عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
قال خليفة إبراهيم السلس، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي «سيرا»: «إن المؤسسة تعتمد تطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بالتحول الرقمي لمنع وقوع جرائم نقل الأموال في دبي، وإن المؤسسة حققت العديد من الإنجازات الهامة في هذا المجال، يتصدرها تطبيق البرامج الأمنية الحديثة تقنياً وبرامج التدريب الخاصة برجال الأمن الخاص، فضلاً عن وجود مواصفات عالية جداً في سيارات نقل الأموال واستحداث حقائب ذكية لنقل الأموال، كاشفاً عن 370 ألف كاميرا تغطي إمارة دبي في القطاعات التجارية.
وأضاف في حوار مع «الاتحاد»: تُصنف دبي من أكثر المدن أمناً في مجال نقل الأموال مقارنةً بعدد العمليات والحوادث، حيث سجلت خلال العام الماضي بأكمله (حادثتين) في حين سجل النصف الأول من العام الجاري (صفر حوادث) مقارنةً بعدد النقلات والتي تقدر بمليون و(620) ألف عملية، مقابل مليونين و(880) ألف عملية العام الماضي والتي تشكل 50% منها لصالح دبي.
وقال: إن المؤسسة رخصت نحو (50.000) فرد من العاملين في المجال الأمني الخاص، بمن فيهم المديرون الأمنيون والمشرفون الأمنيون وحراس أمن وفنيون، من خلال معهد تدريب الكوادر الأمنية، بالإضافة إلى ترخيص أكثر من (6500) منشأة في القطاعات المالية والتجارية والسياحية والذهب. وأشار إلى أن المؤسسة تقدم خدمات الترخيص لقطاعين وهما قطاع مقدمي الخدمات الأمنية، مثل خدمات تركيب الأنظمة الأمنية، وخدمات أمن الفعاليات والحراسة الشخصية، وخدمات التدريب الأمني، وخدمات نقل الأموال والمواد الثمينة، وخدمات الحراسة العامة، أما القطاع الثاني فهو قطاع مستخدمي الخدمات الأمنية الذين يستخدمون الأنظمة الأمنية لحمايتهم أو حماية أعمالهم وممتلكاتهم، إضافة إلى شركات القطاعات الحيوية المسجلة، مثل الفنادق ومراكز التسوق والترفيه، البنوك ومحال الصرافة وبيع الذهب والمجوهرات.
وأفاد بأن المؤسسة تقدم خدمات متميزة، عبر معهد تدريب الكوادر الأمنية، بهدف تأهيلها وتطويرها، إضافة إلى تطوير الكفاءات السلوكية للمفتشين والمشرفين الأمنيين، وتطوير وتمكين الكوادر النسائية وتفعيل دور المرأة في القطاع الأمني، حيث يوجد (1200) امرأة.
وأوضح بأن مركز تدريب الكوادر الأمنية التابع للمؤسسة، بدأ منذ نحو عامين بتدريب حراس ومديري أمن ومشرفين أمنيين وفنيين أمنيين ومهندسين أمنيين ومراقبي أنظمة أمنية، إذ يجب أن يجتاز الموظفون دورات إلزامية ويحصلوا على شهادة (مصدقة) ومعتمدة دولياً وفقاً للاختصاص، حيثُ استفاد أكثر من (100) ألف موظف بقطاع الأمن الخاص من خدمات المركز منذ افتتاحه.
وتابع: إن المناهج المعتمدة في المركز ذات مقاييس عالمية، وخبرات محلية لشرطة دبي، إلى جانب مساهمات الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، كما أبرمنا اتفاقيات مع شركات أوروبية وآسيوية لتبادل المعرفة والتقنيات، حيث لدينا مركز لفحص واعتماد الأجهزة وقسم التطوير الأمني.
وأشار إلى أن المركز يقدم دورة أمن تأسيسية وشهادةً في الإسعاف من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومنهجاً لمكافحة الحرائق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، كما تم استحداث منهج «أصحاب الهمم»، وبعد انتهاء الدورة يوجد اختبار نهائي في مركز تدريب الكوادر واختبار فحص اللياقة، وفي كل مرة يتم تجديد الرخصة يستوجب على الحارس فحص اللياقة وهو عبارة عن اختبار رياضي وفقاً لمعايير محددة. وفي مجال التحول الرقمي أفاد بأن معظم الأنظمة في المؤسسة تستخدم 100% (الأتمتة) في حين بدأت تطبيق الذكاء الاصطناعي في عدد من الأنظمة، وذلك بهدف تنظيم قطاع الأمن الخاص، كي يصبح شريكاً فعالاً للأجهزة الأمنية والحد منها، وتثبيت ركائز الأمن والسلام في المناطق الحيوية بشكل احترافي، وبناء البنية التحتية الأمنية في الإمارة لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزائرين.
وبين أن المؤسسة تنفذ عدة برامج أمنية متطورة، تتضمن برنامج حارس الفيديو وبرنامج الحارس الذكي، ونظام تتبع المركبات، وأخيراً محطة الإنذار المركزية وكاميرات قراءة أرقام لوحات المركبات في محطات التزود بالوقود، بالإضافة إلى مراكز التسوق، بحيث تعطي فكرة عن عدد الزائرين وسعة المواقف وعددها 4000 كاميرا. وأضاف: إن حارس الفيديو برنامج يقوم بمراقبة أنظمة المراقبة التلفزيونية وقياس كفاءتها وأدائها، كأن تكون معطلة أو ما شابه، حيث يقوم نظام بإرسال رسالة إلى (صاحب المنشأة) وإلى شركة الصيانة بالوقت نفسه، ثم يتم منحهم فرصة 3 أيام لإنهاء المشكلة، وفي حال عدم الالتزام يتم تسجيل مخالفة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه على مراحل، وأصبح من أحد شروط الحصول على الرخصة أو تجديد الرخصة في المنشآت الحيوية مثل (محال الذهب والبنوك والصرافة) ومن المتوقع انضمام (7000) منشأة إلى هذا النظام، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى فيه بنسبة (30%)، أما نظام سكيور باث فهو نظام التتبع الأمني، وهو النظام الأول في الشرق الأوسط الخاص بمركبات نقل الأموال ومركبات نقل المواد الخطرة والغاز والبترول والمركبات السياحية، حيث يتتبع مسار (مركبات نقل الأموال) في حال تعرضها للسطو، ويعمل على تحديد موقعها من خلال غرفة العمليات التي تحدد أقرب دورية للاستجابة، حيث توجد (600) سيارة نقل أموال وجميعها مربوطة مع النظام. وبين أن المؤسسة حالياً تعمل على إبرام عدة اتفاقيات مع الإمارات الأُخرى في الدولة لتطبيق هذا النظام.أما بخصوص سيارات الغاز، فهي تخضع لاشتراطات الأمن والسلامة من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ونحن نعمل الآن على تطوير النظام لإضافة قطاعات جديدة مثل (النفايات) والسيارات الفارهة التي تتبع مكاتب تأجير المركبات، خشية سرقتها أو استخدامها في جريمة.
تطبيق ذكي يخدم شركات الحراسة
وأضاف: أما برنامج إدارة الحراس، فهو عبارة عن تطبيق ذكي سيخدم جميع شركات تقديم خدمات الحراسة المرخصة في إمارة دبي والذي سوف يُستخدم من قبل حراس الأمن، بحيث يتضمن عدة خيارات تبدأ بتسجيل الحضور والغياب ومهام العمل، علماً بأن كل خطوة يخطوها حارس الأمن تكون منظمة، كما بإمكانه تسجيل كافة البلاغات عبر إرسال صورة وصوت وفيديو ونص من خلال الهاتف الذكي الذي يُعطيه تنبيهاً من خلال اهتزاز، وفي حال لم يستطع الحارس الرد يتم على الفور التأكد من أنه بخير، والحارس الذكي يقلل من التواصل التقليدي ويعطي صورة أوضح لشركة الحراسة عن وضع المكان، موضحاً أنه تم تطبيق البرنامج كأول مرة في «القرية العالمية» وكان التقييم جيداً جداً والبرنامج في تطور دائم، وأن البرنامج (شامل) وليس أمنياً فقط، فهو إداري أيضاً.
وبشأن محطة الإنذار المركزية، أفاد بأنها موجودة بغرفة عمليات شرطة دبي ومرتبطة بجميع المحال والمنشآت الحيوية ومحال الذهب، حيث تراقب عملية الفتح والإغلاق، وأنه تم تطوير برنامج حديث مؤخراً، حيث تصل إشارة الإنذار من محل مثل محل ذهب في حال تعرضه للسطو، لتصل بعدها الإحداثيات الكاملة والبيانات للمكان المطلوب.
1100 مخالفة
كشف المدير التنفيذي للمؤسسة عن وجود عدد 370 ألف كاميرا تغطي إمارة دبي في القطاعات التجارية التي تندرج تحت القانون، ويزداد هذا الرقم بشكل كبير، نظراً لقيام القطاعات التجارية الأُخرى بتركيب أنظمة أمنية طواعيةً، نتيجةً لازدياد الوعي الأمني لديهم، كما أن هناك بعض الأنشطة التجارية تحت الدراسة لفرض تركيب الأنظمة عليها للمصلحة العامة، موضحاً أن جميع الأبراج والبنايات الحديثة تحتوي على أنظمة حماية، أما القديمة فمعظمها لا تتوافر بها أنظمة، ولكن يتم حالياً العمل على التركيب فيها. وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، تم تحرير أكثر من (1100) مخالفة قانونية بحق مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها. وأكد أن السياسة الجديدة في تطوير القطاع الأمني الخاص تساهم مساهمة فعالة لخدمة رؤية دبي لتكون المدينة الأكثر أمناً ورفاهية، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الإمارة والنيل من مكتسباتها.
