عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل آلاف الجزائريين، أمس، التظاهر للأسبوع الثالث والعشرين للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي، وفي مقدمتها تنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، ومحاسبة الفاسدين منهم، وتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على أن السيادة للشعب.
وتعد جمعة الأمس هي أول جمعة للحراك الشعبي بعد إعلان الرئاسة الجزائرية تشكيل فريق لقيادة الحوار الوطني الشامل، الذي دعا له الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح قبل 3 أسابيع.
وتجمع الآلاف في ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي بوسط العاصمة، رغم حرارة الطقس الشديدة وامتدت مظاهراتهم إلى ساحتي موريس أودان والشهداء وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، فيما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المكان.
وللأسبوع السادس على التوالي صادرت الشرطة عدداً من الأعلام الأمازيغية من المتظاهرين، تنفيذاً لأوامر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الذي حذر في وقت سابق من رفع أي أعلام غير العلم الجزائري في المظاهرات.
وأقامت قوات الدرك الوطني (تابعة للجيش) حواجز أمنية للتفتيش على مداخل الجزائر العاصمة وعلى الطرق السريعة داخلها للتدقيق في هويات راكبي السيارات مما أدى إلى زحام مروري.
وفي أول كسر لتقليد بات أسبوعياً، أعادت سلطات ولاية الجزائر العاصمة أمس حركة المواصلات العامة لمترو الأنفاق والترام وقطارات الضواحي والخطوط الطويلة نحو شرق وغرب البلاد، بعد أن كان يتم إيقافها اعتباراً من مارس الماضي، فيما تم غلق محطتي خليفة بوخالفة وتافورة بشارع ديدوش مراد الذي يشهد تظاهرات الحراك.
يأتي ذلك رغم تعهد الرئيس المؤقت بن صالح أول أمس بالعمل على النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، طالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية.
وأعرب المتظاهرون عن رفضهم للمشاركة في أي حوار في ظل النظام الحالي، مطالبين برحيل الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي قبل البدء في أي حوار.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أمس الأول عن فريق لقيادة الحوار الوطني من 6 شخصيات وطنية من مختلف التوجهات السياسية.
والشخصيات الستة هم كريم يونس وزير التكوين المهني الأسبق ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) الأسبق، وبوزيد لزهاري أستاذ القانون الدستوري بجامعة قسنطينة، وفتيحة بن عبو وهي من أشهر المختصين في القانون الدستوري بجامعة الجزائر، ومن أول من عارضوا العهدة الخامسة لبوتفليقة، ومن أول من طالب بتطبيق المادة 102 عليه، وإسماعيل لالماس وهو خبير مالي واقتصادي ورئيس الجمعية الوطنية لتوصيات تطوير التصدير، وعزالدين بن عيسى أستاذ جامعي للغة الفرنسية بجامعة تلمسان ومن أبرز قيادات الحراك الشعبي في منطقته، وعبدالوهاب بن جلول، هو أستاذ بقطاع التعليم ونقابي بارز ومقرب من حزب حركة البناء الوطني ومن المشاركين في الحراك الشعبي.
