأس آسيا

الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية

بدالة «أمان»
وأكد حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات في الدولة وخاصة القطاع الخاص من أجل تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر داخل الدولة، وأشار إلى أن لدى الوزارة العديد من وسائل الاتصال التي تتيح التواصل مع العديد من الجهات للإبلاغ عن الضحايا، حيث إنه تم تخصيص أرقام هواتف مجانية تابعة للوزارة لتلقي الشكاوى والبلاغات، كما خصصت الوزارة خطاً هاتفياً يعرف باسم بدالة «أمان» يتبع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
لفتح قنوات اتصال مباشرة للمتعاملين مع الشرطة والمستفيدين من خدماتها، مع توفير خدمة استقبال الشكاوى والاقتراحات من الجمهور باللغات العربية والانجليزية والأوردو، وذلك للإسهام في وقاية المجتمع وحمايته من أخطار الجرائم، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع ثقافة ومستويات جمهور المتعاملين مع الشرطة.

الإعفاء من الغرامات
وذكر أن الوزارة قامت بإعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الغرامات المترتبة على مخالفة الإقامة طوال فترة بقائهم في مراكز الإيواء أو طوال فترة التقاضي دون التقيد بأي فترة زمنية محددة، وهذا الأمر مرتبط بالإجراءات القانونية مع الجهات القضائية، بالإضافة لانتهاء فترة البرامج النفسية والاجتماعية والصحية للضحية والتأكد من أن وجود الضحية مناسب في بلده سواء مع أسرته للتأكد من عدم تعرضه للوقوع في الجريمة مرة أخرى، بالإضافة إلى تعديل أوضاع بعض الضحايا، بحيث تم السماح لهم بالإقامة في الدولة وفق النظم النافذة في هذا الشأن.