عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، أن جميع مجالات القطاع الخاص متاحة لتوظيف المواطنين، مشيراً إلى أن أكثر المجالات جذباً هو القطاع المالي والمصرفي، حيث يعمل فيه ما يقارب 11 ألف مواطن وبنسبة 28% من العاملين بالقطاع المصرفي، حيث تشكل المرأة الإماراتية منهم حوالي 70%.
وأكد ابن سالم في حوار مع «الاتحاد»، وجود تنسيق دائم ومستمر بين ممثلي القطاع الخاص ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، حيث يملك القطاع الخاص مزايا تؤهله للعب دور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً تجارياً عالمياً للمال والأعمال.
وشدد ابن سالم على أن القطاع الخاص الإماراتي يلعب اليوم دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لما يتمتع به من مزايا وإمكانيات كبيرة أهلته للقيام بدور ريادي في شتى المجالات، وبما يحظى من دعم من قبل الحكومة من خلال تطوير آليات عمله، وتوفير المناخ المناسب لنشاطه.
مؤشرات إيجابية
وتوقع أن يشهد العام الجاري تحسناً في معدلات نمو الاقتصاد الوطني يمتد للسنوات المقبلة، وذلك بفضل المحفزات والمبادرات الحكومية التي تم الكشف عنها خلال الأشهر الماضية، استناداً إلى مؤشرات نمو إيجابية على صعيد الشركات المسجلة لدى غرف التجارة والصناعة والتي تجاوز عددها 341 ألف شركة بنهاية العام 2018.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، أن الاقتصاد الوطني اتسم خلال عام 2018، بالاستقرار بفضل حزمة المحفزات الحكومية، لاسيما المحفزات المالية، ومرونة السياسات الاقتصادية المتبعة بالدولة، والتي تتسم بتكيفها المرن مع التقلبات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، مدعوماً بنمو القطاعات غير النفطية، منها قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع البناء والتشييد.
تزايد الفرص
وأشار ابن سالم إلى تزايد فرص نشاط الاستثمار مع اقتراب موعد انطلاق إكسبو دبي 2020، ما يسهم باستمرارية النمو الاقتصادي للدولة خلال السنوات المقبلة، خاصة أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي يجرى إصدارها تأتي بهدف مواكبة التطورات العالمية، والتي من شأنها أيضاً أن تسهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى قانون الاستثمار الأجنبي المباشر يعد بمثابة نقلة نوعية في عالم المال والأعمال، ليكون عاملاً محفزاً وقوياً لتدفق الاستثمارات، خلال الفترة المقبلة، ما يرفع تدفقات الاستثمارات بنسب تتراوح بين 15 و20% سنوياً، ليعزز من مكانة الإمارات.
وتبوأت الإمارات المركز الأول عربياً والـ 29 عالمياً بقائمة أفضل دول العالم في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
الحزم التحفيزية
وأكد ابن سالم أن الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، ستنعكس بشكل إيجابي على أداء قطاع الأعمال ودعم الاقتصاد بوجه عام، لاسيما أن هذه المحفزات تعزز من دور القطاع الخاص وتحفز منشآته على المشاركة في الفرص الاستثمارية الدولية عبر فتح عدد من قنوات التواصل المتعلقة بالأسواق الخارجية، خاصة أسواق أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى.
وفيما يتعلق بأداء قطاع الشركات خلال 2018، أوضح ابن سالم أن الشركات العاملة في الدولة تستفيد مما توفره دولة الإمارات من ميزة تنافسية للشركات العاملة بها لتمتعها بموقع استراتيجي مهم، وبنية تحتية متطورة، وفرص استثمارية واعدة، وخبرات هائلة في قطاعات حيوية ورئيسة، وتعمل في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والمعارض والخدمات اللوجستية
دعم قطاع الأعمال
وأشار حميد بن سالم، إلى أن الخطة الاستراتيجية للعام الجاري، ترتكز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على خدمة القطاع الخاص، وتقديم جميع الخدمات له، وتلبية متطلباته واحتياجاته، موضحاً أن أبرز ملامح الاستراتيجية، يتمثل في مواصلة العمل على دعم قطاع الأعمال، والتواصل معه بشكل مباشر، وإجراء الدراسات والبحوث، وإطلاق المبادرات المهمة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وأضاف أن استراتيجية اتحاد الغرف ترتبط مع رؤية الإمارات 2021، التي تعتبر مرجعاً مهماً للقطاع الخاص، وتكشف بوضوح عن الجهود الضخمة المبذولة لتطوير الإمارات اقتصادياً، وجعلها مركزاً للمال والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن سعي الاتحاد إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى وجوهر الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وبرامجه، ودوره الوطني في خدمة المجتمع.
