"الإمارات لحقوق الإنسان" تشيد بالتصدي للاتجار بالبشر

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

أشادت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بجهود الدولة في التصدي للاتجار بالبشر.
وأعربت الجمعية، في بيان لها بمناسبة «اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر» والذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، عن تقديرها الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة، والعمل الدؤوب الذي تنجزه مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمناهضة هذه الجريمة ليس في داخل الدولة فقط، بل في مختلف دول العالم، وقالت إنها تتضافر مع جميع تلك الجهود للأمم المتحدة في سعيها للقضاء على هذه الجريمة.
وأضافت الجمعية في بيانها، أن الإمارات عززت جهودها لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر بتشكيل «اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر» والتي تُعنى بمحاربة جميع صور الاستغلال المرتبطة بقضايا الاتجار بالبشر، بقصد الاستغلال الجنسي، أو البيع، أو استغلال الضحايا بقصد التسول، والسخرة، وبغيرها من صور وأشكال الانتهاكات والاستغلال، وإيجاد البرامج الوطنية المهنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتدريب وتأهيل جهات إنفاذ القانون والعاملين على مكافحتها، بالإضافة إلى برامج التوعية التي أطلقت للتعريف بهذه الجريمة ومخاطرها وسبل الإبلاغ عنها ونشر الثقافة المجتمعية حولها. وهو ما يؤكد التزام الدولة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
واستعرضت الجمعية اهم الإنجازات التي حققتها الدولة في إطار مكافحتها لجريمة الاتجار بالبشر، حيث أطلقت الإمارات حملتها لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر رسمياً عام 2006، وتزامناً مع ذلك أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته، كما أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التي تضم في تشكيلها ممثلين من الوزارات الحكومية المعنية، وجهات إنفاذ القانون، ومن مؤسسات المجتمع المدني، للعمل معاً لتعزيز جهود التنسيق، وتخطي التحديات وتنفيذ برامجها، ضمن الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية منذ عام 2012، وتضمن خمس ركائز تتمثل في: الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
وأكدت الجمعية في ختام بيانها مساندتها جهود الدولة المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقضاء عليها، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتوعوية الهادفة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالمجتمع المدني المتعلقة بمحاربة هذه الجريمة. وذلك في ضوء استراتيجية الجمعية الهادفة إلى نشر الثقافة المجتمعية، وكذلك في ضوء دورها الفاعل في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.