عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
سنوات من الاعتقال والتعذيب في السجون الإيرانية، قضاها الناشط الأحوازي محمد حطاب قبل الإفراج عنه، لكن الأمر لم يكن النهاية بل البداية، وازدادت الأوضاع سوءاً، فقد تم اعتقال أسرته بالكامل، آخرهم شقيقته آمنة البالغة من العمر 24 عاماً، في نوفمبر 2018، ولم تعترف السلطات الإيرانية باعتقالها إلا خلال الأيام الماضية، أي بعد 8 أشهر من اعتقالها، فالسلطات الإيرانية في السنوات الأخيرة تنتهج أسلوباً غير إنساني، وهو احتجاز أقارب وذوي الناشطين، من أجل الضغط عليهم، لتثنيهم عن مواصلة نضالهم ونشاطهم.
«حطاب»، يروي لـ«الاتحاد» تجربته القاسية في الاعتقال، حيث اختطف أول مرة في يونيو 2007، بعدما داهمت منزل والده قوة كبيرة تابعة لجهاز المخابرات الإيرانية تسمى «إطلاعات»، ترافقها قوات من الشرطة. واقتحمت هذه القوة منزله الواقع في حي الثورة بالأحواز العاصمة فجراً من دون سند قانوني، أو حتى يعرف من هم، تم تقييد يديه إلى الخلف وعصبوا عينيه ووضعوه في المقاعد الخلفية للسيارة، وتحركوا إلى وجهة مجهولة.
بعد ساعة، أدخلوه المعتقل السري التابع للمخابرات في حي الزيتون، ونُقل إلى زنزانة صغيرة موصدة بباب حديدي سميك، وفي وسطه فتحة صغيرة يتسلم منها الطعام.
تصفية وتعذيب المعارضين
تقارير صادرة عن جهات أممية وحقوقية دولية وأمنية في دول أجنبية، أكدت أن إيران تلاحق معارضيها في الخارج عبر «فيلق القدس»، جناح العمليات الخارجية في الحرس الثوري، وتقوم بتعذيب وتصفية النشطاء في الداخل.
ويقول مستشار الكونجرس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط والإرهاب، وليد فارس، إن قمع النظام الإيراني لمعارضيه معروف وموثق منذ عقود، فمنذ 1979 بدأ نظام الخميني بتصفية أقرب الحلفاء له، بعد إسقاط نظام الشاه، ومنهم اليساريون والليبراليون والحزب الشيوعي الإيراني وتنظيم مجاهدي خلق، مشيراً إلى أنه في السنوات التي شهدت الحرب بين إيران والعراق، استمر القمع للمعارضة الإيرانية، وهربت موجات عديدة إلى الخارج.
وأضاف مستشار الكونجرس الأميركي، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أنه على مدى 3 عقود، قام النظام بأوسع عمليات التصفية والتعذيب والسجن ضد المعارضين من الأكثرية الفارسية، أو من الأقليات القومية والإثنية، مثل الأكراد والعرب في الأحواز أو البلوش شرق البلاد.
التضييق على الأقليات
السلطات الإيرانية، تجعل الشباب الصغير عبرة لمن يعتبر من خلال التعذيب، بحسب مايكل روبرت، كبير الباحثين بمعهد إنتربرايز الأميركي للدراسات السياسية والأمنية والدفاعية، مضيفاً أنهم في الوقت نفسه يعطون المسجونين فرصة قضاء عطلة نهاية الأسبوع، وقد يبدو ذلك إنسانياً، ولكنه يعتبر نوعاً آخر من التحكم والسيطرة في حال ما أغضبوا النظام.
ويشير روبرت، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إلى أنه بالنسبة للأعراق والأصول العربية والكردية، تمنحهم السلطات بطاقة الهوية، عقب التضييق عليهم والتشديدات والعديد من الأشياء التي تثبت الولاء، وهذا يصبح شرطاً أساسياً لوظائف الدولة، مثل أن تكون معلماً أو عامل بلدية، مشدداً على أنه «في حالة إغضاب النظام سيتم تجويعك».
وذكرت تقارير لمنظمات حقوقية ودولية، على رأسها منظمة العفو الدولية، في تقريرها 2017-2018، أن السلطات الإيرانية نفذت عشرات الجرائم في حق المعارضين، من قمع لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الدين والمعتقد، إلى سجن عشرات الأشخاص الذين عبروا عن معارضتهم لبعض السياسات، ومحاكمات غير عادلة وبشكل ممنهج، وتنفيذ العقوبات القاسية من جلد وبتر وغير ذلك.
مؤسسات موازية
بعد وصول الخميني للسلطة في 1979، اعتمد النظام الإيراني على تكوين مؤسسات موازية للمحافظة على الثورة، وتحقيق الأهداف التي يسعى لها النظام، بحسب هاني سليمان، المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات. وأشار سليمان، إلى أن أحد أهم تلك الأدوات تشكيل الميليشيات والأجهزة الأمنية الموازية، منها الحرس الثوري، الذي يحمل على عاتقه عمليات تصدير الثورة للخارج، وحماية الأمن في الداخل، ومواجهة التظاهرات، وقمع المعارضة، وغيرها من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية، علاوةً على الأمنية. وأضاف سليمان، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن النظام الإيراني استحدث بعض الأدوات الشعبية، للتهرب من المسؤولية الخاصة بمؤسسات الدولة، على رأسها قوات الباسيج التي كان لها دور في الثورة الإيرانية، كما يستخدم قوات الحرس الثوري لقمع المعارضين وقتلهم وسجنهم والتنكيل بهم، وهو أحد أسباب استمرار النظام رغم العقوبات الاقتصادية وحالة التظاهرات المتتالية، وهناك أكثر من جهاز يتولى مواجهة المعارضة وقمعها. وشدد على أن المؤشرات، تؤكد تنكيل النظام بالمعارضة وحالات القمع والاستبداد الموجودة، منها اتهام مزدوجي الجنسية بالخيانة العظمى، والزج بهم في السجون، وأي إيراني يحصل على جنسية أخرى يتم التعامل معه على أنه جاسوس، ولا ينتمي للدولة، مشيراً إلى أن النظام الإيراني ينكل بالمعارضة تحت شعارات المقاومة والصمود والعدو الأميركي، ويصدرهم على أنهم أدوات للولايات المتحدة، والدول التي تتآمر على إيران.
المعارضة مستمرة
حول مدى نشاط المعارضة، يقول ناصر عزيز، الناشط والإعلامي الأحوازي، لـ «الاتحاد» إن النشطاء مستمرون في المعارضة، لأن جغرافيا إيران السياسية تقع فيها شعوب محتلة كثر، ومنهم الشعب العربي الأحوازي، فرغم سياسات النظام القمعية، لكن النشاط مستمر وفي ازدياد، وقد كشفت العقوبات الاقتصادية الأميركية وغيرها، هذا النظام على حقيقته، وباتت تكسر هيبته لدى كل الشعوب، بعد أن تعنت بقراراته خدمة لنظامه، وبالمقابل ترك الشعوب الواقعة تحت احتلاله تعاني هذه العقوبات، وبالتالي هو يعكس الضغوط الاقتصادية على الشعوب.
الاغتيالات في الخارج
الأمر لا يقتصر على تعذيب واعتقال النشطاء في الداخل، إنما يقوم النظام أيضاً بملاحقة المعارضين خارج إيران، فيعود مستشار الكونجرس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط والإرهاب، وليد فارس ويقول إن الاستخبارات الإيرانية طاردت المعارضين في فرنسا ودول عديدة، ونظمت المعارضة الإيرانية صفوفها خارج البلاد، عبر أنصار الشاه ومجموعة مجاهدي خلق، ولكن طهران حاربت كل التيارات، وقامت بعمليات اغتيال في أوروبا ودول عربية.
وأضاف، أنه في السنوات الماضية قامت الأجهزة الإيرانية، مباشرة أو عبر حلفائها في المنطقة من حزب الله أو ميليشيات مؤيدة لها، بمطاردة المعارضين كأفراد أو كمجموعات سياسية، ضارباً مثالاً على ذلك بأن أبرز هذه المحاولات، تلك التي وقعت في يوليو 2018 في باريس، فقد اعتقلت السلطات الأوروبية عدداً من الدبلوماسيين والعاملين لدى وزارة الخارجية والاستخبارات الإيرانية، كانوا يعملون على وضع متفجرات داخل ساحة مؤتمر للمعارضة الإيرانية، المجلس الوطني المعروفة بمجاهدي خلق، وهذا العمل كشف عن استمرار طهران في قمع ومطاردة كل معارضيها. ويقول كبير الباحثين بمعهد إنتربرايز، إن النظام الإيراني يرسل أشخاصاً تابعين له، لملاحقة المعارضين، والإبلاغ عنهم كأهداف، ثم يتم تنفيذ الاغتيالات للأشخاص الذين تم رصدهم.
ويضرب الباحث هاني سليمان، مثالاً آخر على محاصرة وقمع المعارضة في الخارج، حيث شهدت باريس منذ أسابيع عملية لقوات النظام والحرس الثوري لمهاجمة مظاهرة شعبية هناك، ما نتج عنه حالة من التوتر الآن بين المخابرات الإيرانية ونظيرتها الفرنسية، نتيجة معرفة الأخيرة، بأن هناك ضالعين تابعين للحرس الثوري والمخابرات الإيرانية في عملية تفجير قرب باريس.
تجنيد العملاء
يعضد قيام إيران بالنهج نفسه، ما ذكره التقرير السنوي للأمن الداخلي الألماني، الصادر الأسبوع الماضي، إذ يؤكد أن إيران تراقب تحركات المعارضة، من خلال تجنيد عملاء يحملون إقامة أو جنسية ألمانيا، عبر أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، موضحاً أنه تم اعتقال الدبلوماسي الإيراني في ألمانيا، أسد الله أسدي الذي كان يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا، وتتم محاكمته حالياً في بلجيكا، بتهمة تسليم قنبلة لعنصرين إيرانيين، كانا يعتزمان تفجير مؤتمر سنوي، لمنظمة «مجاهدي خلق»، بالقرب من باريس في 30 يونيو 2018.
وأشار هاني سليمان، إلى أن النظام الإيراني ينفذ العديد من محاولات اغتيال للمعارضين في الخارج، مثل مريم رجوي التي تعرضت للاغتيال أكثر من مرة، بالإضافة إلى محاولات لاغتيال بعض الشخصيات الأخرى في النمسا وألمانيا وفرنسا. ويضيف ناصر عزيز الناشط والإعلامي الأحوازي، أنه يتم استهداف المعارضين في الخارج، عن طريق اغتيالهم أو اعتقال أفراد من عوائلهم، من الذين يقيمون في إيران، وبهذا يضغط على المعارضين ليتراجعوا عن نشاطهم، وهناك محاولات اغتيال متكررة استهدفت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في الدنمارك، وتحدث عنها وزير المخابرات الدنماركية، وفي الداخل هناك أشخاص مثل ستار صياحي، تم اغتياله بعد إطلاق سراحه.
السفارات أوكار
وفق ما أكده محمد علاء الدين، الباحث في الشأن الإيراني، مدير مرصد الأمن الفكري بالقاهرة، فإن النظام الإيراني عمل عن طريق السفارات والجمعيات والمراكز الثقافية التابعة له، والتي تعد أوكاراً تجسسية في جمع المعلومات عن معارضيه، حتى يتمكن من تصفيتهم، مدللاً على ذلك بتصفية المعارض أحمد مولى في هولندا، وأنه لا يمر يوم حتى تعلن السلطات الأمنية، خاصة في أوروبا، توقيف واعتقال مشتبهين بتهم التجسس على المعارضة، ويعمل النظام الإيراني أيضاً على اعتقال النشطاء والإعلاميين المعارضين له في الخارج لمنعهم من فضح انتهاكاته في الداخل. وشدد المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث، على أن سفارات إيران تعمل على تنفيذ دورين، الأول نشر فكر المذهب الإيراني في الدول الموجودة بها، والثاني قمع المعارضين ومراقبة أنشطتهم وتتبعهم واغتيالهم، مؤكداً أن دور الدبلوماسية الإيرانية ليس دبلوماسياً، لكنه أمني عسكري بامتياز.
الأذرع الإرهابية
أكدت الدكتورة سمية عسله، المتخصصة في الشأن الإيراني، أن إيران تستخدم الأذرع الإرهابية في الضغط على المعارضة، وكبت الحريات والسيطرة على أي محاولات، وتستخدم القوة لردع وتحجيم المعارضة، والتضييق عليها وإحباط دورها.
وأشارت، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إلى أنه لا شك أن إيران تستخدم الحرس الثوري، كإحدى ميليشياتها لقمع الحريات، موضحةً أن ذلك يظهر من خلال حملات القبض على صحفيين ونشطاء وإعلاميين دون أي أحكام قضائية أو إذن من النيابة، ومنعهم من تلقي العلاج أو لقاء أسرهم، بالإضافة إلى محاصرة واعتقال النشطاء والاختفاء القسري. وأكدت الدكتورة عسله، أن الحرس الثوري لم ينجح بنسبة 100% في السيطرة على الشارع الإيراني، والدليل وجود مظاهرات كل يوم ضد النظام، بل إن بعض المعارضين اعتلوا المنابر في المساجد، واعترضوا على السياسة الإيرانية، ورغم القمع نجحت المعارضة في التعبير عن رأيها، وتستخدم الميليشيات أساليب أخرى في ملاحقة المعارضة، عبر لجانها الإلكترونية التي تهاجمها، مؤكدةً في الوقت نفسه أن المعارضة ستزيد شوكتها خلال الفترة المقبلة، بسبب ضعف السياسة الإيرانية والوضع الاقتصادي بسبب الضغوط الأميركية على طهران. وحسب تقارير دولية رسمية، فإن إيران تتبع سياسة العزل، وتمنع المعارضين حتى من مشاهدة التلفاز، وإن سُمح لزعيمي المعارضة، مير حسين موسوي، ومهدي كروبي بمشاهدة قنوات فضائية محددة، بعد وضعهما قيد الإقامة الجبرية لأكثر من ثمانية أعوام.
مطاردة الأحوازيين
يؤكد المعتقل الإيراني السابق، حطاب، أن السلطات الإيرانية لا تكتفي بملاحقة الناشطين الأحوازيين داخل الأحواز، بل تطاردهم في الدول الأجنبية التي يلجأون إليها، وتقوم باغتيالهم أو استخدام نفوذها في تلك الدول، وترفع دعاوى قضائية ضدهم، مؤكداً أن المخابرات الإيرانية اغتالت في هولندا القيادي السابق في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أحمد مولى، في نوفمبر 2017 أمام منزله، وأظهرت تحقيقات جهاز الأمن الهولندي، تورط مسؤولين في السفارة الإيرانية في عملية الاغتيال.
وأضاف أن محاولات الاغتيال شملت أيضاً عملية اعتقال نائب رئيس الحركة، حبيب أسيود، في بولندا، في فبراير الماضي، وكان بصدد المشاركة في مؤتمر دولي ضد الانتهاكات الإيرانية في الأحواز، لكن السلطات البولندية اعتقلته، بناءً على دعاوى إيرانية بتهمة «دعم الإرهاب» في الأحواز -على حد زعمها- وقضى في الاعتقال ثلاثة أشهر، قبل أن تُفرج عنه محكمة بولندية، بعد رفضها الأدلة الإيرانية، بل وأدانتها على انتهاك حقوق الإنسان في الأحواز.
وأكد حطاب، أن هذه المحاولة تلتها محاولة اغتيال قيادات حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وعلى رأسهم حبيب جبر رئيس الحركة، والقيادي ناصر جبر، ورئيس المكتب الإعلامي للحركة يعقوب حر، في أكتوبر 2018، بوساطة عملاء إيرانيين يحملون الجنسيات الأوروبية، لكن أجهزة المخابرات في الدانمارك والسويد أحبطت هذا المخطط.
يكشف أيضاً، علاء الدين، أن النظام الإيراني يستغل حالة الفقر، وتردي الأوضاع المعيشية وينتهج ممارسات أخرى ضد عرب الأحواز، ويفرض عقوبات مالية تعجيزية من أجل إطلاق سراح المعتقلين، كما سن قوانين تسمح له بالاستيلاء على الأراضي مقابل الإفراج عنهم.
وطالبت جهات حقوقية، على رأسها منظمة العفو الدولية، إيران بالكشف عن تفاصيل مقتل معتقل عربي أحوازي، يبلغ من العمر 28 عاماً، تحت التعذيب، حيث أكد تقرير المنظمة أنه تم اعتقاله في 26 مايو الماضي من قبل مسؤول في المخابرات، وتوفي في مركز احتجاز، وبعد وفاته لم تقم السلطات بتسليم جثته لعائلته.
وأشار مدير المركز العربي للبحوث، إلى أن ما يحدث في «الأحواز» أوضح مثال على ما يتعرض له المعارضون في إيران، فرغم أن الإقليم يساهم بما يقارب من 50% في الموارد والثروات في إيران، لكنّ أهله محرومون من المزايا والخدمات، وتمثيله في مؤسسات الدولة يكاد يكون معدوماً.
التعذيب النفسي
حطاب، صاحب تجربة الاعتقال تعرض – كما يروي- للتعذيب الجسدي والنفسي، الذي بدأ منذ اليوم الأول، لاعتقاله بطريقة ممنهجة ومنظمة، فيتم الجلد بداية من الرأس حتى أسفل القدمين، بعد إجبار المعتقل على النوم على بطنه، ويتم الجلد بسلك كهربائي سميك، بأسلوب وحشي لمرات عدة أثناء الاستجواب في معتقل المخابرات خلال فترة استغرقت شهرين، وفي كل مرة يجد نفسه ملقى على الأرض في الزنزانة، بعد أن يغمى عليه، ويفقد الوعي أثناء التعذيب.
وأضاف حطاب، إن هناك طرقاً أخرى من التعذيب، حيث يتم إجلاس المعتقل على مقعد، ويتم ربط يديه إلى الخلف ورجليه، ويبقى على هذه الحالة أياماً، أو تعذيب بالإيهام بالإعدام وأساليب متنوعة من الضرب، والمنع من النوم أو التهديد باعتقال الأخت أو الأم أو الزوجة أو الابنة لإجباره على الاعتراف.
والمحاكمة أشبه ما تكون بمسرحية، هكذا يقول حطاب، حيث حكم عليه بالسجن خمس سنوات، بتهمة التآمر على الأمن القومي، ولم يسمح له بتوكيل محام، وكان مقيداً بالأصفاد أمام القاضي، رغم أن القانون يمنع ذلك، كذلك القاضي لم يسمح له بالحديث إلا لمدة 5 دقائق، متابعاً: قال لي القاضي: إنك تنفي التهم الموجهة إليك، وتدعي أنك اعترفت تحت التعذيب، ولكنني لا أستطيع أن أصدقك وأكذب تقارير المخابرات، فما حدث لي دليل واضح على أن المخابرات هي التي تسير القضاء الإيراني.
ويؤكد محمد علاء الدين، مدير مرصد الأمن الفكري بالقاهرة، أن النظام الإيراني ضرب بالمواثيق والمعاهدات الدولية كافة عرض الحائط، في التعامل مع معارضيه والزج بهم في سجون هي الأسوأ في العالم، متبعاً أساليب وحشية في التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الاحتياجات الأساسية كافة، بالإضافة إلى الإهمال الطبي الذي راح ضحيته العشرات.
نظام قمعي مغلق
يشدد الباحث هاني سليمان، على أن هذا أسلوب متبع واستراتيجية أساسية للنظام في إيران، حتى يثبت أركانه ويستطيع أن يصمد، مشيراً إلى أن تقارير المنظمات الدولية تتضمن أقل مما يحدث على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه من الصعب الوصول إلى معلومات كاملة من داخل إيران لأنه نظام مغلق، فهو يعتمد على قمع المعارضة، وبالتالي هناك حالة من السياج الأمني والمعرفي وغلق للمجال العام، وبالتالي كل ذلك يساعده على التنكيل بالمعارضة وعدم وصول صوتها للخارج.
وحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن السلطات اعتقلت ما يقارب 7 آلاف معارض في إيران، من إعلاميين وصحفيين وسياسيين ونشطاء في حقوق الإنسان والمرأة والبيئة، وبعضهم تم حرمانه من الرعاية الطبية، وعقابه بالحبس الانفرادي، وتوجيه تهم جنائية من باب الانتقام.
