عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 207 مليارات درهم، مقارنة بـ 196 مليار درهم في الفترة نفسها من 2018، بنمو نسبته 5.7%، حسب تقرير صادر عن مركز الإحصاء أبوظبي.
وبالأسعار الجارية، أظهر التقرير الربعي للحسابات القومية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 3.3% إلى 226 مليار درهم، مقارنة بـ 219 مليار درهم في الربع الأول من عام 2018.
ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي بالأسعار الجارية، الربع الأول من 2019، بمعدل 11.6% إلى 89.9 مليار درهم، مشكلاً 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
أما الناتج المحلي النفطي بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2019، فارتفع 12.8% إلى 106.8 مليار درهم، مقارنة 94.7 مليار درهم في الربع الأول من 2018، حيث شكلت مساهمته 51.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
وبتفصيل النتائج، حسب القطاعات المؤسسية بالأسعار الجارية، يُظهر التقرير ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الأسر المعيشية 7.8%، كما ارتفعت القيمة المضافة لكل من قطاع الحكومة العامة وقطاع الشركات غير المالية 2.6% و3.5% على التوالي في الربع الأول من عام 2019، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الشركات المالية إلى 19.2 مليار درهم في الربع الأول 2019، مقارنة مع 19.1 مليار درهم في الربع الأول من 2018 بنمو 0.9%.
وقال عبد الله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء -أبوظبي بالإنابة، إن سياسة التنويع التي اتبعتها حكومة إمارة أبوظبي أسهمت في خلق روافد جديدة للاقتصاد الوطني، الذي بات يصنف ضمن قائمة الاقتصادات ذات الإمكانات العالية من حيث الجاهزية للإنتاج والتطور على مستوى العالم، مؤكداً أن الإمارة أصبحت ملاذاً آمناً وجاذباً لتدفق وتعزيز بيئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأوضح أنه على الرغم من تزايد التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فإن إمارة أبوظبي تواصل مسيرتها التنموية الشاملة، وتقدِّم للعالم مثالاً يحتذى به على نجاح اختياراتها الاقتصادية التي أثبتت كفاءة ومرونة عالية أمام مختلف التحديات، ويعود الفضل في ذلك إلى انتهاج إمارة أبوظبي استراتيجية تنموية تتسم بالشمولية والاستدامة، توفر كل السبل لتعزيز مكانتها قوة اقتصادية لها ثقلها الإقليمي والدولي.
وبدوره، أكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، أن أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الأول 2019 شهد تحسناً ملحوظاً مدفوعاً بنمو القطاع النفطي، فيما تشير نتائج أداء الأنشطة غير النفطية خلال نفس الفترة، مقارنة بالربع الرابع من 2018، إلى استمرار تحقيق معدلات نمو ثابتة تعكس قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على المحافظة على مكانته وقوته، بفضل المشاريع التنموية التي تنفذها حكومة الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت تبذل فيه حكومة إمارة أبوظبي جهوداً حثيثة لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غدا 21 والتي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأوضح أن تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية يعد هدفاً استراتيجياً لترجمة توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة، حيث تعكف الدائرة على تنفيذ المزيد من المبادرات وتحديث وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تحفيز قطاع الأعمال، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبنية التحتية والطاقة وغيرها.
