قطاع الأدوية يمثل 25% من الفرص المستقبلية للاستثمارات في المنطقة

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5,1% خلال العام الحالي، معتمدة على قوة أساسيات الاقتصاد الكلي، بحسب تقرير “ إنسياد - بورز آند كومباني” الأخير. وأشار التقرير إلى اتجاه الشركات الخاصة للعودة للاستثمار في دول منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الشركات العائلية تمثل نحو 75% من القطاع الخاص في منطقة الخليج، وإلى أن الشركات التي نجت من الأزمة تتجه إلى التخصص الاستثماري. وأوضح التقرير أن من المتوقع أن يكون قطاع الرعاية الصحية، بما فيه الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية، الأكثر توفيراً للفرص الاستثمارية في المنطقة على الأمد القريب بما يشكل 25% من الفرص المستقبلية. وأكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط تزخر بالعديد من الفرص النوعية المتاحة أمام شركة الملكية الخاصة التي تتمتع بالخبرة والمعرفة ولديها شبكات واسعة من العلاقات في الأسواق الإقليمية، حيث ستشهد تلك الفرص نمواً عددياً وتنوعاً قطاعياً في ظل التطوير المستمر في البيئة التشريعية والاستثمارية وتوسع أسواق المال في مختلف دول المنطقة، ووفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن كلية “إنسياد” لإدارة الأعمال بالتعاون مع شركة “بوز آند كومباني” تحت عنوان “قطاع الملكية الخاصة في الشرق الأوسط: مُنافس صاعد في الأسواق الناشئة”، وتضمن استبياناً خاصاً لآراء مديري الصناديق والمستثمرين في قطاع الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. فإن الشركات، التي استطاعت النجاة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، تتجه نحو التخصص الاستثماري والتركيز على قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والاستثمار المبكر والاستعانة بفرق إدارة متخصصة عملياً وقطاعياً. تباطؤ ولكن وأشار التقرير إلى أن أسواق المنطقة لم تكن في معزل عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ففي عام 2006 وصلت نشاطات قطاع الملكية الخاصة إلى الذروة، حيث جمع 23 صندوقاً تم إغلاقها أولياً ما يقارب 40 مليار دولار، لكن عام 2008 شهد 12 إغلاقاً أولياً لصناديق جمعت 3 مليارات دولار. وبينما تختلف وجهات النظر فيما إذا بدأت مرحلة الانتعاش الاقتصادي العالمي أم لم تبدأ بشكل فعلي، تبدي منطقة الشرق الأوسط مؤشرات إيجابية تؤكد على قوة أساسيات الاقتصاد الكلي، حيث سجلت دول مجلس التعاون معدل نمو حقيقي بنسبة 0,7% خلال ذروة تأزم وضع الاقتصاد العالمي في عام 2009. ومن جانب آخر تخفي المعدلات المجمعة تباين أداء الأسواق كل منها على حدة، ويتوقع أن تعاود نسب النمو زخمها في 2010 عبر دول المنطقة، إذ يتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون نمواً كلياً فعلياً بمعدل 5,1% في العام 2010. لكن ارتباط معظم عملات دولة المنطقة بالدولار الأميركي يحد من الخيارات السياسية النقدية التي من شأنها معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية مثل التضخم الذي شكل تحدياً أمام دول المنطقة خلال السنوات الأخيرة الماضية، وعلى المستوى الإقليمي، وصلت المستويات المجمعة للتضخم إلى 8,3% في الفترة من عام 2003 لغاية عام 2008، ووصلت إلى الذروة في بعض الدول عام 2008 مسجلة 13,7%. وتشكل شبكات العلاقات الاجتماعية الموثوقة أهم دوافع نجاح الأعمال في الشرق الأوسط، لكن قد يتسبب ذلك في تشتت المعلومات التي يضطر المستثمرون الباحثون للبحث عن المعلومات الاستثمارية من خلال العلاقات الشخصية. فقد أظهرت تقديرات بنك باركليز أن الأعمال المملوكة عائلياً تشكل 75% من القطاع الخاص وتوظف 70% من القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار البنك إلى أن معظم هذه الأعمال ليست مهيكلة، إذ أنها لا تتمتع بهيكليات واضحة ورسمية كشركات قابضة. أموال متراكمة وبحسب التقرير يشهد العالم مرحلة جديدة تتطلب اعتماد آليات تسعيير داخلية أكثر مسؤولية وصرامة وتشديد الرقابة المالية والاستثمارية، وفي حين تتبلور مرحلة الانتعاش الاقتصادي العالمي، فإن لدى مديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية مبالغ مالية ضخمة لم يتم استثمارها بعد، وتقدر المبالغ التي بحوزة شركات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط بما يقارب 11 مليار دولار، وهي رؤوس أموال تم جمعها للاستثمار قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، وحتى في حال معاودة وتيرة الاستثمار كما كان عليه الحال بين عامي 2005 -2007، وهي فترة شهدت 70 صفقة سنوياً بمعدل حجم يقارب 30 مليون دولار، فسيتطلب استثمار رؤوس الأموال المجمعة تلك فترةً تزيد عن الخمس سنوات. وتشهد الساحة الاستثمارية تبايناً في وجهات النظر تجاه التأثيرات المحتملة لاستثمار تلك الأموال، حيث يرى البعض أن الضغط باتجاه الاستثمار الفعلي سيجبر على قبول تنفيذ صفقات بأي مستويات سعرية، فيما يؤكد البعض الآخر وجود ضغوط معاكسة نحو التدقيق الصارم مالياً ومحاسبياً بما يضمن تحوطاً أكبر ضد المخاطر، بالإضافة إلى تباين في الآراء حول الأرقام الفعلية خاصة وان بعض مديري الصناديق الذي تم استطلاع آرائهم في استبيان “إنسياد – بوز آند كومباني 2010” قد أشاروا إلى وجود صعوبات فيما يتعلق بتحصيل الالتزامات المالية من قبل المستثمرين. استراتيجيات جديدة بهدف الاستفادة من الفرص المتوافرة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2010 والأعوام القادمة، رصدت شركات الملكية الخاصة ميزات جديدة في التخصص الاستثماري والعملي، بالإضافة إلى ضرورة قيامها بتوفير دعم أكبر لعمليات الشركات التي تستثمر فيها على غرار تعزيز المكانة في الأسواق وتطوير الشراكات الاستثمارية وغيرها من الإجراءات التي يعتمدها مديرو الصناديق في قطاع الملكية الخاصة في الأسواق المتقدمة. ومن الجانب الجغرافي، تفضل صناديق الملكية الخاصة العاملة في المنطقة عدم حصر عملياتها في أسواقها المحلية، بل تفضل استهداف الأسواق الإقليمية في مختلف الدول، علماً أن مصر تعد مركزاً إقليمياً لقطاع الملكية الخاصة وتشكل ما نسبته 40 % من حجم السوق الإقليمية في هذا القطاع. كما أن التركيز القطاعي لصناعة الملكية الخاصة قد بدأ يتجه نحو التخصص، حيث يتركز الحراك الاستثماري في مجالات رئيسية بما فيها القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، إلى جانب مشاريع البنى التحتية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يكون قطاع الرعاية الصحية، بما فيه الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية، الأكثر توفيراً للفرص الاستثمارية على الأمد القريب بما يشكل 25% من الفرص المستقبلية نظراً للوتيرة المتسارعة والحجم الكبير لخطط الاستثمار في هذا القطاع بهدف تلبية الطلب المتزايد. وقد باتت دول منطقة الشرق الأوسط في حاجة ماسة إلى تطوير بنيتها التحتية، وفيما تتباين القدرات والموارد المالية لكل دولة لتنفيذ هذا النوع من المشاريع، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تمضي قدماً في استثمارات ضخمة في مجال تطوير البنى التحتية بالتزامن مع تزايد مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في هذا النوع من المشاريع، وبدوره، يستقطب القطاع الزراعي أهمية متزايدة كهدف استثماري خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت عدة صناديق سيادية خليجية بالاستثمار في مشاريع زراعية لأهداف تتعلق بأمنها الغذائي، وقد ساهم تعاظم دور الأمن الغذائي على قائمة أولويات السياسة الحكومية في تشجيع شركات الملكية الخاصة على السعي وراء الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، خاصة وأن منطقة الخليج تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية.