5 مايو 2011 22:48
دبي (الاتحاد) - أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، قرار محكمة الجنايات بحبس مدير شركة لمدة 3 سنوات والإبعاد عن الدولة لإدانته بتهمة الاحتيال على بنك صادرات إيران، والاستيلاء على 84,6 مليون درهم، باعتمادات مستندية، بدعوى وجود شحنة بضائع تحتوي على سبائك وقوالب ذهب تم تصنيعها في الشركة. وقالت النيابة إن المتهم وبرفقة هاربين، احتالوا على البنك، بعد أن زوروا 4 شهادات منسوبة إلى غرفة التجارة والصناعة في دبي، وفواتير تتعلق بالبضائع الوهمية موضوع القضية، وأنهم ادعوا للبنك أن البضائع تم تجهزيها من قبل شركة “س” وعززوا ادعاءاتهم بفواتير مزورة. ولفتت النيابة إلى أن المتهم زور فواتير تجارية، وقوائم الطرود المنسوبة إلى شركة “س”، و4 شهادات فحص للبضائع الوهمية، وأربع فواتير شحن، قدمت إلى البنك للحصول على المبلغ المالي المستولى عليه عن طريق الاعتمادات المستندية.
وقال مدير الاعتمادات المستندية في البنك، إن ثلاث شركات في بلد المتهم، فتحت الاعتمادات المستندية لدى البنك لمصلحة شركة “س”، بشأن شراء بضاعة ذهب من الأخيرة بقيمة 105 ملايين درهم تقريباً، وإن البضاعة عبارة عن 5 طلبات أو خطابات اعتمادية مستندية، بينها 4 تم فتحها لدى البنك والخامسة في آخر.
عدد اليوم
