عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
قامت إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بتطوير آلية عمل النظام الإلكتروني «ملاك» لمساعدة ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشاريع، وتم الاعتماد على الكفاءات من المواطنين العاملين في المؤسسة لتطوير البرنامج، بحسب المهندس مروان بن غليطة، مدير مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي.
وأضاف في بيان صحفي أمس، لضمان نجاح النظام على النحو الأمثل، تخللت الفترة السابقة تطبيق البرنامج كمرحلة تجريبية مع معظم شركات الإدارة والمدققين الماليين والمؤسسات المالية، وتكللت التجربة بالنجاح الكبير، لنقوم بعد ذلك بإطلاق النظام رسمياً في الربع الثاني من العام الجاري، ليحقق نتائج رائعة تتوافق مع التوقعات والأهداف الموضوعة مسبقًا.
ويوفر «ملاك» منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في هذه المشاريع، بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان، كما يعمل النظام عبر مجموعة من المستخدمين أصحاب العلاقة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، وكذلك العمل ضمن قاعدة ملاك الوحدات العقارية، إضافة إلى قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من أراضي دبي، حيث لا يمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.
وأضاف، تم من خلال النظام فتح 468 حسابًا مصرفيًا لرسوم الخدمات لمشاريع مدرجة في النظام عن طريق «ريرا»، تعمل وفق آلية حساب الضمان، بحيث لا يكون هناك أي علاقة لمطور المشروع مع هذا الحسابات، وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل واعتماد 88 شركة إدارة من قبل «ريرا» بعد تحقيقها المتطلبات التي تحددها المؤسسة.
وتابع ابن غليطة «نجح القائمون على النظام في تسجيل 1212 مشروعاً عقارياً مدرجاً تحت إدارة الشركات العقارية، وتسجيل 200 ألف وحدة عقارية من شقق سكنية وفلل ومكاتب ومحال تجارية، واستقطب النظام 7 مصارف وبنوك تعمل كأمين حساب لحسابات العقارات ذات الملكية المشتركة، كما تم تسجيل 8 مدققين ماليين بعد اعتمادهم من قبل «ريرا» لتدقيق طلبات رسوم الخدمات المقدمة إليها لطلب الاعتماد.
من جهته، قال محمد بن حماد، مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري: «بفضل النظام الجديد، بات المجال مفتوحاً أمام الشركات المرخصة والمسجلة حصرياً لدى مؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي تولي مهام إدارة مشاريع الملكية المشتركة».
