عدد اليوم
هدى الطنيجي وآمنة الكتبي (رأس الخيمة ودبي)
مع اقتراب فتح أبواب الترشح في المجلس الوطني الاتحادي بدأ العديد من الراغبين في الترشح للجوء للشركات المتخصصة في إعداد وتنفيذ الحملات الإعلانية والتسويقية للانتخابات، بهدف وضع خطة مدروسة تتضمن البرنامج الانتخابي والإعلانات بالإضافة إلى الترويج للحملة في مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد عدد من المواطنين أصحاب الشركات المتخصصة بالإعلانات أنهم بدأوا باستقبال المرشحين لتحديد خطة ترويجية للحملة الانتخابية فور فتح أبواب الترشح والمقرر من «18 -22 أغسطس المقبل»، مشيرين إلى أن سقف الإعلانات المحددة لا يتجاوز 50 ألف درهم باستثناء إعلانات الطرق، موضحين أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منصة جاذبة للناخبين.
وأكد محمد مال الله مدير شركة إعلامية، أن المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية واجب وطني، موضحاً أن الشركة حددت السقف الأعلى للإنفاق على الحملات لا يتجاوز 50 ألفاً.
وأضاف: في الوقت الحالي وجدت الدعاية الانتخابية وعاء جديداً ينافس غيره من الوسائل التقليدية، وهو الفضاء الإلكتروني، ليصبح من أهم عوامل التأثير على الناخبين، موضحاً أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت حاليا أكثر الوسائل انتشاراً وتأثيراً في المجتمع الإماراتي إلى جانب أنها الأقل تكلفة مقارنة بالصحف الورقية والقنوات التلفزيونية.
وبين مال الله أن الشركة بدأت باستقبال الراغبين في الترشح لوضع خطة مستقبلية للإعلان عن برامجهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
فيديوهات الحملة الانتخابية
وقالت فضيلة عبدالله صاحبة شركة إعلامية: بدأت الشركة بتلقي طلبات الراغبين في الترشح للدورة المقبلة موضحة أن البعض بدأ في تصوير فيديوهات خاصة به للبدء في الترويج للحملة الانتخابية فور فتح أبواب الترشح.
وأضافت: تقدم الشركة باقات الحملات الإعلامية للمرشحين بمبلغ 50 ألف درهم، وتوفر الباقة 15 خدمة منها تفعيل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير إعلانات عن طريق المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصميم شعار الحملة الانتخابية.
وأكدت أن الشركة توفر دورة تدريبية للمرشح تستمر لمدة 4 ساعات تهدف لمعرفة كيفية إقناع الناخبين وكيفية الوقوف والتحدث أمام الكاميرا واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومن المتوقع أن يلجأ البعض إلى ابتكار أدوات جديدة للتميز ولتحقيق مكانة متقدمة في التنافس على المقعد خلال الانتخابات، مبينة أنه لن تكون هناك حلول بديلة، بل سيتم تعزيز الأدوات الإعلانية التقليدية مثل إعلانات الصحف والتليفزيونات والمطبوعات الإعلانية، إضافة لإعطاء مساحة لإعلانات منصات التواصل الاجتماعي.
قناعة الناخب
وأكد أحمد عبدالرحمن صاحب شركة إعلامية: بدأنا منذ فترة في إعداد الخطط التسويقية للحملات الانتخابية، موضحاً أن الإدارة الإماراتية لشركات الإعلان والدعاية لديها الخبرة الكافية في تحقيق أهداف المرشح من خلال الخدمات الإعلانية التي تتسم بالجودة العالية وبأسعار منافسة. وبين أن هناك العديد من شركات الإعلانات بالغت في تحديد أسعار الحملات الإعلانية، مطالباً الراغبين في الترشح بعدم الإسراف والإنفاق على الحملات، موضحاً أن أهمية قناعة الناخب بالمرشح والرسالة التي يحملها لا تقل أهمية عن الصرف على الحملة الانتخابية. وأضاف إذا كان المرشح مناسباً، ويتحلى بالمصداقية سيصوت له الناخب مهما صرف من أموال على الدعاية وغيرها، كون شعب الإمارات أصبح لديه نضج في عملية الاختيار. وقالت المواطنة فاطمة محمد صاحبة شركة إعلانات: يسعدنا مساندة الراغبين في الترشح من خلال دعمهم في الحملات الإعلانية للانتخابات، مبينة أن الهدف هو إنجاح الحملة الوطنية للانتخابات. وأشارت إلى أن سقف حملة الإعلانات لا يتجاوز 50 ألف درهم، موضحة أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منصة جاذبة للناخبين ويجب عدم المبالغة في الإسراف والإنفاق للدعايات، حيث نجح العديد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الدورات السابقة من خلال حملات إعلانية لم تتجاوز 20 ألف درهم.
طلبات مسبقة
وقال محمد كشور مسؤول في إحدى شركات ومكاتب الدعاية والإعلان: إن هذه الشركات تشهد إقبالاً جيداً طوال العام يزداد خلال مواسم معينة ويقل في أخرى، ومن الأشهر التي تكثر فيها طلبات الدعاية والإعلان انعقاد الدورات الجديدة لانتخابات المجلس الوطني، التي تشهد خلالها الشركات إقبالاً ملحوظاً من قبل المرشحين الراغبين في خوض التجربة الانتخابية، والذين يستعينون بالشركات الإعلانية والدعائية التي تعمل على تقديم التصاميم واللوحات والمادة المعنية بالمرشح وبرنامجه الانتخابي بعد اختيار المواقع المختلفة منها التي تأتي على الطرق العامة والحيوية والمناطق المتميزة لتعريف الناخبين بهم وببرامجهم الانتخابية، وذلك بالاستعانة بالتقنيات الدعائية الحديثة والمتطورة التي تسهل على الجميع التعرف إليهم.
وذكر أن الشركة تستعد لهذا الموسم بإعداد التصاميم الخاصة بالمرشحين في الانتخابات بصورة مسبقة لمواجهة الطلبات المستعجلة، خاصة قبل حلول الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية، حيث يتجه بعض من المرشحين إلى طلب تنفيذ الدعاية العاجلة للتمكن من الحصول على المزيد من الأصوات العديدة، والاستعانة بالتقنيات التي تطرح أمام أعين الناخبين واختيار البرامج الدعائية المقدمة في المواقع المتميزة سواء على الطرق والمسارات وغيرها من المواقع.
وأكد أن الأسعار لا تشهد زيادة في هذا الموسم، بل يمكن أن يحصل المرشح على ميزات في حال الحجز بوقت مبكر على سبيل المثال في حال الحجز قبل موعد التصويت وانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين قد يتمكن المرشح من تحديد المواقع المتميزة التي تمكن الناخبين من مشاهدتها والتعرف إليهم وبرامجهم الانتخابية، وذلك بأسعار مناسبة، بخلاف الآخر الذي يأتي قبل انتهاء الحملات الانتخابية بأيام ويطلب الموقع المتميز، وبذلك قد تكون كافة المواقع الحيوية محجوزة، ولن يتمكن من وضع إعلانه في المكان والموقع المناسب.
وقال: إن الأسعار متفاوتة تعتمد على حسب الموقع والعدد ونوع التقنية المستخدمة في عرض المادة الإعلانية وغيرها التي قد تصل في حال حجزها لمدة الشهر تقريباً إلى 100 ألف درهم وأكثر.
وافقه الرأي علاء بايزيد في إحدى شركات الدعاية والإعلان، الذي ذكر أن شركته تلقت عدداً من الطلبات المسبقة من قبل بعض من المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات، وذلك من خلال طلب تنفيذ البرامج الدعائية التي ستمكنهم من عرضها في اليوم الأول من انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لكي يكونوا حاضرين في اللحظة الأولى ويعرفوا الناخبين بهم وببرامجهم الانتخابية للعمل على كسب الأصوات، وتحقيق الفوز في الدورة الحالية. وذكر أن الاستعداد المسبق يجنب المرشح الدخول في مسألة نقص المواقع وحجزها من قبل غيره، سواء من المرشحين أو المؤسسات والشركات الأخرى التي تسعى إلى الترويج عن خدماتها ومنتجاتها المتنوعة، خاصة أن الفترة التي ستنعقد خلالها العملية الانتخابية والتي تأتي بعد العيد مباشرة ستشهد حركة إعلانية غير مسبوقة؛ وذلك لتهافت الشركات والأفراد والمرشحين في الانتخابات إلى حجز اللوحات الدعائية، وبالتالي سيكون هناك ضغط كبير على شركات الدعاية والإعلان.
وأشار إلى أن الشركة تقدم خيارات إعلانية متعددة تمكن المرشح من اختيار النوع المناسب لتقديم الدعاية المطلوبة سواء كانت لوحات على الطرق أو شاشات العرض المتنوعة التي تأتي بأحدث التقنيات ومساحات مختلفة والمواقع المراد وضع الإعلان بها من المسارات والطرق، وبالتالي يتم تحديد السعر المخصص للطلب مع مراعاة العديد من الأمور في ذلك التي تؤثر على السعر، بالإضافة إلى الدعاية المقدمة عبر «السوشيال ميديا»، وغيرها.
من جهته، ذكر إبراهيم سعيد وهو يعمل في إحدى شركات الدعاية، أن الأسعار قد تبدأ من 15 ألفا لتصل إلى 100 ألف درهم في حال حجزها لمدة الشهر تقريباً، مؤكداً أن الأسعار قد ترتفع بالنسبة للدعايات التي قد تتطلب التصنيع أو تلك التي تأتي في اللحظات الأخيرة وبطريقة مستعجلة.
منصة ترويجية في «ليوا للرطب»
تشارك لجنة إمارة أبوظبي المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات في مهرجان ليوا للرطب هذا العام من خلال المنصة التعريفية والترويجية التي أقامتها اللجنة ضمن إطار الخطة الإعلامية لها، والرامية إلى الترويج والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وتحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة فيها.
وأتاحت مشاركة اللجنة الالتقاء المباشر بجموع الزائرين للمهرجان من مختلف الفئات، وتعريف المواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، واطلاعهم على الجدول الزمني ومواعيد التسجيل بالنسبة للمرشحين، وواجبات الناخب والمرشح، فضلاً عن استقبال اللجنة لاستفسارات الجمهور المختلفة، كما تقوم اللجنة بتوزيع كتيبات تثقيفية وتوعوية عن العملية الانتخابية بشكل عام، ومنها كتيب التعليمات التنفيذية، ودليل الناخب والمرشح، والجدول الزمني للانتخابات.
تكافؤ الفرص
يشير مفهوم الحملة الانتخابية إلى المرحلة التي تسبق عملية الاقتراع، ويتم خلالها الترويج للمرشحين والتعريف ببرامجهم الانتخابية بهدف حشد أكبر عدد من المؤيدين، وتتميز الحملة الانتخابية بأنها جهد مدروس ومخطط له، يتطلب إعداداً طويلاً وتنسيقاً فائقاً بين عدة أطراف أبرزهم المرشح نفسه.
وبوجه عام، تشير الممارسات الدولية في الانتخابات إلى أن الحملات الانتخابية تخضع لتعليمات خاصة تصدر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين في عرض برامجهم ونشر دعايتهم الانتخابية. ويشترط أن يقدم المرشح طلباً إلى لجنة الإمارة في الإمارة التي ينتمي إليها بالموافقة على خطة حملته الانتخابية على النموذج المعد لذلك (خطة الحملة الدعائية للمرشح).
مدة الحملات
تبدأ الحملات الانتخابية يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر المقبل، وسوف تنتهي الحملات الانتخابية بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بأربع وعشرين ساعة، أي في يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر المقبل، ومن ثم فلا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو في اليوم المحدد للانتخابات. غير أن مظاهر الحملات الإعلامية السابقة على هذا التاريخ تبقى كما هي.
تبرعات مشروطة
يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح مبلغ مليوني درهم، ويتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ذاتياً، بمعنى أن المرشح هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية، إلا أنه يجوز للمرشح أن يتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، بمعنى أنه يحظر على المرشح تلقي أية أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، شريطة ألا تتجاوز جملة هذه التبرعات السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة الانتخابية، وهو مبلغ مليوني درهم.
كما يُحظر على المرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، ويلتزم المرشح بتقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها إلى لجنة الإمارة، وذلك على النموذج المعد لذلك (كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح).
قواعد ملزمة
تخضع الحملات الانتخابية للمرشحين لعدة قواعد محددة يتعين الالتزام بها، وإلا تعرض المرشح المخالف للمساءلة القانونية، وهي:-
يحظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، ويحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين في الدعاية الانتخابية، ويحظر استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي في الدعاية الانتخابية، كما يحظر الاشتراك أو التضامن بين المرشحين -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية، فالحملات الانتخابية تكون فردية.
وكذلك يحظر وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين في غير الأماكن التي تحددها لجان الإمارات وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، ويحظر استخدام الجمعيات والأندية والمدارس والجامعات والمعاهد ودور العبادة والمستشفيات وكافة المباني الحكومية وشبه الحكومية (اتحادية كانت أم محلية) والحدائق العامة والمراكز التجارية في أعمال الدعاية الانتخابية، وحظر استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الدعائية، وحظر تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين، وحظر لصق المنشورات أو الإعلانات، أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بأنواعها كافة.
وكذلك حظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي كافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية، وحظر استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، كما يجب حصول المرشح على الموافقات الرسمية من لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي.
