ورشة حول تعديلات أنظمة «دبي للأداء الحكومي»

دبي (الاتحاد)- نظم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ورشة تعريفية مع منسقي التميز الحكومي في الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية بهدف التعريف بالتعديلات التي تم إدخالها على أنظمة ومنهجيات البرنامج بعد اعتمادها من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وكذلك التعريف بتعليمات المشاركة والتقييم للدورة الحالية والتي تبدأ أعمالها مطلع شهر فبراير المقبل. وقال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ، رئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز” ان الورشة تأتي تأكيداً لحرص البرنامج على التواصل الفاعل مع كافة الجهات الحكومية لضمان وضوح التعديلات التطويرية التي تم إدخالها مؤخراً على أنظمة ومنهجيات العمل في البرنامج والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز ومواصلة مسيرة التميز والمساهمات التي تركها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز على مدار أربعة عشر عاما بقيادة ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي”. من جهته، أوضح أحمد النصيرات المنسق العام للبرنامج “إن التطوير والتحسين المستمر من أهم القيم التي يتبناها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، مشيرا إلى حرص البرنامج على تطوير أنظمة المشاركة والتقييم بالتعاون مع هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي بما يتناسب مع مرحلة النضج في مسيرة التميز التي وصل إليها البرنامج والجهات الحكومية المشاركة والتي وضعت حكومة دبي في مصاف حكومات العالم المتقدم”. وتضمنت الورشة شرحا من قبل فريق البرنامج لتعليمات الترشيح والمشاركة والتقييم للدورة الحالية 2012 حيث تحدد الجهات الحكومية الفئات التي تشارك فيها وتسمي مرشحيها لهذه الفئات. كما شملت تعليمات المشاركة والتقييم لهذه الدورة التقييمية توضيحاً للفئات المتاحة حسب إلزامية ودورية المشاركة الموضحة في نظام البرنامج وفقاً للتعديلات المعتمدة بالإضافة لشرح حول عملية التقييم لمختلف فئات البرنامج والتي تتم على مرحلتين حيث تتضمن المرحلة الأولى مقابلة جميع المرشحين (موظفين أو فرق عمل أو مبادرات أو مشاريع) في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى 60 دقيقة لكل مرشح حسب الفئات وتتضمن المقابلة تقديم عرض تقديمي من قبل المرشح. أما المرحلة الثانية فتتضمن مقابلة قائمة مختصرة لكل فئة من المرشحين الحاصلين على أعلى النقاط في ضوء نتائج مقابلات المرحلة الأولى (بنسبة لا تقل عن 40% من مجموع المرشحين لكل فئة) على أن تتم مقابلتهم في مقار الجهات الحكومية التي يعملون فيها. ويمكن للمقيمين الاستفسار والاطلاع على الإنجازات وأدلة الأداء المتميز على أرض الواقع ومن ثم يتم تحديد الفائزين ضمن كل فئة من الفئات في ضوء نتائج مقابلات المرحلة الثانية. يذكر أن المبادرات التطويرية المعتمدة على أنظمة البرنامج تشمل تصنيف الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج إلى مجموعتين وفقاً لعدد الموظفين والميزانية. وتضم المجموعة الأولى القيادة العامة لشرطة دبي و البلدية و هيئة الكهرباء والمياه و هيئة الطرق والمواصلات و هيئة الصحة في دبي فيما تضم المجموعة الثانية الجهات الحكومية الأخرى. كما شملت المبادرات دمج بعض فئات البرنامج مثل دمج فئة الموظف المتميز في المجال الإداري مع فئة الموظف المتميز في المجال المالي لتصبح فئة “الموظف المتميز في المجال الإداري والمالي” حيث تضم هذه الفئة موظفي الجهات الحكومية العاملين في الكوادر الإدارية أو المالية باختلاف مستوياتها. وتشمل فئات البرنامج التميز المؤسسي و يندرج تحتها الجهة الحكومية المتميزة و الجهة الحكومية المتميزة مالياً الجهة الحكومية المتميزة إلكترونياً و المشروع الحكومي المشترك المتميز المشروع التقني / الفني المتميز و المبادرة الإدارية المتميزة و فريق العمل المتميز و أفضل جهة في نتائج رضا المتعاملين و أفضل جهة في نتائج رضا الموظفين. أما فئات التميز الوظيفي فتشمل الموظف الحكومي المتميز والموظف المتميز في المجال الإداري/المالي و الموظف المتميز في المجال التقني/ الهندسي والموظف المتميز في المجال الميداني والموظف المتميز في الوظائف المتخصصة والموظفة المتميزة والموظف المتميز الجديد. وتضم فئة التكريم الخاص الموظف المبدع الجندي المجهول و الجهة الحكومية الأكثر التزاماً بالهوية الوطنية و الجهة الحكومية الأفضل تطبيقاً للتقييم الذاتي و يكون على أساس التطبيق الفعلي لنظام التقييم الذاتي والاستفادة منه في مبادرات التحسين والتطوير وليس العلامات المحققة في التقييم الذاتي نفسه. وفيما يتعلق بدورية المشاركة في فئات البرنامج فتكون المشاركة كل ثلاث سنوات في فئة الجهة الحكومية المتميزة مع التركيز على تطبيق التقييم الذاتي للتميز الحكومي تحت إشراف ومتابعة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز. وتكون المشاركة كل سنتين في فئات الجهة الحكومية المتميزة مالياً و الجهة الحكومية المتميزة إلكترونياً و الجهة الحكومية الأكثر التزاماً بالهوية الوطنية فيما تكون المشاركة سنوية في باقي الفئات الأخرى. كما شملت مبادرات التطوير تعديل معيار نتائج المجتمع ليتضمن نتائج الشراكة والخدمة المجتمعية حيث يتضمن مبادرات خدمة المجتمع لإيضاح الفرق بين الخدمات الرئيسية للجهة الحكومية ودورها المجتمعي وترشيد النفقات المخصصة من قبل الجهات الحكومية للمبادرات المجتمعية. وعن طلبات الترشيح فسيتم استمرار تلقي الطلبات والمشاركة من خلال خطابات رسمية تتضمن نبذة مختصرة لا تزيد عن 600 كلمة لفئة الجهة الحكومية المتميزة ولا تزيد عن 100 كلمة لبقية الفئات.