عمر الدقير لـ "الاتحاد": ضم قضية إنجاز السلام في "الدستوري"

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

أخبار ذات صلة

الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن

الإمارات تعزز الدعم الإغاثي للاجئين السودانيين في أوغندا

ساد الارتياح الشارع ووسط القوى السياسية السودانية عقب الإعلان عن اتفاق قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية فجر أمس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد 3 أسابيع من التفاوض، تمهيداً لاستئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغيير غداً السبت.
ونص اتفاق قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على إقامة نظام مدني ديمقراطي وإحلال السلام في السودان، والإسراع بتشكيل سلطة مدنية انتقالية، يكون أولى مهامها تحقيق اتفاق سلام شامل عادل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق مناخ موات للسلام، والاتفاق على هيكل يقوده قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية، ويحشد طاقات الشعب السوداني لإنجاز مهام الثورة، وستتم إجازته بإجراءات محددة تم الاتفاق عليها.
وقال عمر الدقير، القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني، لـ «الاتحاد» إن مفاوضات أديس أبابا لم تكن بين طرفين متناقضين، بل هو حوار داخلي بين مكونات قوى الحرية والتغيير، التي تعد الجبهة الثورية جزءاً منها، وأضاف أن الاتفاق الذي تم هو خطوة مهمة في طريق إكمال مهام الثورة السودانية، والعنوان الرئيس لهذا الاتفاق هو تأكيد وحدة قوى الحرية والتغيير وانتظامها في هيكل تنظيمي موحد يقوده مجلس قيادي يشكل مرجعية سياسية وتنظيمية عليا.
وأوضح الدقير أنه تم الاتفاق على الإسراع بتكوين هياكل السلطة الانتقالية بمجرد الفراغ من الإعلان الدستوري، ومن ثم الاتفاق على أن يتم إدخال قضية إنجاز السلام في الإعلان الدستوري، وهذا سيخضع لنقاش مع رفاقنا في قوى الحرية والتغيير لتشكيل موقف تفاوضي مع المجلس العسكري لإجازة الإعلان الدستوري.
وأكد أنه لم يكن في هذا الاجتماع حديث عن محاصصات أو توزيع كراسي السلطة في أي مستوى من المستويات، إنما كان الحديث تأكيد على الإسراع بتشكيل السلطة المدنية ومعايير التمثيل، وقد تجاوزنا كل العقبات بروح الهدف الواحد والفريق المشترك، وبالتالي ماحدث يمثل خطوة مهمة جداً على طريق تنفيذ وتحقيق العتبة الأولى لإنجاز مهام الثورة، وهي تشكيل السلطة المدنية التي تباشر الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسيتم ذلك مباشرة من دون تباطؤ، وسيتم تحديد أسماء المرشحين لشغل الوظائف من قبل المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير، وستجرى المشاورات.
وأضاف أنه «فور صدور الإعلان الدستوري سيكون التشكيل جاهزاً، وجميعنا يتمنى أن تدفع قوى الحرية والتغيير بعناصر تشبه الثورة، وتتوافر فيها مقاييس الكفاءة والتاهيل والموقف الملتزم بالثورة والقدوة واعتبار المنصب تكليفاً وخدمة للناس وليس باباً للتشريف أو باباً للمنفعة الخاصة كما كان في العهد السابق».
ووصف ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية، الاتفاق في تصريحات لـ«الاتحاد» بأنه اتفاق تاريخي، وقال: «كنا نناقش قضايا صعبة، ظلت تلح على شعبنا منذ ما قبل الاستقلال.
ومن جانبه، قال أسامة سعيد، الناطق باسم الجبهة الثورية، إن هذا الاتفاق تضمن قضايا أساسية هي المبادئ الاسترشادية لكيفية تحقيق السلام وإجراءات بناء الثقة، ليس بينها محاصصة أو توزيع لمناصب، وهو حوار بين رفاق في تحالف واحد، وخطوط عريضة استرشادية.
وقال صلاح جلال، القيادي بنداء السودان، لـ«الاتحاد» إن اتفاق أديس أبابا يدعم تنظيم مؤسساتها رأسيا وافقيا، ويؤهلها لقيادة المرحلة الانتقالية، وسيدعم كذلك الإسراع بالاتفاق على الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري وتشكيل حكومة مدنية، في حين أعلن الحزب الشيوعي السوداني في الخرطوم في بيان أنه مازال عند موقفه الرافض للاتفاق السياسي الذي وقعته قوى التغيير مع المجلس العسكري.
وتوالت ردود الفعل على إحباط محاولة الإسلامويين للانقلاب، واعتبرت قوى وشخصيات سياسية سودانية وخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» أن إحباط المجلس العسكري لمحاولة الإسلامويين الإنقلابية امس الأول هو رسالة قوية لجميع الأطراف السودانية وخاصة المجلس العسكري وقوى التغيير بضرورة الحذر من استمرار الوضع الحالي الهش، والتعجيل بالاتفاق وتشكيل الحكومة.
ودعا سياسيون سودانيون إلى اليقظة من خطط «فلول» نظام البشير بعد الانقلاب الفاشل، التي أكدوا أنها لن تتوقف، كما دعوا إلى تشديد الإجراءات الأمنية، خشية تحركات مضادة من فلول النظام، انتقاماً لإحباط انقلابهم الذي خططوا له طويلاً، ولاعتقال قيادات تنظيمهم والقيادات العسكرية الموالية لهم.
وحذر الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، من الثورة المضادة، ووصف المحاولة الانقلابية الأخيرة بالمتوقعة، ودعا أطراف التفاوض إلى الاستعجال والتوصل إلى اتفاق حاسم. وقال المهدي إن السودان يمر بمرحلة حساسة من تاريخه، وان الوضع لا يسمح بغياب أو تأخر الحكومة، التي يجب أن تلتزم عند تشكيلها بالسلام كأولوية والتحول الديمقراطي.
وقال المحلل السياسي السوداني فايز الشيخ السليك لـ «الاتحاد» إن الاعتقال كان خطوة استباقية من المجلس العسكري، بعد أن توافرت له الأدلة الثابتة، حتى لا تحدث مواجهات يكون لها عواقب خطيرة، وذلك بعد رصد اجتماعات قياداتهم. ورجح السليك أن يكون للمجموعة التي تم اعتقالها صلة بنتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام وان هناك ما يثبت تورطهم.
واضاف أنه تم ضرب القلب لكن مازالت أطراف الحركة الإسلاموية وميليشياتها موجودة، وستعمل إلى إثارة القلاقل والحيلولة من دون اتفاق المجلس العسكري وقوى التغيير، مؤكداً أنهم لن يتنازلوا بسهولة عن سيطرتهم على السودان وامتيازاتهم الهائلة طيلة 30 عاماً من حكمهم.
وقال الكاتب الصحفي السوداني حسن أحمد الحسن لـ «الاتحاد» إنه يجب اقتلاع جذور دولتهم العميقة لحسم مسلسل الانقلابات العبثية، وقال الناشط السياسي السوداني محمد أحمد إن الانقلابات العسكرية للاسلامويين لن تنتهي، وان إعدام أي منفذ سيكون رادعاً لغيره.
وأدان مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة المحاولة الانقلابية التي قادها رئيس الاركان وبعض قادة النظام البائد، في محاولة لإعادة السودان إلى مربع الشمولية، واشار إلى أخطاء وقع فيها المجلس العسكري بتقاعسه عن اعتقال رموز وقيادات النظام البائد الفاعلة والمجموعات التي قامت بنهب أموال الشعب السوداني، وملاحقة كل من أجرموا في حقه.
وحذر المهدي من محاولات بعض قوى التغيير خلق فتنة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الأمر الذي سيمهد الطريق لعناصر النظام السابق للقيام بمحاولات انقلابية استناداً إلى ذلك، مما قد يقود البلد إلى حرب أهلية مدمرة تجهض مقاصد الثورة.
فيما رأى الخبير السوداني زين العابدين صالح لـ «الاتحاد» أنه إذا كانت الاعتقالات قد طالت رئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية رفيعة وقيادات سياسية نافذة فى النظام السابق، فهذا يعني أن المسألة جادة، وأن صراع المجلس العسكري معهم حقيقي. وأضاف أن الأمر يتطلب يقظة من القوى السياسية حتى لا تنزلق البلد إلى مستنقع خطير.