349 مليون درهم أرباح «ابيكورب» في 2010 بنمو 62%

حققت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب" 95 مليون دولار "349 مليون درهم" أرباحاً صافية خلال عام 2010، بنمو بلغت نسبته 62% مقارنة بأرباحها في عام 2009. وقالت الشركة في بيان صحفي أمس إن إجمالي أصولها سجل ارتفاعاً بنسبة 5% عن مستواه بنهاية عام 2009 ليبلغ نحو 4,3 مليار دولار "15,8 مليار درهم"، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين للفترة ذاتها بنسبة 13%، ليصل إلى 1,1 مليار دولار. وتصنف "ابيكورب" بأنها مصرف تنمية متعدد الأطراف تمتلكه الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، وتملك حكومة الإمارات 17% من أسهم شركة "ابيكورب". وصدق مجلس إدارة "ابيكورب" على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وقال أحمد بن حمد النعيمي الرئيس التنفيذي المدير العام لـ"ابيكورب" تعكس هذه النتائج التاريخية لعام 2010 التزامنا المستمر للحفاظ على أسس مصرفية قوية من خلال إدارة محافظ مساهماتنا وقروضنا بشكل استراتيجي وحكيم، علماً بأن "ابيكورب" منذ تأسيسها قد لعبت دوراً محورياً في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية، معتمدة على ما اكتسبته من مرونة خلال تلك الأزمات. وعلى الرغم من ظروف الائتمان الصعبة السائدة هذه الأيام، فقد حافظنا على مستوى استثنائي من الاستقرار والنمو المتواصل". وأضاف "تشكل النتائج المالية لعام 2010 دعماً قوياً لخطتنا الخمسية الرامية إلى توسيع دائرة استثماراتنا في مشاريع جديدة خاصة في قطاع تكرير النفط ونقل وتخزين المنتجات البترولية والبنى الأساسية المرتبطة بها، حيث نقوم في الوقت الراهن بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية في هذه المجالات. ونحن على ثقة من قدرة "ابيكورب" على تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة محفظة استثماراتها المباشرة التي تقدر قيمتها الدفترية حالياً بنحو 366 مليون دولار، مع نهاية خطتها الخمسية للفترة 2010 - 2014". أشار النعيمي إلى أن "ابيكورب" حافظت على مكانة قوية في سوق التمويل بفضل ما تتمتع به من محفظة قروض قَيّمة، واستطاعت تحديد فرص تمويلية متميزة في قطاع النفط والغاز في منطقتيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2010، على الرغم من التباطؤ الذي تشهده الأسواق المالية. وكانت الشركة قد شاركت في عمليات إقراض في عام 2010 بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليار دولار، إجمالي التزام "ابيكورب" فيها نحو 320 مليون دولار. كما تسعى الشركة، مدعومة بمتانة مركزها المالي، إلى تطوير منتجات تمويلية جديدة، فضلاً عن حصولها ولأول مرة على تصنيف A1 من قبل وكالة "موديز إنفِسترز سيرفِس" عن الديون طويلة الأجل وتصنيف Prime-1 عن الديون قصيرة الأجل". ونوّه إلى أن سوق تمويل مشروعات النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في طريقها للانتعاش مجدداً. ووفقاً لبحوث "ابيكورب"، تستحوذ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والجزائر ومصر على نسبة 70% من فرص الاستثمار المخطط لها في عموم قطاع الطاقة. ويعكس ذلك بشكل واضح خريطة تموضع مكامن النفط الخام والغاز الطبيعي في المنطقة العربية، علماً بأن سلسلة إمداد النفط تستحوذ على نسبة 42% من إجمالي رؤوس الأموال اللازمة لتطوير هذا القطاع والتي تقدرها "ابيكورب" خلال الفترة 2011 - 2015 بنحو 530 مليار دولار. تستحوذ سلسلة إمداد الغاز على نسبة 36% من هذه الاستثمارات، وتذهب الحصة المتبقية البالغة 22% إلى قطاع توليد الطاقة الكهربائية من النفط والغاز والوقود النووي. وأضاف النعيمي"إننا في (ابيكورب) حريصون على المساهمة في عملية الانتعاش الاقتصادي لمنطقتنا من خلال الاستثمار والتمويل وتقديم المشورة والهيكلة لمشاريع الطاقة الحيوية. وقد هدفنا من خلال طرحنا الناجح لأول سندات بالريال السعودي بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) في شهر أكتوبر من العام الماضي، إلى تعزيز قدرتنا على تمويل مشاريع الطاقة في المنطقة. كما دخلنا مؤخراً في شراكة استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية بالانضمام إلى اتفاقية التعاون الأساسية بهدف توفير القروض المشتركة لمشروعات الطاقة التي تنفذها الدول العربية في مختلف أنحاء العالم، وتعتبر (ابيكورب) أول مصرف تنمية عربي متعدد الأطراف ينضم إلى هذه الاتفاقية".