المناعي: من الضروري متابعة تنفيذ أطر النظام المصرفي

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي: ''الاجتماع يساهم في تعزيز إدراكنا للعديد من الجوانب والقضايا المتعلقة بالأزمة المالية العالمية وتحسين كفاءة إدارة المخاطر في مصارفنا وحسن تطبيق متطلبات بازل (II) ومناقشة المستجدات الأخيرة في الرقابة المصرفية ومتطلباتها، مستفيدين بذلك من تواجد هذا الكم الكبير من الخبرات الرفيعة، بما يقود إلى المزيد من التعاون بين السلطات الرقابية العربية لتقوية استعداداتها لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بهذه الجوانب''· وأشاد بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي ومعهد التمويل الدولي لمساهمتهما في سلسلة الندوات والورشات التي نظمها الصندوق لزيادة الوعي بقضايا الاستقرار المالي وتطبيق بازل (II)، بما يساهم في تعزيز الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يتيحها هذا التطبيق في تعميق القطاع المالي والمصرفي ورفع مستوى سلامته وكفاءته· وقال: إن ''الاجتماع جاء بطلب من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وسيساهم في توسيع آفاق تبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين والمعنيين في قضايا الرقابة المصرفية في الدول العربية، لاسيما أنه يحظى بمشاركة وحضور خبرات متنوعة سواء من المصارف المركزية أو من المصارف التجارية في المنطقة مما يعمق الفائدة من مناقشاتها ومداولاتها''· وأشار إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية سعت في السنوات الأخيرة لتركيز اهتماماتها على توفير سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين أعضائها في قضايا تطبيق بازل (II)، حيث أصدرت اللجنة العديد من الأوراق الاسترشادية تناولت مختلف جوانب ومتطلبات تطبيق بازل (II)، ونظمت العديد من اللقاءات والاجتماعات في هذا الشأن، كما قامت بترجمة أغلب الأوراق ذات الصلة الصادرة عن لجنة بازل· كما وجّه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في اجتماعهم الأخير في مراكش بداية الشهر الحالي، اللجنة إلى دراسة تداعيات الأزمة المالية الراهنة والتطوير والارتقاء بالقواعد والممارسات الإشرافية لضمان تحقيق الاستقرار المالي· وقال: ''لاشك عندي أن الاجتماع القادم للجنة في شهر ديسمبر المقبل سيمثل الفرصة لبلورة أفكار مشتركة حول هذا الأمر''· وأشار إلى أن جلسات الاجتماع تستعرض وجهتيْ نظر السلطات الرقابية والمؤسسات المصرفية، إضافة للتعرف على تجارب المجموعات والدول الأخرى وخاصة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تقدماً سعياً للاستفادة من تجارب هذه الخبرات· وذكر المناعي أن ''ملتقى اليوم يأتي في لحظة حرجة من التاريخ الاقتصادي العالمي، حيث يواجه العالم أزمة عاتية في القطاع المالي تهدد ركائز الاقتصاد العالمي، وإذ بدأت هذه الأزمة في القطاع المالي في أكثر الدول تقدماً وفي أكبر مؤسساتها المالية، فإنها قد أبرزت على نحو حاد أمرين متلازمين'': الأمر الأول يتعلق بالأهمية القصوى لدور المؤسسات المالية في حياتنا الاقتصادية، والأمر الثاني، وهو نتيجة منطقية للأمر الأول، فهو الآثار الكارثية لأي انحراف في سلوك هذا القطاع الحيوي· كما أن الحرص على الاستقرار المالي لم يعد ترفاً بقدر ما أصبح قضية حياة مصيرية ليس لدولة منفردة، وإنما للاقتصاد العالمي في مجموعه، ولذلك فإن الحرص على تحقيق الاستقرار المالي العالمي كاد يصبح صنواً لحفظ السلام والأمن العالميين، بل لعله شرط لذلك، بحسب المناعي· وتأتي الملاحظة الثانية، وهي أن هذا الاستقرار المالي العالمي لا يتحقق دائماً من تلقاء نفسه، بل إنه يتطلب تدخلاً مستمراً ورقابة ويقظة وعلى مستوى العالم أجمع، ومن هنا فإن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لحماية الاستقرار المالي العالمي، وفقاً للمناعي· وبيّـن المناعي أنه ''لا يخفى أن تحقيق مثل هذا الاستقرار لا يمكن أن يحدث في ظل أجواء عدم اليقين والغموض، ويحتاج على العكس إلى درجة كافية من الوضوح والقدرة على التنبؤ والإعداد للمستقبل، ولاشك أن وجود قواعد ومبادئ تحكم نشاط المؤسسات المالية وشروط وضوابط ما يصدر عنها من أدوات مالية، يساعد بشكل كبير على ضبط السلوك المالي''· وأضاف أن ''توفير القدرة المعقولة على التنبؤ، ومن ثم على التخطيط والتدبير للمستقبل، ولكن وضع مثل هذه المبادئ والقواعد يتطلب بدوره خلق مؤسسات دولية تتمتع بالمصداقية والكفاءة لوضع هذه المبادئ والقواعد ومراجعة تطويرها حسب احتياجات الاقتصاد العالمي''· ونوه إلى أن الاقتصاد العالمي عرف تجربة ناجحة لضبط سلوك البنوك التجارية مع ظهور لجنة بازل إثر أزمة بعض البنوك الأوروبية في منتصف السبعينات من القرن الماضي، ولذلك فإن إعادة النظر في دور وتشكيل المؤسسات المالية الدولية لابد أن يكون مطروحاً بقوة، وبحيث يشارك فيها ممثلون عن معظم التجمعات الاقتصادية الإقليمية· وقال إنه ''إذا كان وضع أطر مبادئ وقواعد الاقتصاد المالي أمراً مطلوباً لانضباط هذا القطاع الهام، فإن متابعة هذه القواعد والمبادئ وضمان الالتزام بها يتطلب بدوره وجود أجهزة وطنية للرقابة والإشراف في مختلف الدول وبحيث تضمن الالتزام بهذه القواعد للسلوك، وتحقق التنسيق والتعاون بين هذه الأجهزة عبر الحدود، وأكد أن الملتقى يمثل فرصة كبيرة لتداول الآراء وإثرائها والخروج بحصيلة نافعة لدولنا''· واختتم: ''لقد لمسنا على صعيد النقد العربي هذه الحاجات المتزايدة للمعونة والدعم الفني، حيث إنه بجانب تمويل برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يعمل الصندوق على إعطاء الاهتمام اللازم ببناء القدرات البشرية من خلال التدريب المتخصص''· وأشار إلى المبادرة الجديدة التي أطلقها الصندوق للمعونة الفنية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية، مؤكداً ضرورة وجود أنظمة متطورة للاستعلام الائتماني في تحسين كفاءة إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية والمصرفية