عدد اليوم
عدن (الاتحاد)
فرضت الحكومة الشرعية إجراءات جديدة لوقف ارتفاع سعر الصرف وانهيار الريال اليمني يشهد تراجعاً مقابل العملات الأجنبية في أسعار الصرف والشراء مقابل العملات الأجنبية. وشددت الحكومة عبر وزارة الصناعة والتجارة إلى ضرورة التقيد بقرار إيقاف محال الصراف والبنوك والشركات العاملة القطاع المصرفي على بيع وشراء العملات، نظراً للظروف الراهنة ودعم استقرار السوق المحلية.
وطالبت الوزارة بضرورة التحرك إلى تنفيذ حملات ميدانية لضبط محال الصرافة المحلية التي تمارس أعمال غير قانونية في المضاربة بالعملة المحلية، إلى جانب إجراء حملات تفتيش للتراخيص لشركات الصرافة العاملة في المحافظات المحررة. وشهد الريال اليمني تراجعاً من قيمته مقابل العملات الصعبة، حيث وتخطى سعر صرف الدولار الواحد إلى 650 ريالاً يمنياً، سواء في المناطق المحررة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويرى مراقبون اقتصاديون ضرورة التحرك الحكومي من أجل كبح جماح انهيار العملة الذي ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرين إلى أن التحركات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية في منع تداول العملة المحلية المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية مثل أحد الأسباب الرئيسة في تدهور العملة وتراجعها خلال الأشهر الماضية.
وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن مخاطر منع التعامل بالفئات النقدية الجديدة من قبل الحوثيين يدفع ثمنه المواطن البسيط، مشيرا إلى أن قرار الحوثيين تسببت في تداعيات خطيرة، وأدى إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، وزيادة معاناة المواطنين اليمنيين، ويكبد القطاع الخاص والاقتصاد اليمني خسائر فادحة. وأضاف أن قرار منع العملة المحلية يسبب في إعاقة النشاط الاقتصادي، ويضاعف المعاناة لحركة تنقل البضائع والسلع والنقود بين المحافظات اليمنية في وقت يعيش فيه المجتمع اليمني أسوأ حالات الفقر والركود.
