عدد اليوم
جمال إبراهيم(عمّان)
حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويقتل حل الدولتين، وبالتالي ينهي كل فرص تحقيق السلام.
وأضاف الصفدي في تصريحات صحفية أمس أن الإجراءات الإسرائيلية من توسعة للمستوطنات ومصادرة للأراضي الفلسطينية، وإعلان التوجه لضم وادي الأردن وشمال البحر الميت هي إجراءات غير شرعية لاقانونية تخرق القانون الدولي، وتقتل الأمل بإمكانية تحقيق السلام.
وزاد، إن قتل الأمل بالسلام يعني تجذر اليأس، وغلبة التطرف ودفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وتفجر العنف.
واعتبر أن طريق السلام الذي يجب أن تتكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لتحقيقه هو تنفيذ حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام، إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف «إن تقويض إسرائيل هذا الحل عبر إجراءاتها اللاشرعية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض يقتل كل فرص تحقيق السلام الدائم الذي يمكن أن تقبله الشعوب».
ولفت الصفدي إلى أن الملك عبدالله الثاني يقود جهودا مكثفة ومستمرة لإطلاق حراك دولي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ولتأكيد مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى التي لن تنعم المنطقة بالسلام العادل والشامل الذي تستحقه شعوبها دون حلها بما يحفظ جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وبمقدمتها حقه في الحرية والدولة.
وشدد الصفدي على أن طريق السلام بين واضح «زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تمثل الإجماع العربي حول متطلبات تحقيق السلام الشامل والدائم».
وحذر الصفدي من تبعات الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وبين، أن حماية القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها هي أولوية يكرس الوصي عليها الملك عبدالله الثاني كل الإمكانات من أجلها.
ولفت الصفدي إلى أن المملكة مستمرة في العمل مع الأشقاء والشركاء مع المجتمع الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وضمان استمرارها في القيام بواجبها إزاء اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
وقال، إن الدعم الذي قدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي لسد عجز موازنة الوكالة وقرار الجمعية العامة تجديد ولايتها بأكثرية ساحقة نهاية العام الماضي دليل على أن المجتمع الدولي يدرك أهمية استمرار الوكالة بدورها إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حل شامل للصراع.
