«هيئة المعرفة» مستمرة في تقييم جودة المدارس الحكومية بدبي

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن استمرار الرقابة المدرسية في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2010 -2011، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على توقيع اتفاقية بين وزارة التربية والمجلس التنفيذي في دبي، بشأن إعادة إحياء منطقة دبي التعليمية، التي يُفترض أن تتسلم من “الهيئة” عمليات الإشراف وإدارة التعليم الحكومي في دبي. وكان معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم قد أشار في المؤتمر الصحفي، الذي تمّ خلاله توقيع الاتفاقية، التي لم يتم لغاية اليوم الإعلان عن تفاصيلها، إلى أنه سيتم وضع آلية انتقال اختصاصات الإشراف على التعليم في دبي من الهيئة إلى الوزارة، مؤكداً في الوقت نفسه أن هيئة المعرفة ستظل كياناً مستقلاً تمارس العديد من الاختصاصات والمهام الأخرى. ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الوزارة وهيئة المعرفة والجهات المحلية في الإمارة لوضع التصورات والحلول اللازمة لتحقيق الانتقال بسهولة ويسر. وبدأت أولى زيارات جهاز الرقابة على المدارس الحكومية في 4 ديسمبر لتستمر مدة 3 أشهر، يقوم خلالها الجهاز بتقييم جودة التعليم في 79 مدرسة حكومية في دبي. وأشار التقرير السنوي، الذي أصدرته “هيئة المعرفة” العام الماضي، إلى أن 3 مدارس حكومية تمكنت من تحقيق مستوى جودة “متميز”، وأن 4 من كل عشر مدارس تقريباً في دبي حققت أداء عاماً بمستوى جودة “جيد” أو “متميز”، كما بيّن أن تسعاً من كل عشر مدارس في دبي تقدم تعليماً بمستوى جودة “مقبول على الأقل”. ووفقاً لنتائج الرقابة المدرسية في 209 مدارس حكومية وخاصة خضعت للرقابة المدرسية في الفترة من أكتوبر 2009 إلى مارس 2010، فإن 5 مدارس جاءت في تصنيف “متميز” من بينها 3 مدارس حكومية ومدرستان خاصتان، فيما جاءت 73 مدرسة في تصنيف “جيد”، و106 مدارس في فئة “مقبول”، و25 مدرسة في فئة “غير مقبول”. وبالنسبة للمدارس الحكومية، فقد حصلت 73 مدرسة على تصنيف “جيد”، و106 مدارس “مقبول”، و25 مدرسة “غير مقبول”. وأوصى التقرير السنوي الثاني للرقابة المدرسية بضرورة معالجة مواطن الضعف الموجودة في بنية منهاج وزارة التربية والتعليم وكيفية تطبيقه، وقد تم بالفعل تحديد مواطن الضعف تلك والتأكيد عليها في الدورتين الأولى والثانية من الرقابة المدرسية. وأوضح التقرير أن ثمة تحديات متفاوتة تواجه مدارس دبي كافة تتمثل في عدد من الجوانب منها ضرورة تُطوير استراتيجية واضحة للتدخل في قيادة وإدارة المدارس الحكومية ذات الأداء “غير المقبول”، والتي لا تمتلك القدرة الذاتية على تنفيذ ومعالجة التوصيات الواردة في تقارير الرقابة المدرسية. كما لحظ التقرير توفير فرص أفضل للمعلمين في جميع مدارس دبي للتطوير المهني في المجالات الرئيسية، بما في ذلك أصول التدريس الفعال، وتقديم الخدمات التعليمية اللازمة للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وتطوير المهارات العملية والتطبيقية لدى الطلبة، والتقييم لأجل تعلم فعال. وأشار التقرير إلى منح صلاحيات أكبر لمديري المدارس، خصوصاً فرق القيادة في المدارس الحكومية التي تتمتع بقيادة قوية، وذلك في توزيع الأدوار والمسؤوليات على المعلمين، بالإضافة إلى توزيع واستخدام المصادر التعليمية بهدف رفع الجودة والكفاءة ومستويات الأداء.