النائب العام للدولة يؤكد ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة

أكد المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة الاتحادية والتي تهدف للوصول بمستوى الأداء إلى أرقى صور ممارسة العمل القضائي الذي تضطلع به النيابة العامة في إطار مسؤوليتها نحو المجتمع تماشياً مع الخطة الاستراتيجية العامة للدولة واستراتيجية وزارة العدل مع حتمية انتهاج شروط ومعايير التميز التي حددها برنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده النائب العام للدولة أمس بمكتبه بقصر الخبيرة بأبوظبي مع المستشارين مديري الإدارات بالمكتب والمحامين العامين ورؤساء النيابات الاتحادية. واستهل النائب العام الاجتماع ببيان ما تم إنجازه تفعيلا للقرارات والتعاميم والتوجيهات التي سبق صدورها في الاجتماعات السابقة وخلال زياراته الميدانية وزيارات المستشارين مديري وأعضاء مكتب النائب العام للنيابات الاستئنافية والكلية والجزئية والمتخصصة في ضوء ما أظهرته دراسة نتائج مؤشرات الأداء من تطور لأساليب العمل بالنيابة العامة إلى الأفضل . وأشار إلى أن ذلك النهج يقوم على دعائم أساسية هي الارتقاء بالعنصر البشري المتمثل في أعضاء النيابة العامة وموظفيها بموالاة التأهيل من حيث الخبرة القانونية ومنظومة العمل الإداري وتطوير دائم لأدوات العمل القضائي باستغلال آخر مستحدثات العلم ،لتحقيق عدالة ناجزة وبطرق يسيرة على المتعاملين. وشدد النائب العام على ضرورة الالتزام بالعناية بالتحقيقات والمرافعات الشفوية وسرعة التصرف في القضايا. من جانبهم عرض المستشارون مديرو إدارات مكتب النائب العام ملاحظاتهم على الأداء وما شهده من تطور خلال الفترة الماضية وكيفية الحفاظ على دوامه إيماناً برسالة النيابة العامة وإعلاء لمبدأ الشرعية وتأكيداً لسيادة القانون بما يحقق الصالح العام. وعقب ذلك عرض المحامون العامون ورؤساء ومديرو النيابات تقاريرهم عما تم إنجازه من أعمال وأبدوا ملاحظاتهم بشأن ما تم رصده من معوقات وكيفية التغلب عليها ومقترحاتهم التي تستهدف المزيد من تطوير الأداء .