جمعية حماية المستهلك تصدر «دليل الإمارات للأمن الغذائي»

أصدرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك دليل الإمارات للأمن الغذائي، في إطار خطتها للتوعية لعام 2011، حيث يتم توزيعه على جميع الدوائر الحكومية وجمهور المستهلكين في المحال التجارية والأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية ومراكز التسوق والأماكن الترفيهية، حيث اعتبره مواطنون ومقيمون خطوة أولى في مجال التوعية الاستهلاكية لأفراد المجتمع. وقال الدكتور جمعة بلال فيروز رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن إصدار الدليل يأتي في إطار ممارسة الجمعية لدورها في توعية مجتمع الإمارات، وذلك بعد اعتماد خطتها لعامي 2011 – 2012، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي يعد أحد أهم مقومات استمرار الحياة، الأمر الذي يستوجب المحافظة على سلامة الغذاء من خلال حمايته من الفساد والتلوث. وأضاف أن الدليل يعرض الأنظمة والتعليمات الصحية التي تحمي الغذاء من التلوث والفساد، بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية والمهنية، وتشجيعهم على المشاركة لتعميق الوعي والمعرفة، وإبداء أكبر قدر من المسؤولية تجاه المجتمع الذي نعيش فيه، خاصة قضاياه ذات الصلة بصحة وسلامة الأغذية وحماية البيئة والمحافظة عليها، مشيراً إلى أن الدليل يشكل إضافة مهمة للمكتبة العربية. من جانبه، أكد خالد الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أمين السر العام، أن الدليل يتضمن العديد من الإرشادات والمعلومات التي تعزز الوعي الاستهلاكي، وتخاطب جميع شرائح وفئات المجتمع، لتسليحهم بالعلم والمعرفة، ليتمكن كل منهم من حماية غذائه من الفساد والتلوث، والحصول عليه بأسعار منطقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار في المجتمع. وقال إن الدليل يسد نقصاً شديداً في المكتبة العربية حول مفهوم الأمن الغذائي، وضروراته، ومكوناته، وجهود مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه يتكون من خمسة أبواب، الأول عبارة عن معلومات عن جمعية الإمارات لحماية المستهلك وأهدافها وجهودها لدعم الأمن الغذائي في الدولة، في حين يشتمل الثاني على أهم قوانين حماية المستهلك، وأهمها القانون رقم 24 لسنة 2006 المتعلق بحماية المستهلك، وقانون المسؤولية الطبية، ويتناول الثالث مفهوم الغذاء ومواصفاته، ونصائح وإرشادات في هذا الصدد. ويوضح الباب الرابع من الدليل جهود جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في مجال الأمن الغذائي، في حين يتضمن الباب الخامس مجموعة من الدراسات والتقارير المهمة في قضية الأمن الغذائي. وأشار الحوسني إلى أن الدليل متاح للمستهلك في مختلف إمارات الدولة. ومن جانبها، قالت مريم حسن “موظفة”، إن الدليل سيساعد على نشر التوعية الاستهلاكية عند أفراد المجتمع، ليتمكن كل منهم من أن يعي الواجبات التي تترتب على المورد بشأن نوعية البضاعة المعروضة، وحقوق المستهلك في مجال ردها أو استبدالها، خاصة أن عدداً كبيراً من أصحاب المحلات التجارية ما زالوا يتداولون عبارة “البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل”.