عدد اليوم
يبحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الجهود المبذولة لإصلاح سياسة الهجرة داخل التكتل، وسط خلافات بين الدول الأعضاء حول الطرف الذي يتعين عليه تحمل مسؤولية استقبال المهاجرين الجدد.
وقبيل الاجتماع، صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأنه سيسعى من أجل التوصل "لترتيب مؤقت" لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط. إلا أنه أعرب عن تشككه في إمكانية التوصل إلى اتفاق.
كانت مجموعة من الدول الأعضاء بدأت الليلة الماضية محادثات أولية، من المقرر أن تتواصل اليوم، بشأن الخطة، التي ترعاها فرنسا. إلا أن وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، قال إن أقل من عشر دول من أعضاء الاتحاد الثماني والعشرين وافقت على استقبال مهاجرين.
وتكافح دول الاتحاد، منذ فترة طويلة، للتوصل إلى اتفاق حول استجابة مشتركة للتعامل مع تدفقات المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط.
اقرأ أيضاً... تزايد الهجرة غير الشرعية عبر تونس 3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي
في الماضي، كانت إيطاليا تستقبل معظم المهاجرين الوافدين، إلا أن الحكومة الشعبوية في روما بدأت العام الماضي في التراجع، مطالبة الدول الأعضاء الأخرى بقبول حصتها العادلة.
وتنص اتفاقية دبلن على أن يقدم طالب اللجوء طلباً في أول دولة من الاتحاد الأوروبي يصل إليها. وهو ما يجعل إيطاليا، بحكم كونها أكبر بلد يصل إليه المهاجرون، تستقبل أكبر عدد من طلبات اللجوء.
ومنذ سنوات، ترفض الحكومة الإيطالية الحالية الالتزام باتفاقية دبلن وتقول إن مبدأ التضامن، الذي قام عليه الاتحاد الأوروبي، يحتم على الدول الأخرى تقاسم الأعباء مع روما.
