البرلمان الإيراني يقر مواصلة التخصيب بنسبة 20%

أقر البرلمان الإيراني أمس مشروع قانون يطلب من الحكومة "ضمان إمدادات الوقود المخصب بنسبة 20% لمفاعلات الأبحاث والمفاعلات الطبية" في البلاد، كما ذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية المقربة من الحرس الثوري. في حين كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي، أن الكونجرس الأميركي بعث رسالة عبر السفارة السويسرية في طهران التي ترعى المصالح الأميركية، يطلب فيها فتح قناة حوار مع إيران، قائلاً للصحفيين: "لا نعتقد أن هناك تغييراً جديداً على مستوى العلاقات الإيرانية - الأميركية"، في ضوء "دعم واشنطن" لجماعة "جندالله" وفرضها لعقوبات اقتصادية أحادية جديدة ضد البلاد. وبالتوازي، واصلت طهران اتهاماتها لواشنطن بـ"دعم الأعمال الإرهابية" في البلاد، حيث أعلن رئيس البرلمان علي لاريجاني أمس، أن أميركا هي السبب الرئيس في العمل الدامي الذي شهدته مدينة زاهدان الخميس الماضي. والقانون الذي أقره البرلمان الإيراني أمس، يهدف إلى إحباط ما وصف بـ"مؤامرات الولايات المتحدة وبريطانيا وحماية المكتسبات النووية السلمية"، وتم التصويت عليه في قراءة أولى بغالبية ساحقة من النواب. ويطالب القانون الحكومة بمواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% ومواصلة جهودها لصنع الوقود لمفاعل الأبحاث الطبية في طهران. وأنشطة تخصيب اليورانيوم هي الجانب الأكثر إثارة للجدل في برنامج إيران النووي. وقد فرض مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو الماضي حزمة عقوبات رابعة جديدة ضد إيران لرفضها وقف عمليات تخصيب اليورانيوم خاصة بنسبة 20%. وبدأت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في التاسع من فبراير الماضي في قرار أدانه الغرب الذي يرى أن هذا التخصيب يمكن أن يقرب الخبراء الإيرانيين من مستويات مطلوبة لصنع مواد انشطارية تدخل في صناعة قنبلة نووية. وترفض طهران هذه الاتهامات وتكرر القول بأن أنشطتها النووية ذات هدف سلمي بحت. ووافقت طهران في 17 مايو الماضي، على اتفاق توسطت فيه تركيا والبرازيل لمبادلة الوقود النووي على الأراضي التركية، لكن الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا تحفظت على بعض جوانب الاتفاق. وجاء الاتفاق الإيراني- التركي- البرازيلي، إثر رفض طهران اقتراحاً قدمته دول مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويقضي بإرسال 1200 كلج من اليورانيوم الإيراني ضعيف التخصيب إلى روسيا للحصول في المقابل لاحقاً، على وقود مخصب بنسبة 20% من فرنسا. وذكر التلفزيون الإيراني الحكومي أن القرار البرلمان يدعو إلى مقاومة ما وصفه بـ"مؤامرات أميركية- بريطانية ضد حقوق إيران في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية. واعتبرت الخطوة لفتة سياسية رمزية، حيث ان القرارات التي تتعلق بالأنشطة النووية يتخذها المرشد الإيراني علي خامنئي عبر مجلس الأمن القومي، وليس البرلمان. وقالت طهران إنها أنتجت بالفعل 20 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. كما قالت الحكومة الإيرانية إنها ستتمكن من إنتاج قضبان الوقود اللازم لمفاعل طهران الطبي بحلول مارس 2011 ثم تبدأ بعد ذلك في إنشاء مفاعل يحل محله. وأشار الرئيس الإيراني محمود نجاد إلى ان طهران ستكون على استعداد لاستئناف المحادثات النووية مع القوى الكبرى أواخر أغسطس المقبل. من جهته، أبلغ النائب البارز بروجردي الصحفيين أمس بقوله إنه التقى السفيرة السويسرية لدى طهران ليفيا لو أجوستي وبحث معها ترتيبات زيارة رئيس البرلمان علي لاريجاني إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي. وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن السفيرة السويسرية طرحت خلال اللقاء مقترحات من ضمنها رغبة لجنة السياسة الخارجية في الكونجرس الأميركي بالتحاور مع طهران، وذلك عقب زيارة قامت بها أجوستي مؤخراً إلى واشنطن. وأضاف بقوله "سألت السفيرة السويسرية التي تمثل المصالح الأميركية في طهران، عن الهدف الأميركي من وراء المفاوضات بعد تقديمها واشنطن الدعم للإرهابيين وتسببها في حادثة زاهدان وفرضها عقوبات إضافية على إيران خارج إطار قرارات مجلس الأمن؟". وأشار بروجردي إلى أنه أكد للسفيرة السويسرية ضرورة أن يغير الأميركيون نهجهم وإذا ما تغيروا فإنهم سيلمسون تغييراً لدى الطرف الآخر. إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية مصطفي محمد نجار أن الأوضاع بمدينة زاهدان مستقرة، مؤكداً أن العمل يجري للقبض علي المجرمين وسيعلن قريباً عن نتائج التحريات بهذا الخصوص. وقال نجار إن الضالعين في الانفجار الانتحاري المزدوج في زاهدان، عملاء لأميركا والكيان الصهيوني. وقلل نجار من أهمية هذا الاعتداء الدامي، مؤكداً أن قوات الأمن كشفت الإرهابيين قبل دخول المسجد إلا أن هؤلاء نفذوا الانفجار بعد أن أدركوا أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم المرجوة وتسببوا في هذه المجزرة البشعة. من جانبه، أكد قائد قوات الشرطة العميد إسماعيل أحمدي مقدم أن العمليات في زاهدان كانت تهدف بشكل أساسي إلى إثارة النعرات القومية والطائفية في المنطقة. وقال للصحفيين إن قوات الشرطة الإيرانية لن تدخل الأراضي الباكستانية لملاحقة المتهمين، بل ستلقي عليهم القبض عبر التعاون مع الشرطة الباكستانية.