تأجيل الحكم في قضية انتخابات الزمالك إلى 28 مايو

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر في دعوى حل مجلس إدارة الزمالك إلى 28 مايو الجاري، وكانت المحكمة الإدارية قد نظرت في الطعن المقدم من ممدوح عباس على قرار حل مجلسه، وقررت تأجيل القضية إلى 28 مايو. ولم يحضر المستشار مرتضى منصور الجلسة التي أقيمت أمس، وحضر عنه عدد من المحامين، بالإضافة إلى محاميي ممدوح عباس الذين كانوا متواجدين في المحكمة، وأقيمت الجلسة في غرفة المداولة، ولم تتم في قاعة المحكمة حيث طلب المحاميون تأجيل النظر في الدعوى من أجل إعداد مذكرات أخرى. وقرر جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك، تحويل ملف التجديد لصانع ألعاب الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا” إلى اللجنة الرباعية التي تم تكليفها بالتفاوض مع اللاعب لتجديد تعاقده، الذي ينتهي في يناير القادم، والتي تتكون من عضوي المجلس عبد الله جورج وطارق غنيم وإبراهيم حسن مدير الكرة وأشرف صبحي مدير إداراتي التسويق والعلاقات العامة بنادي الزمالك. وقال جلال إبراهيم، فور وصوله من السعودية أمس الأول، حيث كان يترأس بعثة الفريق هناك، إنه فضل عدم الجلوس مع شيكابالا في السعودية لمفاوضاته، بخصوص التجديد على عكس ما تردد بحدوث جلسة بينهما هناك، مشيراً إلى أنه سينتظر نتائج الجلسة التي ستجمع بين شيكابالا واللجنة الرباعية على أن يناقش الأمر داخل مجلس الإدارة بشكل موسع لتحديد الموقف النهائي في هذا الخصوص. كما تلقى مجلس إدارة الزمالك عرضاً من إحدى القنوات الفضائية التي بدأت تبث برامجها منذ فترة قليلة، على التعاون فيما بينهما من أجل إطلاق قناة باسم الزمالك، على القناة نفسها بشكل منفصل لمدة 8 ساعات يوميا. من جهة أخرى، سادت حالة من الانقسام بشأن المؤتمر الذي دعا له المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومي، منتصف الشهر الجاري لتعديل اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية، خاصة ما يتعلق بتطبيق بند “السنوات الثمانية” في انتخابات الأندية الذي يجد معارضة شديدة من النادي الأهلي لإلغاء الفكرة، على اعتبار أن تطبيقه سيبعد المجلس الحالي بأكمله. من جانبه، أوضح حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، أنه دعا كل مسؤولي الأندية والاتحادات ورجال الإعلام للمشاركة في تعديل اللوائح بما يسهم في تطوير الرياضة في إطار سياسة الشفافية التي يتبعها المجلس. وعلمت “الاتحاد” أن المجلس القومي للرياضة يتعرض لضغوط للتحايل على بند السنوات الثماني، بحيث لا يطبق بأثر رجعى كما حدث في الاتحادات الرياضية، فضلاً عن إمكانية تداول المناصب بحيث يحق للعضو الذي قضى ثماني سنوات الترشح لمنصب الرئيس أو النائب، وهو الأمر الذى يلقى معارضة من أندية أخرى. وقال المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إنه يتحدث بصفته عضواً في لجنة الأندية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وليس بصفته عضواً في مجلس إدارة الأهلي، موضحاً أنه بحكم منصبه الدولي وزيارته العديد من الأندية لم يشاهد تدخلات من الجهة الإدارية في اختصاصات الجمعيات العمومية سوى في مصر. وعلى صعيد آخر، تبرأ محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق من مجلس الإدارة المقترح من قبل بعض أقطاب المعارضة في النادى، مشيراً إلى أنه لا يعلم شيئا عن هذا المجلس “المزعوم”، خاصة أن علاقته قوية بالمجلس الحالي الذي يرأسه حسن حمدي. وكانت جبهة المعارضة داخل الأهلي قد وزّعت مؤخراً منشورات تطالب بإسقاط مجلس حسن حمدي.