عدد اليوم
أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكانها الروهينجا من أعمال العنف في حكم وصفته جامبيا التي رفعت القضية بأنه «انتصار للعدالة الدولية».
وقدمت جامبيا، ممثلة لمنظمة التعاون الإسلامي، الدعوى القضائية في نوفمبر الماضي أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لنظر النزاعات بين الدول، متهمة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينجا بما ينتهك اتفاقية 1948.
وقد يستغرق القرار النهائي للمحكمة أعواما. وتعلق الحكم، الصادر اليوم الخميس فحسب، بطلب جامبيا اتخاذ إجراءات تمهيدية. لكن هيئة المحكمة، المؤلفة من 17 قاضيا، قالت في حكم صدر بالإجماع إن الروهينجا يواجهون خطراً مستمراً، ويتعين على ميانمار حمايتهم.
وقال رئيس هيئة المحكمة القاضي عبد القوي يوسف، أثناء تلاوة ملخص الحكم، إن على ميانمار «اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع جميع الأعمال» المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المُبرمة في 1948 على أن ترفع تقريرا للمحكمة في غضون أربعة أشهر.
وأضاف رئيس هيئة المحكمة أن ميانمار يتعين أن تستخدم نفوذها على جيشها وغيره من الجماعات المسلحة لمنع العنف ضد الروهينجا.
وقال أبو بكر تامبادو وزير العدل في جامبيا «اتخاذ القضاة قرارا بالإجماع أنه لا يمكن التهاون مع الإبادة الجماعية وأن الروهينجا في حاجة لحماية هو انتصار للعدالة الدولية».
وحضرت أونج سان سو كي زعيمة ميانمار جلسات المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا وطلبت من القضاة رفضها.
وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينجا إلى ميانمار بعد حملة قادها الجيش في 2017 واضطروا للعيش في معسكرات للجوء عبر الحدود في بنجلادش. وخلص محققو الأمم المتحدة إلى أن حملة الجيش نُفذت «بنية ارتكاب إبادة جماعية».
وقال يوسف رئيس هيئة القضاة إن المحكمة لم تشعر بالرضا للجهود التي بذلتها ميانمار «لتسهيل عودة اللاجئين الروهينجا الموجودين في بنجلاديش، والسعي لمصالحة بين الجماعات العرقية، وتحقيق السلم والاستقرار في ولاية راخين، ومحاسبة جيشها على انتهاكات القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان».
