رجال أعمال وخبراء لـ"الاتحاد": الفرص الاستثمارية بين الإمارات والصين ترسم اقتصاد المستقبل

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون، أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين يعد نموذجاً للشراكات الاستراتيجية المثمرة، موضحين أن زيادة أوجه التعاون بين البلدين مؤخراً، يوفر فرصاً استثمارية واعدة بين البلدين، ويعزز من فرص التكامل الاقتصادي.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: «إن تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً، ينعكس بالإيجاب على القطاع الخاص، حيث يفتح مجالات جديدة للعمل بين الشركات الإماراتية والصينية، لا سيما في ظل تميز الصناعات الصينية في كافة القطاعات»، موضحين أنه في ذات الوقت أن الشركات الصينية تحرص على افتتاح مقار لها في دبي وأبوظبي، حيث تعد الإمارات نقطة انطلاق هذه الشركات بأسواق المنطقة.
وأشار هؤلاء، إلى تنوع القطاعات التي توفر فرصاً واعدة للتعاون بين الشركات الإماراتية والصين، والتي تشمل الصناعة والطاقة، والتكنولوجيا، والتقنيات النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والبتروكيماويات، وغيرها الكثير.
وجاءت جمهورية الصين الشعبية، في المركز الأول لقائمة الشركاء التجاريين للدولة، خلال العام الماضي، بقيمة تجارة خارجية بلغت 43.1 مليار دولار (158 مليار درهم)، موزعة بين 38 مليار دولار (139.6 مليار درهم)، ونحو 1.38 مليار دولار (5 مليارات درهم)، وأكثر من 3.73 مليار دولار (13.6 مليار درهم)، بحسب بيانات تقرير وزارة الاقتصاد.
وحافظت الصين، على المركز الأول في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال السنوات الماضية، ما يؤكد عمق الشراكة بين البلدين، حيث تعد الإمارات مقصداً للاستثمارات الصينية في العالم العربي.

فرص استثمارية
وأوضح محمد عتيق الهاملي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين تعد نموذجاً يحتذى في الشراكات الاستراتيجية الناجحة، موضحاً أن تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً، ينعكس بالإيجاب على القطاع الخاص، ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة للشركات الإماراتية.
ولفت إلى تنوع القطاعات التي توفر فرصاً واعدة للتعاون بين الشركات الإماراتية والصين، والتي تسمل الصناعة والطاقة، والتكنولوجيا، والتقنيات النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والبتروكيماويات، وغيرها الكثير، موضحاً أن العلاقة بين الإمارات والصين تاريخية، حيث تم إرساء قواعدها الراسخة منذ عقود، ما يؤكد أن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين واعدة، وهناك فرص مثمرة للتكامل.
وأشار الهاملي إلى إمكانية استفادة الشركات الإماراتية من الخبرات الصينية المتنوعة في الصناعة وفي الذكاء الاصطناعي، ما ينعكس بالإيجاب على نمو أعمال الشركات الوطنية، ومن ثم تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد أحمد اليافعي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروهاب للاستثمار الصناعي، أن الاقتصاد الصيني يعتبر المحرك الرئيس لاقتصاد العالم حالياً، حيث ينظر الكثيرون للصين باعتبارها «مصنع العالم» خلال الـ 20 عاماً الأخيرة، في ظل النمو الملحوظ في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصين، فضلاً عن تطور الصناعات الكبيرة، ومن ثم فإن اهتمام الإمارات بتعزيز العلاقات مع الصين، يعد خطوة استراتيجية هامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تطور العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والصين، ينعكس بالإيجاب على زيادة أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما أن الصناعة الصينية ترتبط بشكل وثيق بالحكومة، مشيراً إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، يوفر فرصاً استثمارية متنوعة بالعديد من القطاعات، لا سيما المتعلقة بالتقنيات الحديثة.
وأضاف أن الصين قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم فإن تعاون الشركات الإماراتية مع نظيرتها الصينية في هذه الجانب، يمنحها الريادة في الاستثمارات المستقبلية بهذا الجانب.
وأشار اليافعي، إلى أن نمو العلاقات التجارية بين الصين والإمارات، شجع الشركة مؤخراً على دراسة تنظيم معرض دائم، تحت عنوان «صنع في الصين»، وذلك في مركز بتروهاب في أيكاد بأبوظبي، وبالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

شراكات متنوعة
بدوره، قال صلاح الكعبي، نائب رئيس مجموعة السياحة والسفر بغرفة أبوظبي، والمدير التنفيذي لشركة بافاريا للعطلات، إن دولة الإمارات نجحت خلال الفترة الأخيرة في خلق شراكات متنوعة مع عدد من دول العالم.
وأوضح، أن الإمارات تشهد حالة من الانفتاح على اقتصادات العالم، وهناك تنويع ملحوظ في سلة الشراكات الاقتصادية، حيث هناك نمو كبير في العلاقات مع دول الشرق وآسيا، والتي تشهد نمواً ملحوظاً في الصناعة والتجارة والاستثمار، فضلاً عن علاقتها المتميزة مع الغرب، ما ينعكس بالإيجاب على الشركات الإماراتية وفرص عملها مستقبلاً، ويعزز من استراتيجية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأوضح، أنه على الصعيد السياحي، هناك زيادة ملحوظة في عدد السياح القادمين إلى الإمارات، لا سيما بعد تقديم العديد من التسهيلات بشأن التأشيرات، فضلاً عن زيادة الزوار الصينيين للمشاركة في المعارض، ما ينعش سياحة المؤتمرات بين البلدين، وفي ذات الوقت هناك كثير من الإماراتيين الذين يفضلون زيارة الصين في أوقات متباينة.
وجاءت الصين في المرتبة الثانية، بعد الهند في قائمة أعلى جنسيات النزلاء بفنادق أبوظبي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، إذ بلغ عددهم نحو 366 ألف نزيل فندقي، بزيادة قدرها 9.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2017.
وبلغ عدد الزوار الصينيين في دبي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، نحو 779 ألف زائر بنمو 12% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2017 ليصبح السوق الصيني الرابع عالمياً من حيث تصدير الزوار لدبي.

تعزيز التعاون
إلى ذلك، قال الدكتور نجيب الشامسي، المستشار الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هناك تأثيرات إيجابية عدة للشراكة الاقتصادية بين الإمارات والصين، لا سيما أن الاقتصاد الصيني صار الأضخم على مستوى العالم حالياً، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة وواسعة للشركات الإماراتية بالتعاون مع نظيرتها الصينية.
وأضاف، أنه في ذات الوقت، فإن الشركات الصينية تبحث عن أسواق تجارية جديدة بشكل مستمر، حيث تفضل هذه الشركات العمل في دبي وأبوظبي، ما يجعل الإمارات نقطة انطلاق الشركات الصينية إلى أسواق المنطقة.
وأشار الشامسي، إلى أن الصين حققت إنجازات فيما يتعلق بالصناعات التكنولوجية والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا، حيث تم تأسيس الاقتصاد الصيني على أسس سليمة يمكن الاستفادة منها.
وبلغ عدد العلامات التجارية الصينية المسجلة في الدولة 6591 علامة، وأكثر من 327 وكالة تجارية، حيث تهتم الشركات الصينية بتوسيع وجودها واستثماراتها في الأسواق الإماراتية، بفضل بيئة الأعمال المتميزة والمتنوعة، وتوفر المقومات المشجعة، وهنالك مشروعات تنموية جارٍ تنفيذها، في ضوء الاستعدادات لاستقبال إكسبو2020.

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

فرص جديدة
تعقد الدورة الرابعة للمعرض «الصيني - العربي»، في مدينة ينتشوان بمنطقة نينجشيا، في الفترة من 5-9 سبتمبر المقبل. وقال ليو كه وي، نائب رئيس منطقة نينجشيا، إن المعرض يحمل عنوان «فرص جديدة ومستقبل جديد»، ويهدف إلى «ترسيخ جذور الصداقة وتعميق التعاون والتنمية المشتركة بين الصين والدول العربية».
ويتضمن المعرض الصيني-العربي، معارض فرعية عدة، وفعاليات تهدف إلى تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وأوضح ليو، أن فعاليات الحدث تتضمن قمة للصناعة والتجارة بين الصين والدول العربية، ومنتديات ومؤتمرات تركز على مجالات التجارة والاستثمار، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.

257.6 مليار درهم حجم التبادل التجاري
ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية إلى 213.4 مليار درهم خلال عام 2018، وذلك وفق تقديرات رسمية أولية مدعومة بدراسات متخصصة أعدتها وزارة الاقتصاد، أظهرت أيضاً أن هذا الرقم مرشح لبلوغ مستوى 257.6 مليار درهم بحلول العام 2020.
ويعتبر التطور الكبير في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين نتيجة طبيعية عقب قرار البلدين الارتقاء بمستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال العام الماضي، الأمر الذي شكل نقطة تحول مهمة جرى تعزيزها وتوثيقها بنحو 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم ساهمت في فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في العديد من القطاعات، والتي تشمل الطاقة والصناعة والتجارة والزارعة والسياحة، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وسيكون هناك العديد من الانعكاسات والمكاسب الاقتصادية على الإمارات من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تعد الدولة لاعباً رئيساً فيها، وذلك نظراً لاعتبارات عدة أولها الموقع الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة الذي يشكل نقطة تواصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتصنف الإمارات بكونها ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية، حيث تستحوذ الدولة على 23% من حجم التجارة العربية مع الصين كذلك فإن نحو 60% من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الدولة إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الأمر الذي أكسبها لقب بوابة العبور الأولى للتجارة الصينية لثلثي سكان العالم، وذلك علاوة على أن الإمارات هي من أكبر مصدري النفط للصين.
إن المكانة المتميزة التي حظيت بها وما زالت دولة الإمارات من قبل جهورية الصين جاءت نتيجة نحو أربعة عقود من التنسيق والتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين البلدين قائمة على تحقيق المصالح والمنافع المشتركة والزيارات المتبادلة بين القيادات السياسية، والتي كان أولها زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» عام 1990 والتي سبقها زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغ كون إلى الإمارات عام 1989.
ثم توالت بعدها الزيارات بين قيادتي البلدين، ومنها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للصين، والزيارات المتتالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 2009 و2012 و2015.
وبهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فإن اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة الإماراتية الصينية تتولى مهمة الارتقاء بهذه العلاقات في 13 قطاعا تشمل الاستثمار والصناعة والثقافة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والصحة والتعليم والسياحة والفضاء والطيران والبنية التحتية والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنية العليا والفضاء والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والطب والسياحة العلاجية وذلك بالإضافة إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتنظيم العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي.
وفي مؤشر على النشاط الاقتصادي والتجاري الصيني في الإمارات تظهر الإحصائيات وجود أكثر من 4200 شركة صينية تمارس أعمالها في الدولة، ونحو 2500 علامة تجارية صينية مسجلة و356 وكالة تجارية صينية، ويصل عدد المواطنين الصينيين العاملين في الإمارات نحو 300 ألف مواطن بحسب إحصائيات 2017.
ويتجاوز عدد السياح الصينيين الذين يزورون الإمارات سنوياً مليون سائح، وشهد العام 2017 تنفيذ 119 رحلة أسبوعية بين الإمارات والمدن الصينية استهدفت توثيق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، وهو ما استدعى الاتفاق على إعفاء المواطنين الإماراتيين والصينيين من تأشيرة الدخول بين البلدين.
وعلى مستوى الاستثمارات المباشرة التراكمية المشتركة بين الإمارات والصين، فقد بلغت 11.87 مليار دولار في نهاية العام 2017 موزعة بين 9.1 مليار دولار قيمة رصيد الاستثمارات التراكمية الصينية المباشرة، وتنوعت هذه الاستثمارات، ففي مجالات تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والبناء والتشييد ووصلت قيمة رصيد الاستثمارات الإماراتية التراكمية المباشرة في الصين نحو 2.775 مليار دولار في العام ذاته، وتشمل قائمة الاستثمارات الإماراتية في الصين الاستثمار في مجال تشغيل الموانئ والتصنيع والبتروكيماويات والغاز والتكنولوجيا والعقارات وتجارة الجملة، إلى جانب السياحة والضيافة والخدمات المالية وتنمية المناطق الاقتصادية على أن قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة تشمل بروج والإمارات العالمية للألمنيوم ومبادلة وشركة بترول أبوظبي الوطنية وموانئ دبي العالمية.

15% نمو التبادل التجاري في 4 أشهر
نما التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والصين، بأكثر من 15.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، بحيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين للفترة المذكورة 15.1 مليار دولار أميركي، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية.
ويعكس التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والصين، تطور العلاقة الاقتصادية والسياسية بين البلدين خلال السنوات الماضية، وتوجد أكثر من 4200 شركة صينية عاملة بالدولة، وبحدود 5000 علامة تجارية صينية مسجلة في الإمارات، إضافة إلى 289 وكالة تجارية.
وشملت أهم القطاعات الاستثمارية للصين في الإمارات، تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين، والصناعات التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والنفط والغاز.
وتشمل قائمة أبرز الشركات الإماراتية المستثمرة بالصين: إعمار العقارية، وأدنوك، ومبادلة وموانئ دبي العالمية، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ودناتا، وسيراميك رأس الخيمة، وبروج، إلى جانب استثمار التكنولوجيا المتطورة، والإمارات العالمية للألمنيوم، والأوائل القابضة، وتجاري وعالم المناطق الاقتصادية، ومجموعة بالحصا، ومجموعة جميرا.
وأكد اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، سعيه إلى دعم مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري التي أطلقتها الصين، لاسيما وأن الإمارات هي أحد الأعضاء المؤسسين لبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوية، الذي يقوم بتنفيذ سلسلة من المشاريع الكبرى للتعاون في مجال النفط والغاز، بحسب تقرير أصدره الاتحاد.
وبلغ عدد السياح الصينيين للإمارات عام 2017 نحو 1.1 مليون زائر.

محفزات إماراتية لاستقطاب المستثمرين
أكد ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية، أهمية التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين في تعزيز الشراكة التاريخية بين الدولتين، مشيراً إلى وجود فرص متنوعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح أن المحفزات الحكومية التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي تعزز النمو بالقطاع العقاري، تسهم في استقطاب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق العقاري في أبوظبي، وفي مقدمتها قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية بأبوظبي، والذي يسمح للشركات المساهمة العامة، التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في إمارة أبوظبي.
وأوضح الخميس، أن مجموعة ريبورتاج استقبلت مؤخراً استفسارات من شركات مقاولات صينية ترغب في العمل بالسوق العقاري في أبوظبي، حيث تجري حالياً مفاوضات مع هذه الشركات لبدء أعمال مشتركة معها.
ولفت إلى حرص المجموعة على المشاركة مؤخراً في معرض للعقارات بالصين، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتميزة للاستثمار العقاري في أبوظبي، واستكشاف الفرص الواعدة بالقطاع.
وتسارع الاقتصاد الصيني، خلال العقود السبعة الماضية، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي متوسطه 8.1%، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الصين «شينخوا» الشهر الحالي، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للصين 90.03 تريليون يوان (13.14 تريليون دولار) عام 2018، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وأوضح التقرير أنه في الفترة من 1979 إلى 2018، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 9.4% سنوياً في المتوسط، أعلى بكثير من متوسط النمو الاقتصادي في العالم، الذي بلغ 2.9% وقد ساهم النمو الاقتصادي الصيني بنحو 18% في النمو الاقتصادي العالمي، خلال هذه الفترة، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.