شهد مزاد أبوظبي العقاري الثاني الذي جرى أمس الأول بيع 10 عقارات بقيمة زادت على 46 مليون درهم.
وشارك في المزاد نحو 85 مواطناً تنافسوا على شراء عقارات سكنية وتجارية داخل أبوظبي، بزيادة قدرها 30% عن المشاركين في النسخة الأولى من المزاد التي جرت خلال شهر يونيو الماضي، بحسب عبدالله المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، التي تنظم الحدث بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي.
وشهد المزاد، الذي تم الإعلان عنه قبل نحو شهر، الإعلان عن طرح 21 عقاراً، بقيمة تتجاوز 200 مليون درهم، قبل أن تعلن اللجنة المشرفة على المزاد إلغاء إجراءات التنفيذ على 4 عقارات، نتيجة تقدم ملاكها بطلب استئناف لوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها، على أن تجري إعادة للمزاد على العقارات السبعة المتبقية خلال أيام.
وشهدت بعض الوحدات التي تم طرحها بالمزاد منافسة شرسة امتدت لنحو نصف ساعة، بينما قررت اللجنة المشرفة على المزاد إلزام المتنافسين بزيادة 50 ألف درهم في المرة الواحدة.
وأعلنت لجنة البيع قبل المزاد تحديد سعر أدنى للبيع لكل عقار، بناء على تقييم لجنة من الخبراء، حيث بلغ الحد الأدنى لقيمة العقارات العشرة نحو 31,3 مليون درهم، قبل أن يتم بيعها بقيمة 46 مليون درهم، بزيادة بلغت 47% عن السعر المحدد بداية المزاد.
وشهد المزاد حضور مكثف من المتعاملين بالسوق العقارية، بخلاف المشاركين بالمزاد، ما دفع اللجنة المنظمة لقصر حضور المزاد في البداية على المتزايدين فقط، قبل أن تسمح بعد فترة بدخول الحضور من غير المشاركين.
بيت سكني
وبدأ المزاد بطرح بيت سكني مساحته 593 متراً مربعاً بالجيمي في مدينة العين للبيع بسعر 1,5 مليون درهم، ليتم بيعه بعد تنافس أكثر من 5 أشخاص بسعر 1,95 مليون درهم، كما بيعت فيلا سكنية مساحتها 445 متراً مربعاً بمنطقة الخالدية بسعر 1,7 مليون درهم، بعد أن تم طرحها بنحو 1,6 مليون درهم.
وشهد بيت سكني بمدينة العين منافسة شرسة بين المتزايدين بعد عرضه بسعر 1,4 مليون درهم، ليتضاعف سعره ويتم بيعه بقيمة 3 ملايين درهم، ويقع البيت على زاوية بحوض حي سرور، وتقدر مساحة الأرض بنحو 6856 قدما مربعة (637 متراً مربعاً).
وبيعت بالمزاد قطعة أرض سكنية مساحتها 2090 متراً مربعاً بحوض غرب 22 في مدينة خليفة “ب” بسعر 1,9 مليون درهم، بعد عرضها للبيع بقيمة 1,46 مليون درهم.
كما بيعت قطعة أرض سكنية مساحتها 5043 متراً مربعاً بشارع 9 حي أم السدر بالطوية في العين بذات السعر المحدد والبالغ 3 ملايين درهم، وكذلك بيعت قطعة أرض تجارية مساحتها 371 متراً مربعاً بحوض شرق 9 في مدينة محمد بن زايد بذات السعر المعروض والمحدد بقيمة 6 ملايين درهم.
بنايات تجارية
وشهد المزاد طرح بناية تجارية على أرض مساحتها 371 متراً مربعاً بشارع المرور للبيع بسعر 11,6 مليون درهم، قبل أن يفوز بها أحد المتزايدين بقيمة 13,05 مليون درهم.
وتتكون البناية من طابق أرضي و2 ميزان و 4 طوابق وروف، وتضم البناية 4 محلات تجارية، فيما تتألف الطوابق الأربعة من 3 شقق لكل طابق.
واحتدمت المنافسة أيضا على مجمع تجاري سكني بمنطقة السمحة بعد عرضه بسعر 4,67 مليون درهم، ليتم بيعه بعد جولة من المزايدات بقيمة 5,5 مليون درهم.
ويضم المجمع 4 محلات تجارية وطابقا أول يتكون من 4 شقق سكنية، مقسمة إلى 3 غرف وصالة.
وشهدت بعض العقارات التي تم طرحها بالمزاد دون تحديد حد أدنى لبدء المزاد منافسة شديدة بين المتزايدين، حيث بدأت المزايدة على 3 فلل سكنية بشارع الكرامة بنحو مليون درهم، ليتم بيعها بالمزاد بقيمة 5,4 مليون درهم، فيما أشار مثمنون عقاريون إلى أن سعر الفلل الثلاث يقدر بنحو 8,5 مليون درهم.
وتبلغ مساحة الفلل الثلاث “31,6 + 25” متراً، ويبلغ الدخل السنوي للفلل نحو 357 ألف درهم، وتقع بالقرب من مدينة خليفة الطبية. كما بيعت فيلا سكنية تتكون من دورين وسطح مساحتها 446 متراً مربعاً بمنطقة المشرف القديمة على شارع المطار بقيمة 4,6 مليون درهم.
مؤشر عقاري
وفي بداية المزاد، أوضح رئيس اللجنة القضائية المشرفة على المزاد أن نظام المزايدة لا يضع حداً أعلى للسعر، مشيراً إلى أن المزاد يشكل مؤشراً عقارياً مهماً للعاصمة، ويمثل فرصة لاقتناء العقارات بوسيلة آمنة من خلال التعامل المباشر مع الملاك.
وقال إن العقارات المعروضة بالمزاد متميزة ولا يمكن الحصول إليها إلا من خلال المزاد نظراً لعدم طرحها بالسوق.
وكانت السوق العقارية بأبوظبي شهدت خلال شهر يونيو الماضي، أول مزاد عقاري بالعاصمة حيث تم بيع نحو 17 عقاراً ضمت أراضي سكنية وتجارية وفللاً ومزارع، بقيمة زادت على 150 مليون درهم.
ومن جهته، قال المناعي إن ما يميز الدورة الحالية من المزاد هو تنافس عدد كبير من الشركات الاستثمارية الكبرى بالعاصمة على شراء العقارات المعروضة، وليس تجار العقارات فقط.
وأوضح المناعي أن المشاركة بالمزاد تقتصر على مواطني دولة الإمارات، بشرط تقديم المشارك لشيك بنكي، مشيرا إلى اهتمام “الإمارات للمزادات” بالتواصل مع عدد من البنوك، بغرض توفير التمويل أمام العملاء الراغبين في المشاركة بالمزاد.
وأكد المناعي أن الشركة اعتمدت بيوت خبرة متخصصة لضمان جودة تقييم العقارات المعروضة.
وذكر المناعي أن العقارات التي سيتم عرضها للبيع بالمزاد لا تخص متعثرين فقط، ولكنها عقارات صدر بحقها حكم قضائي، حيث تخص بعض العقارات عدداً من “القصر” الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية بعد الخلاف على المواريث.
عدد اليوم
