5 مايو 2011 19:42
«الأسعار «نار» في كل بقالات الفريج»، هذا ما تؤكده أم سالم التي تضطر كثيراً للشراء من البقالة القريبة من منزلها، بسبب بُعد السوبر ماركت عن مسكنها. تقول بضيق: «البقالة الموجودة بالقرب من بيتي هي الوحيدة، لأن هذه المنطقة جديدة وليس بها أي منافذ بيع ثانية، وحين أقوم بعملية الشراء، أضع في اعتباري ميزانية محددة، لكن بعد الانتهاء من عملية الشراء أتفاجأ بأضعاف السعر المطلوب في السوق. مستنكرة هذا الارتفاع وتقول « المصيبة أن صاحب البقالة هو من يقوم بزيادة السعر دون حسيب أو رقيب.
ما تقوله أم سالم هو حال الكثير من سكان المناطق البعيدة التي لا تتوافر بالقرب من منازلهم جمعيات تعاونية أو سوبر ماركت، بل مجرد بقالات تستغل حاجة الناس إلى الكثير من المواد الاستهلاكية، فترفع السعر بأسعار مضاعفة، مما يشكل هذا الأمر لدى الكثير من سكان المنطقة صداعا وهما آخر يؤثر على ميزانية الأسرة.
«عن ذلك يقول مسعود عبد الرحمن (موظف): «الكثير من أصحاب البقالات يستغلون حاجة الناس للمشتريات برفع سعر المواد الغذائية، وسبب ذلك كما يؤكد مسعود» بعُد مراكز التسوق والسوبر ماركت عن المنازل، وصعوبة الحصول على موقف للسيارة واستهلاك البترول كل تلك الأمور يعلمها بائع البقالة، موضحاً أن كل تلك الأمور تدفعه إلى استغلال الجميع ببيع تلك المواد بأسعار مبالغة، وهو على يقين أن وزارة الاقتصاد غير متنبهة إليه أو أنها لن تقوم بزيارات مفاجئة إلا حين يتم الإبلاغ عنه أو تقديم شكوى ضده.
يتابع مسعود:« لذلك يلجأ الكثير منا إلى الشراء من البقالة راضين بالأمر الواقع، رغم ارتفاع السعر وعلمهم بذلك، اختصاراً للوقت والجهد وعدم توافر موقف للسيارة».
فاتورة الشراء
من جانبها يرتفع ضغط أم هاني ( ربة بيت) حين تصل فاتورة الشراء في نهاية الشهر إلى أكثر من ألف درهم. وتقول بعصبية:» الجميع يعاني من ارتفاع سعر البقالات للكثير من المنتجات والسلع الاستهلاكية، التي تتراوح أسعارها في كثير من الأحيان ما بين (20إلى 45)درهماً ، وخاصة بالنسبة للمنتجات الأساسية كالخضراوات والفواكة».
وتضيف «رغم حاجتي الملحة للكثير من تلك الخضراوات الطازجة، إلا أنني أشتري رغماً عني لإعداد الطعام أو لاستقبال الضيوف الذين يأتون دون موعد مسبق». وتقول «رغم مراجعتي المستمرة لصاحب البقالة لكل ما يسجله على الفاتورة، إلا أنني أعرف أن سعر البيع لديه أكثر بكثير من الجمعية. ولكن ما باليد حيلة، فأنا ليس لدي سيارة وزوجي يعمل داخل أبوظبي، لذلك مع وجود البقالة في الفريج قلل من عناء الشراء بدل الذهاب إلى السوبر الماركت، الذي يعج بالكثير من المشترين إلى جانب الطوابير الطويلة على الكاشير، مما يجعل الواحد منا يلج إلي البقالة رغم عنه».
حلويات الأطفال
علي الرغم من غلاء الأسعار إلا أنني مضطر للتعامل مع البقالة عن ذلك يقول ضياء الحسن (مشرف إداري) : «توفير للوقت والجهد الجأ كثيراً للشراء من البقالة لأنها قريبة من منزلي ولا تحتاج إلى مشوار طويل أو البحث عن موقف لركن السيارة». يتابع الحسن حديثه: «أن المنطقة التي أقطن فيها لا يوجد فيها سوى بقالتين فقط، أغلبها تبيع كل المواد الغذائية المختلفة بأسعار أعلى من منافذ البيع الكبرى ومن الأسواق التجارية والجمعيات التعاونية. وأضاف «لا يمكن أن أقاطع أو أمنع نفسي من الشراء من البقالة فالأسر لتي لديها أطفال تعاني من هذه المشكلة بشكل يومي، حيث وفرت تلك البقالات الكثير من تلك الحلويات المختلفة الأحجام والأشكال ، لتجذب الصغار وترفع من سعر تلك المواد مؤكداً «يضطر رب الأسرة في نهاية الأمر، الرضوخ لطلبات أطفاله ليخرج من البقالة بفاتورة لا تقل عن 50 درهماً، وقد يزداد المبلغ أكثر من ذلك في أحيان أخرى». تتمنى أم خميس (ربة بيت) من وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك، أن تكون هناك رقابة مستمرة وزيارات مفاجئة على الكثير من البقالات التي توجد في الأحياء السكنية. مشيرة الى سبب ذلك بقولها» للتأكد من صحة المواد الغذائية ومن أسعارها حيث إنه في حالة اكتشاف وجود مخالفة في السعر من صاحب البقالة، لابد للوزارة أن تقوم بدورها من حيث توجيه إنذار وغرامة مالية، حتى لا يعيد الكرة مره أخرى، وحتى لا يستغل حاجة الناس لتلك المواد الاستهلاكية، برفع أسعارها أضعافا مضاعفة عن منافذ البيع».
أصحاب البقالات
الإيجارات هي سبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البقالة- يقول محمد خان- صاحب بقالة :«نحن لا نبالغ في رفع أسعار كل المواد الغذائية لكن البعض منها قد تزداد بنسب بسيطة وخاصة الخضراوات الطازجة، فهي تنفذ بسرعة مع نهاية اليوم.وأضاف خان «لو لم نرفع أسعار تلك المواد الاستهلاكية لما استطعنا دفع رواتب العاملين في البقالة أو إيجار المحل، وكانت نسبة الربح قليلة، كما أننا لا نشتري نفس كميات السلع من المنافذ الكبرى التي تحصل على سعر أقل». ويتفق معه في الرأي رحيم حمزة ويضيف: «قد نرفع أسعار بعض المواد الغذائية، ولكن ليس كلها، لأنه هدفنا الربح في المقام الأول وليس الخسارة وكسب أكبر قدر ممكن من المستهلكين».
حماية المستهلك
يقول الدكتور هاشم النعيمي - مدير إدارة حماية المستهلكين في وزارة الاقتصاد، إن الخط الساخن 600522225 يستقبل مكالمات شكاوى المستهلكين في حالة وجود مبالغات غير مبررة في الأسعار، سواء من بقالات الفريج أو أي جهة أخرى.أو يمكنهم رفع الشكاوى والاقتراحات من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة يتابع النعيمي: «ما تقوم به بعض البقالات إما أن يكون على أساس فروقات تنافسية بسيطة أو فروقات استقلالية لبعض منافذ البيع الأخرى. لذلك نتمنى من أي مستهلك يشعر أن هذه البقالة قامت برفع أسعار المواد الاستهلاكية التواصل معنا، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، والتي تتم في البداية عن طريق الإنذار ثم الغرامة المالية ومن بعد ذلك إغلاق البقالة وإحالته إلي المحاكم ».
المصدر: أبوظبي