22 يناير 2010 01:34
واصلت لجنة تفعيل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية عقد ندواتها التنويرية على مستوى الدولة بالتعاون مع المركز الأوروبي للتطوير أمس الأول، وذلك بعقد ندوة في قاعة محاضرات الوزارة استكمالا للندوات التي بدأتها في أبوظبي في مقار الجنسية والإقامة والمنافذ ويغطي برنامجها كافة الجهات المعنية. وقدم الدكتور صباح نوري مطوق رئيس الفريق الاستشاري في المركز العربي الأوروبي للتطوير عرضاً مفصلاً عن مشروع الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للوزارة وتشكيلاتها.
وأوضح أن الهيكل التنظيمي الجديد يعتمد على المسؤولية والمحاسبة والدور الاستشاري المركزي والدور التنفيذي العملياتي في مواقع وميادين العمل، كما يعتمد على التخصص والتكامل في إنجاز الواجبات والمرونة العالية في أداء المهام وعلى مبدأ المواءمة بين قوة العمل وهيكل الوظائف.
وأضاف أن من خصائص الهيكل التنظيمي، التفويض المناسب للسلطات وتحديد العلاقات والصلاحيات وتحديد مراكز القرارات وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات.
وحول مزايا الهيكل التنظيمي الجديد أوضح د. مطوق أنه نظام أمني وقائي واستباقي يعتمد على الدور الاستشاري ويدعم العمل الجغرافي الشرطي، كما يربط الهيكل مع الاستراتيجية والتواصل الدولي ويعتمد على وضوح الإدارات والواجبات ويمتاز بالمرونة العالية والمهنية والتخصصية. وأكد الدكتور مطوق أهمية الوصف الوظيفي في تحديد عدد الوظائف وأصنافها، و الواجبات والمهام لكل وظيفة، و نطاق الإشراف والمسؤولية، و العلاقات والاتصالات بين المستويات الإدارية، و إزالة الإيهام والتقاطع والتكرار بين الوظائف، وتحديد صعوبة الوظائف و المسار الوظيفي للضباط والأفراد. وعدد الدكتور مطوق مزايا الهيكلة للوظائف ومنها تقليص نظام الإشراف وازدواجية الأوامر والتداخل بين التشكيلات، وتحسين فاعلية الإنجاز وكفاءة الاستخدام، و وضوح الأهداف والاختصاصات والصلاحيات، وجودة القرارات الإدارية، وتحسين العلاقات التنظيمية، ونظم الاتصالات والمعلومات والدخول للنظم الإلكترونية. حضر الندوة مدير الإدارة العامة للأمن الجنائي ومدير الإدارة العامة للعمليات المركزية ومدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية وعدد من الضباط والمنتسبين.
وكانت الندوة الأولى قد عقدت مؤخراً في قاعة مسرح معهد الإمارات لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بأبوظبي، واستهدفت رفع وعي العاملين بأهمية تفعيل المرحلة الثانية للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية.
وعقدت الندوة الثانية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي واستهدفت الندوة إدارات الشارقة و أم القيوين وعجمان.
كما عقدت الندوة في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة والفجيرة و رأس الخيمة وستعقد في قيادة قوات الأمن الخاصة في 25 الجاري في مدينة الذيد.
المصدر: أبوظبي