وزير المالية البريطاني يؤكد احتياج اليونان مساعدات إضافية للخروج من أزمة الديون

قال جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني أمس إن اليونان قد تحتاج مزيداً من المساعدة للخروج من أزمة الديون، لكن بريطانيا سترفض المشاركة في أي حزمة إنقاذ إضافية. واجتمع وزراء من أكبر اقتصادات في منطقة اليورو في لوكسمبورج مساء الجمعة لمناقشة أزمة ديون اليونان، لكن أثينا ومسؤولين كباراً بالاتحاد الأوروبي نفوا ما نشرته مجلة دير شبيجل الألمانية في نسختها الإلكترونية من أن حكومة اليونان أثارت احتمال الانسحاب من منطقة اليورو التي تضم 17 دولة. وقال أوزبورن إن الصعوبات التي تواجهها اليونان في طرق أسواق الدين العالمية تشكل وضعاً متأزماً، لكنه نفى أن تضطر اليونان إلى التخلف عن سداد الديون. وأضاف أوزبورن لهيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي”: “لا أعتقد بالطبع أنه من المحتم أن تتخلف اليونان عن السداد. أعتقد أننا سندرس ولا ريب حزمة لإنقاذ اليونان ونرى ما الذي يستطيعون فعله للخروج من الأزمة العام المقبل، لكن ذلك قد يتضمن مساعدة إضافية من منطقة اليورو على سبيل المثال”. وقال إنه لا يريد أن تشارك بريطانيا في أي حزمة إنقاذ إضافية لليونان. من جهته، نفى رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس الأول وجود أي مناقشات حتى على صعيد غير رسمي بشأن انسحاب بلاده من منطقة اليورو، ودعا إلى “ترك اليونان وشأنها حتى تنتهي من مهمتها”. وأبلغ باباندريو مؤتمراً في جزيرة ميجانيسي “لم يناقش مثل هذا السيناريو حتى في اتصالاتنا غير الرسمية.. أناشد الجميع في اليونان والخارج خاصة في أوروبا أن يتركوا اليونان وشأنها للقيام بمهمتها في هدوء”. ونفى ايركي ليكانن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ما تردد عن عزم اليونان الانسحاب من منطقة اليورو،، وقال إن إعادة هيكلة ديون اليونان التي تبلغ 327 مليار يورو لن تقدم حلاً دائماً لمشكلاتها. وقال ليكانن - وهو أيضاً رئيس البنك المركزي الفنلندي - في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية “لا توجد دولة في منطقة اليورو تريد التخلي عن اليورو”. وقالت وزارة المالية اليونانية إن وزير المالية جورج باباكونستانتينو حضر محادثات لوكسمبورج. وأضافت أن اليونان لا تزال ملتزمة بإصلاح ماليتها والعودة إلى النمو الاقتصادي. وقال بابا كونستانتينو للصحفيين أمس الأول عندما سئل عما نوقش في الاجتماع “لا تزال الأسواق تساورها الشكوك.. وضعنا جدولاً زمنياً لخطواتنا المقببلة لعام 2012”. وأضاف قائلاً “نحن اليونان إما أننا سنذهب إلى الأسواق أو سنستخدم القرار الصادر مؤخراً من مجلس الاتحاد الأوروبي والذي يتيح للصندوق الأوروبي (إي اف اس اف) شراء السندات اليونانية. ذلك هو ما دار حوله النقاش”. وقالت مصادر قريبة من المحادثات إن الاجتماع لم يتطرق إلى تمديد فترة سداد قروض إنقاذ اليونان أو أي شروط جديدة لاتفاق الإنقاذ. وقال أحد المصادر “جرى نقاش موسع بشأن برنامج التعديل الاقتصادي لليونان. تم الإقرار بالتقدم الذي تحقق لكن تم الإقرار أيضاً بأن البرنامج لم يغير الوضع (ثقة الأسواق في اليونان) بالسرعة التي كانت متوقعة”.