دراسة: اندماجات مرتقبة بين شركات التأمين التكافلي

احتدمت المنافسة بين شركات التأمين التكافلي التي ارتفع عددها إلى 10 بدخول «وطنية»، الأمر الذي يؤشر إلى حدوث اندماجات في القطاع قريباً، بحسب دراسة تحليلية. وأوضحت الدراسة التي أصدرتها شركة أبوظبي للخدمات المالية أنه «في حال سعى عدد أكبر من اللازم من المشغلين لتقديم نفس الخدمة التأمينية الجيدة، سيؤدي ذلك إلى ضرورة أن يفصل السوق بين المشغلين الأقوياء والضعفاء». وتعمل في أسواق الدولة حالياً 9 شركات تأمين تكافلي 6 منها بدأت أعمالها عام 2008، ومدرجة في أسواق الأسهم المحلية، وهي شركات سلامة، وأمان وأبوظبي الوطنية للتكافل وميثاق للتكافل وتكافل الإمارات وبيت التكافل. وتستعد شركة «وطنية» للتكافل لدخول السوق كشركة عاشرة، بعدما جرى تغطية طرحها الأولي الأسبوع الماضي، بأكثر من 7 أضعاف بما يعادل 620 مليون درهم، لتوفير 82,5 مليون درهم. واستندت الدارسة التي أعدها صانيالاكسنا مانيباندو، المحلل المالي في شركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني، إلى القوة المالية والتجارية لمؤسسي «وطنية» للتكافل، التي يتوقع أن تتمكن من الاستمرار في العمل لفترة طويلة. وأضافت الدراسة «في حالة تحقق ذلك، ينبغي أن تكون «وطنية» من بين أكثر الشركات قدرة على الاستمرار والاستفادة من عمليات الإندماج التي يحتمل أن تشهدها صناعة التكافل في دولة الإمارات». وتتوقع الدارسة أن تشهد أقساط التأمين التكافلي في الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب يقدر بنحو 30% لتصل إلى 8,7 مليار درهم. وبحسب مسؤول في إحدى شركات التأمين التكافلي، فإن دخول شركة «وطنية» يثير مخاوف جميع شركات التأمين، وليس شركات التأمين التكافلي فقط، لأنها تستند إلى مؤسسين أقوياء متنوعي النشاط، من المتوقع أن يمنحوها عقوداً ضخمة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن «وطنية» ستعتمد على أذرع كبيرة، تمتد من القطاع المصرفي ممثلًا في أكبر بنوكه «أبوظبي الوطني» إلى القطاع العقاري، ممثلاً في شركة بحجم شركة «الدار» إلى قطاع النفط والغاز كشركة «طاقة» إلى قطاع التأمين العام ممثلًا في أكبر شركة تأمين في الدولة شركة «أدنيك»، الأمر الذي من شأنه أن يشعل المنافسة، التي تركز على الأسعار والخدمة معاً. وكان المؤسسون الأربعة الرئيسيون، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» وشركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي «أدنيف» و»طاقة» و»الدار العقارية»، اكتتبوا في 45% من رأسمال «وطنية» البالغ 150 مليون درهم. وقال عارف الخوري رئيس لجنة المؤسسين لشركة «وطنية» لـ «الاتحاد» إن سوق التأمين التكافلي أصغر حجماً، وهناك مجال كبير للنمو. وأضاف «تعتزم «وطنية» تقديم خدمات تأمينية متميزة تحتاجها السوق، الأمر الذي من شأنه أن يطور سوق التأمين التكافلي». وأوضح أن «وطنية» ستكون ذراع التأمين التكافلي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» كما أنها في ذات الوقت تعتبر شركة تابعة لبنك أبوظبي الوطني. بيد أن المحلل المالي وضاح الطه قال إن سوق التأمين»مشبع» للغاية، ويضم عدداً كبيراً من الشركات، وليس بحاجة إلى المزيد، كما أن أسهم شركات التأمين لا تشهد أي تداولات على الإطلاق، باستثناء عمليات المضاربة التي تطال بين الحين والآخر شركات معدودة. واستنادا إلى تقرير التكافل الدولي لعام 2010، بلغت نسبة تغلغل التأمين التكافلي في الإمارات 0,21%، مقارنة بنسبة تغلغل قدرها 2,26% للتأمين التقليدي، مما يترك مجالًا لنمو التأمين التكافلي بنسبة 800% بحسب مانيباندو. وبين مانيباندو أن أسواق الإمارات، لديها واحدة من أعلى معدلات تغلغل أعمال التأمين بين أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهناك إمكانية كبيرة للنمو، إذ أنها تشكل 35% من المتوسط العالمي، بواقع 7% و24% من نسب التغلغل الأعلى والبالغة 8,4% في أميركا الشمالية. ووفقا للدراسة، يتميز قطاع التأمين في الإمارات بتنافسية عالية، ويوجد في الدولة نحو 31 شركة تأمين وطنية، ارتفع عددها إلى 33 شركة مع دخول كل من شركتي «دار التأمين» و»وطنية» آخر شركتين طرحتا للاكتتاب العام، علاوة على 26 شركة تأمين أجنبية. وتستحوذ 10 شركات على 60% من اجمالي أقساط التأمين المسجلة منها شركتان فقط للتأمين التكافلي هما الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» وشركة «أمان». وأوضحت الدراسة أن مزيجاً من ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مستوى تغلغل التأمين على الحياة والتأمين العام، وزيادة عدد السكان سيكون بمثابة العوامل الدافعة في نمو أعمال التأمين التقليدي بدولة الإمارات خلال الفترة من 2011 إلى 2014. كما أنه من المتوقع أن يتوسع سوقا التأمين العام والتأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10,8% و7,8% على التوالي خلال هذه الفترة. وفيما يخص أقساط التأمين التكافلي، تتوقع الدارسة أن تصل العام الحالي إلى 3,96 مليار درهم، والعام المقبل إلى 5,15 مليار درهم، وفي عام 2013 نحو 6,69 مليار درهم وفي العام 2014 نحو 8,7 مليار درهم. وأوضح مانيباندو أن جميع شركات التكافل المدرجة في أسواق الأسهم المحلية ذات رأس مال صغير أو متوسط، يتراوح بين 76 إلى 797,5 مليون درهم بمتوسط قدره 296 مليون درهم. وأضاف أن أسهم شركات التأمين التكافلي الست تندرج تحت فئة الأسهم منخفضة السيولة. وسجل سهم شركة «ميثاق» المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية متوسط قيمة تداول يومية على مدار 52 أسبوعا قدره 3,13 مليون درهم، في حين كان متوسط القيمة المتداولة لسهم شركة «سلامة» المدرج في سوق دبي المالي عن نفس الفترة نحو 1,20 مليون درهم، لتكونا بذلك الشركتين الوحيدتين اللتين زادت قيمة تداول أسهمها عن مليون درهم. ولهذا السبب، توقع مانيباندو أن تستقطب أسهم شركات التأمين التكافلي أصحاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، الراغبين في نمو الأرباح وجني عائدات حصص الأرباح، وليس المتداولين النشطين الباحثين عن الأسهم ذات القيمة الأسرع تقلبا. وتتداول أسهم شركات التأمين التكافلي الستة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بنسبة سعر للأرباح قدرها 11,2% ونسبة سعر للقيمة الدفترية 1,1%، وذلك خلال العام الماضي. كما أنه وفقا لإغلاق يوم 7 أبريل الماضي، ونتائج السنة المالية للعام 2010، بلغ متوسط السعر للأرباح، ونسبة السعر للقيمة الدفترية لأسهم شركات التأمين التكافلي الستة 11,2 ضعف و1,1 ضعف على التوالي. ووفقا للدراسة، من المتوقع أن تنمو صافي أرباح «وطنية» بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 25,6% ليصل إلى 28,17 مليون درهم في الفترة من مابين السنة المالية 2012 والسنة المالية 2016. كما يتوقع أن ينمو إجمالي أصول الشركة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 14,4% ليصل إلى 444,64 مليون درهم مدفوعاً بنمو الاستثمارات بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 15,5% لتسجل 248,14 مليون درهم، ونمو المقبوضات من العملاء بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 15% لتسجل 84,9 مليون درهم. بالمقابل، ترى الدراسة أن رأسمال «وطنية» البالغ 150 مليون درهم يعتبر محدوداً نسبياً، مقارنة برأسمال شركة «سلامة» البالغ 1,52 مليار درهم وشركة «أمان» البالغ 210 ملايين درهم. بيد أن الدراسة أكدت أنه «يمكن معادلة تأثير عائق الحجم جزئياً من خلال سعي الشركة إلى تمويل النمو عبر الاستحواذ والتملك، كما أنه قد يكون لتبعية شركة «أدنيف» أحد المؤسسين في «وطنية» إلى بنك أبوظبي الوطني، عامل غاية في الأهمية، فيما يخص التمويل اللازم للنمو من خلال الاستحواذ».