إنجاز ثاني اختراق في حفر النفق الاستراتيجي للصرف الصحي العميق بأبوظبي

حققت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي تنفيذ ثاني عملية اختراق في حفر النفق الاستراتيجي للصرف الصحي العميق بنجاح أمس الثلاثاء، بحضور المهندس مبارك عبيد الظاهري نائب مدير عام الشركة وعدد من المهندسين والمساهمين في إنجاز هذه المرحلة من المشروع. وتمثل عملية الاختراق اكتمال حفر النفق الاستراتيجي بين حفرتي العمل رقم 6 بمنطقة المفرق عند شارع شرق 11 إلى حفرة العمل رقم 5 بمنطقة تقاطع محوي بمدينة محمد بن زايد بعمق 50 متراً وبطول 5,3 كلم تحت سطح الأرض مخترقة جدار الحفرة بقطر داخلي 5,5 متر للعقد رقم T-02 المنفذ من قبل شركة إمبرجيلو والتابع لبرنامج تطوير النفق الاستراتيجي لإمارة أبوظبي. ويشمل العقد إنشاء 15 كلم من النفق والذي تم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام منفصلة، يتطلب كل قسم من النفق ماكينة للحفر وبالتالي سيتطلب وجود ثلاث ماكينات ضمن هذا العقد، وقد تم اختراق آلة الحفر الأولى في 1 أبريل من عام 2012 ومن المتوقع أن يتم الاختراق الثالث لآلة الحفر بحلول نهاية شهر مايو 2012. وبدأت آلة حفر الأنفاق عملية الحفر في شهر أبريل 2011 حيث سارت أعمال الحفر قدماً بمعدلات تصل إلى 200 متر أسبوعياً بقطر داخلي يصل إلى 5,5 متر من عملية الحفر والتبطين بالأسبوع الواحد دون أي تأثير لاحتمال حدوث هبوط في سطح الأرض. وتقوم آلة الحفر التي يبلغ وزنها 360 طناً وقطرها 6,32 متر وطولها 9 أمتار مع التجهيزات الملحقة والتي يبلغ طولها 105 أمتار بحفر النفق في مواجهة العديد من الظروف الأرضية الصعبة ومنها الصخور الصلبة ومنها أحجار الكلس والغرين والجبس دون حوادث، وشارك في إنجاح أعمال الحفر نحو 70 من المهندسين المتخصصين والعمال المهرة في هذا الجزء المفرد من أعمال النفق. ويعتبر العقد رقم T-02 من المرحلة الثانية بإدارة برنامج تطوير النفق الاستراتيجي بشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ضمن منظومة مشاريع متكاملة تقدر تكلفتها بحوالي 5,7 مليار درهم والمتوقع الانتهاء منها جميعاً مع نهاية الربع الأخير من عام 2015. ويتضمن المشروع إنشاء نفق بطول 41 كيلومتراً وعمق يصل إلى 80 متراً تحت الأرض، وسلسلة من شبكات الربط الفرعية تمتد لأكثر من 50 كيلومتراً بقطر داخلي يصل إلى 3 أمتار إضافة إلى محطة ضخ رئيسية تقع في نهاية خط النفق العميق بطاقة تبلغ 30 متراً مكعباً في الثانية بقدرة نهائية لاستيعاب متوسط تدفق يصل إلى 1,7 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2030 لرفعها إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية في الوثبة لمعالجتها وإعادتها إلى المنطقة الحضرية لاستخدامها لأغراض الري. وتسعى إدارة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي من خلال رؤيتها وخدماتها ومشاريعها الاستراتيجية إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية اللازمة لتلبية أهم المستجدات والتطورات المستقبلية وحلول صديقة للبيئة بإمارة أبوظبي. وكان العمل في النفق، الذي يعد أحد أطول أنفاق الصرف الصحي الانحدارية في العالم، قد انطلق مطلع يناير من العام الحالي. ويعد النفق جزءاً من منظومة مشروعات متكاملة تقدر كلفتها بنحو خمسة مليارات و700 مليون درهم، ومن شأنه رفع كفاءة العمليات التشغيلية في نقل المياه العادمة، بإحلال نقلها انسيابياً، بدلاً من نقلها بوساطة 34 محطة ضخ موجـودة في جزيرة أبوظبي وخارجها، ما يقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية وتكاليف الصيانة والتشغيل الأخرى، ويسهم في تحقيق المعايير البيئية والصحية الدولية، وتقليل الروائح المنبعثة، والاستفادة من المساحات التي تشغلها تلك المحطات. كما يمثل النفق علامة مميزة للاستثمار الرئيس لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، إذ يعتبر من أفضل الحلول العملية والاقتصادية التي ستلبي الحاجات المتعلقة بخدمات الصرف الصحي لجزيرة أبوظبي والبر الرئيس على المدى البعيد. ويوفر مشروع النفق الاستراتيجي شبكة جديدة من خطوط الصرف الصحي الانحدارية التي تلبي حاجات مدينة أبوظبي خلال القرن المقبل، إلى جانب استيعاب المشروع لأهم المستجدات والتطورات المستقبلية للإمارة، كما يوفر حلولاً صديقة للبيئة. وكان سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي قاما بمعاينة وتشغيل القاطع في جهاز الحفر الرئيس. وأشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالإنجازات التي حققتها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات، وصولاً إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، والتي حددتها أجندة السياسة العامة. وقال سموه إن حكومة أبوظبي تسعى، وبشكل دائم، إلى تحديد السياسات والاستراتيجيات، وتطوير الخدمات، وترسيخ آليات عمل حديثة لضمان تنفيذ المشروعات التنموية بأعلى المستويات وأحسن المواصفات والأساليب العلمية والتكنولوجية، بهدف الوصول إلى بنية تحتية متطورة ومتكاملة في أبوظبي، توفر الترابط والاندماج بين المناطق والمدن كافة، لتكون مؤهلة ومواتية لانتفاع واستخدام الفرد المواطن، وتسهيل سبل العيش للأسرة الإماراتية لحياة آمنة ومستقرة، كما تمكن هذه النوعية من المشروعات من استقطاب الاستثمارات وتعزيز دور الشركاء في القطاع الخاص مستفيدة من أفضل الممارسات العالمية.